باید و نبایدهای وکالت در دعاوی خانوادگی در دوران جنگ

گروه حقوقی، فصل سوم؛

نعیمه ذوالفقاری، وکیل پایه یک عضو کانون وکلای دادگستری سمنان، علاوه بر تجربه کار در حوزه دعاوی خانوادگی، در دولت نیز به عنوان مشاور حقوقی، فعالیت کرده است.

این فعال حقوق خانواده در گفتگو با فصل سوم تصریح می کند وکلایی که در زمینه دعاوی خانوادگی فعالیت می کنند می توانند در دوران جنگ، با پیگیری حقوق مالی و حمایتی زنان و کودکان، از سقوط کامل آنان به وضعیت بی‌پناهی جلوگیری کنند.

این مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق جرم و جزا می گوید: دعاوی مربوط به نفقه، مهریه، حضانت، اجرت‌المثل، ارث و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی در زمان جنگ اهمیت مضاعف پیدا می‌کند، زیرا ممکن است یکی از زوجین خانه را ترک کرده، مفقود شده، یا اموال خود را برای فرار از مسئولیت پنهان یا منتقل کرده باشد. در چنین شرایطی، وکیل خانواده با شناختی که از سازوکارهای تأمین خواسته، مطالبه فوری حقوق مالی و تثبیت ادله دارد، می‌تواند مانع از تضییع حقوق زن و فرزند شود.

در ادامه مشروح گفتگوی فصل سوم را با نعیمه ذوالفقاری، وکیل دادگستری می خوانید:

خانم ذوالفقاری، در شرایط بحرانی مانند جنگ (ایران با آمریکا یا اسرائیل)، وکلای متخصص در حوزه خانواده چگونه می‌توانند از حقوق زنان و کودکان در برابر فروپاشی خانوادگی محافظت کنند؟

در شرایط بحرانی مانند جنگ، نهاد خانواده بیش از هر زمان دیگری در معرض فرسایش، گسست و بی‌ثباتی قرار می‌گیرد. فشارهای اقتصادی، ناامنی، مهاجرت اجباری، مفقود شدن اعضای خانواده، اختلال در دسترسی به مراجع رسمی و تشدید تنش‌های روانی، همگی می‌توانند روابط خانوادگی را به نقطه بحران برسانند. در چنین وضعیتی، نقش وکلای متخصص در حوزه خانواده از یک پیگیری صرفاً قضایی فراتر می‌رود و به نوعی حمایت حقوقی و اجتماعی از زنان و کودکان تبدیل می‌شود؛ زیرا این دو گروه معمولاً نخستین قربانیان فروپاشی نظم خانوادگی در دوران جنگ هستند.

وکلای خانواده در این شرایط می‌توانند از چند جهت مؤثر باشند. نخست آن‌که با پیگیری حقوق مالی و حمایتی زنان و کودکان، از سقوط کامل آنان به وضعیت بی‌پناهی جلوگیری می‌کنند. دعاوی مربوط به نفقه، مهریه، حضانت، اجرت‌المثل، ارث و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی در زمان جنگ اهمیت مضاعف پیدا می‌کند، زیرا ممکن است یکی از زوجین خانه را ترک کرده، مفقود شده، یا اموال خود را برای فرار از مسئولیت پنهان یا منتقل کرده باشد. در چنین شرایطی، وکیل خانواده با شناختی که از سازوکارهای تأمین خواسته، مطالبه فوری حقوق مالی و تثبیت ادله دارد، می‌تواند مانع از تضییع حقوق زن و فرزند شود.

از سوی دیگر، در زمان جنگ، مسئله فقط اختلاف حقوقی میان زوجین نیست، بلکه امنیت زنان و کودکان نیز موضوعیت پیدا می‌کند. تجربه همه بحران‌های بزرگ نشان می‌دهد که ناامنی بیرونی، غالباً خشونت خانگی و تنش‌های درون خانواده را نیز افزایش می‌دهد. اضطراب ناشی از جنگ، فقر، بی‌کاری، آوارگی و بی‌ثباتی روانی می‌تواند به بروز یا تشدید خشونت علیه زنان و کودکان منجر شود. در این میان، وکیل خانواده می‌تواند نقشی بازدارنده و حمایتی ایفا کند؛ از مستندسازی خشونت و پیگیری حقوقی آن گرفته تا هدایت افراد آسیب‌دیده به نهادهای حمایتی، پزشکی قانونی، اورژانس اجتماعی و سازوکارهای حمایتی موجود. از این منظر، وکیل خانواده در زمان بحران صرفاً وکیل یک پرونده نیست، بلکه مدافع حداقل‌های امنیت و کرامت در محیط خانواده است.

رسیدگی به دعاوی مانند طلاق یا نفقه در زمان جنگ چه تفاوتی با دوران صلح دارد؟

رسیدگی به دعاوی خانواده در دوران جنگ نیز با دوران صلح تفاوت‌های جدی پیدا می‌کند. در شرایط عادی، دعاوی طلاق، نفقه، حضانت یا ارث در چارچوبی نسبتاً پایدار و با دسترسی معمول به دادگاه، اسناد و طرفین دعوا پیگیری می‌شود. اما در زمان جنگ، همین روند ممکن است با اختلال‌های گسترده روبه‌رو شود. جابه‌جایی اجباری اشخاص، تخریب زیرساخت‌ها، تعطیلی یا محدودیت عملکرد نهادهای اداری و قضایی، دشواری در ابلاغ اوراق، فقدان دسترسی به اسناد هویتی یا مالی، و گاه مفقود یا خارج از دسترس بودن یکی از طرفین، رسیدگی را پیچیده‌تر می‌سازد. بنابراین تفاوت اصلی دعاوی خانواده در زمان جنگ نه لزوماً در ماهیت حقوق، بلکه در دشوار شدن اثبات، رسیدگی و اجرای آن‌هاست. در این شرایط، نقش وکیل در جمع‌آوری ادله جایگزین، تثبیت اسناد موجود، بهره‌گیری از راهکارهای موقت و پیگیری سریع‌تر امور اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

آیا می‌توان از تخصص وکلای خانواده برای کاهش تنش‌های خانوادگی ناشی از فشارهای جنگ بهره گرفت؟

قطعا، یکی دیگر از کارکردهای مهم و کمتر مورد توجه وکلای خانواده در دوران جنگ، کمک به کاهش تنش‌های خانوادگی است. بسیاری از اختلاف‌هایی که در شرایط بحرانی به طلاق، فرار، ربودن کودک یا گسست کامل خانواده منتهی می‌شود، در صورت مداخله به‌موقع یک وکیل آگاه می‌تواند به توافقی قابل‌تحمل و کم‌هزینه‌تر تبدیل شود. وکیل خانواده، به‌ویژه اگر رویکردی مذاکره‌محور و پیشگیرانه داشته باشد، قادر است درباره موضوعاتی همچون محل اقامت موقت، نحوه تأمین هزینه‌های زندگی، دیدار با فرزندان، تقسیم مسئولیت‌ها در شرایط بحران، یا حتی مهاجرت یکی از اعضای خانواده، توافق‌هایی تنظیم کند که از تشدید اختلاف جلوگیری نماید. در واقع، تخصص وکیل خانواده می‌تواند خانواده را از ورود به یک نبرد فرسایشی حقوقی و عاطفی بازدارد و تعارض را به سطحی قابل‌مدیریت برساند.

اگر جنگ باعث مهاجرت یا جدایی خانواده‌ها شود، در زمینه حضانت یا ارث چه مشکلاتی پیش می‌آید؟

اگر جنگ به مهاجرت یا جدایی اجباری خانواده‌ها منجر شود، مسائل مربوط به حضانت و ارث پیچیده‌تر خواهد شد. در حوزه حضانت، یکی از مهم‌ترین مشکلات آن است که ممکن است یکی از والدین برای حفظ جان کودک، او را به شهر یا کشور دیگری منتقل کند و همین اقدام بعداً مبنای اختلاف حقوقی قرار گیرد. در چنین وضعی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا جابه‌جایی کودک با رضایت والد دیگر بوده است یا نه، و آیا ادامه اقامت کودک در محل جدید با مصلحت او سازگار است یا خیر. اگر جابه‌جایی از مرزهای کشور عبور کند، موضوع از سطح یک اختلاف خانوادگی داخلی فراتر رفته و به مسئله‌ای مرتبط با تعارض قوانین، صلاحیت محاکم و شناسایی احکام خارجی تبدیل می‌شود. افزون بر این، جدایی جغرافیایی والدین، اجرای حق ملاقات را دشوار می‌کند و حتی ممکن است به قطع رابطه عاطفی کودک با یکی از والدین بینجامد.

در حوزه ارث نیز جنگ می‌تواند منشأ مشکلات جدی باشد. مفقودالاثر شدن اشخاص، فقدان گواهی رسمی فوت، نامعلوم بودن زمان و محل مرگ، از بین رفتن اسناد مالکیت و پراکندگی ورثه در چند شهر یا کشور، همگی روند تقسیم ترکه و اثبات حقوق وراث را دشوار می‌سازد. در برخی موارد، حتی تعیین این‌که چه کسی زودتر فوت کرده و چه کسی از دیگری ارث می‌برد، خود به مسئله‌ای حقوقی تبدیل می‌شود. همچنین اگر بخشی از دارایی‌های متوفی در خارج از کشور باشد یا ورثه در حوزه‌های قضایی مختلف زندگی کنند، مسئله تعارض قوانین و شناسایی تصمیمات قضایی اهمیت ویژه پیدا می‌کند. در این‌جا نیز حضور وکیل متخصص خانواده و ارث می‌تواند از اتلاف حق و بروز اختلافات ثانویه جلوگیری کند.

در صورت وقوع جنگ‌های بین‌المللی، آیا انتظار دارید قوانین مربوط به خانواده تغییر کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که اصل حقوق خانواده معمولاً به‌طور ناگهانی دگرگون نمی‌شود، اما رویه‌ها و مقررات اجرایی ناگزیر دچار تغییر خواهند شد. در شرایط جنگی، نظام حقوقی معمولاً به سمت ایجاد سازوکارهای ویژه برای رسیدگی سریع‌تر، حمایت مؤثرتر و جبران خلأهای ناشی از بحران حرکت می‌کند. به‌عنوان نمونه، ممکن است رسیدگی‌های غیرحضوری یا الکترونیک گسترش یابد، مقررات ویژه‌ای برای ثبت وقایع حیاتی مانند تولد، فوت، ازدواج و طلاق در شرایط اضطراری پیش‌بینی شود، یا حمایت‌های خاصی برای زنان و کودکان بی‌سرپرست، آواره یا در معرض خشونت در نظر گرفته شود. همچنین در مورد مفقودالاثران، اداره اموال غایبان و سرپرستی کودکان جداشده از خانواده، احتمال وضع قواعد تسهیل‌کننده و استثنایی بیشتر است. بنابراین، اگرچه مبانی حقوق خانواده لزوماً تغییر بنیادین نمی‌کند، اما شیوه اعمال و اجرای آن در وضعیت جنگی به‌طور قابل‌توجهی دگرگون می‌شود.

در مجموع، باید پذیرفت که در دوران جنگ، وکیل خانواده تنها نماینده یک دعوای خصوصی نیست، بلکه در عمل به یکی از حلقه‌های مهم حمایت از نظم اجتماعی و انسانی بدل می‌شود. هر جا که خانواده زیر فشار جنگ در معرض فروپاشی قرار گیرد، نقش وکیل خانواده در دفاع از حقوق زنان و کودکان، مهار تنش‌ها، تثبیت حقوق مالی و عاطفی، و پیگیری وضعیت حضانت، نفقه، ارث و سرپرستی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در واقع، در زمانه‌ای که جنگ مرزهای امنیت را در هم می‌ریزد، تخصص حقوق خانواده می‌تواند دست‌کم بخشی از مرزهای عدالت و حمایت را حفظ کند.