جنگ چه اثری بر حل اختلافات خانوادگی در دادگاه دارد؟

گروه حقوقی، فصل سوم؛

جنگ، پیامدهای بسیاری برای جامعه ایرانی و در نهاد این جامعه، برای خانواده ها داشته است. با وجودی که آمار رسمی درباره تغییر معنادار مراجعان به دادگاه‌های خانواده در پیش و پس از جنگ منتشر نشده ولی برخی مشاهدات حاکی از افزایش تمایل به حل و فصل اختلافات خانوادگی از طریق دادگاه خانواده دارد که البته لزوما به معنی افزایش طلاق نیست.

تلاش کردیم در گفتگوهایی که با وکلای فعال در حوزه دعاوی خانواده داریم، اثر جنگ بر این دعاوی را بررسی کنیم.

پریسا نژادی، نایب رئیس کانون وکلای سمنان و از وکلای فعال در زمینه حقوق خانواده است کا با داشتن تحصیلات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دیدگاه چند بعدی نسبت به دعاوی خانوادگی دارد.

بدون توضیح بیشتری گفتگوی ما با این وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید که با موضوع جنگ و تاثیر آن بر دعاوی خانوادگی شکل گرفته است.

براورد شما در دوره اخیر و جنگ درباره افزایش دعاوی خانوادگی چیست و در صورت مثبت بودن پاسخ، علت چیست؟

یکی از پدیده های زیانباری که در حال حاضر مبتلا به جامعه ایران است، پدیده اختلافات و منازعات زناشویی و طلاق است که این پدیده علاوه بر این که به سهم خود سالانه مبالغ هنگفتی در جهت توسعه و تجهیز دادگاه های خانواده و طرح های اداری وابسته و نگهداری زندانیان منازعات خانوادگی و یک سلسله هزینه‌های جانبی دیگر به دولت تحمیل می‌کند و سبب تضرر و خسارت مادی و معنوی طرفین و اتلاف وقت آنها می‌شود، منشاء بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و خسارات معنوی جبران ناپذیر نیز می‌شود؛ به طریق اولی زمانی‌که عوامل خارجی مانند جنگ به کشور عزیزمان تحمیل می‌گردد آسیب‌های روانی و رفتاری همانند، اضطراب و افسردگی، ناامیدی، احساس بی‌قدرتی، ترس از آینده و اختلال استرس پس از سانحه در اعضای خانواده بیشتر می شود. در چنین شرایطی خانواده را نمی‌توان صرفا یک واحد خصوصی در نظر گرفت بلکه این نهاد به محل تخلیه فشارهای بیرونی تبدیل می‌شود، لذا اختلال در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و امنیتی جامعه باعث ایجاد تنش در نزدیک‌ترین روابط انسانی، یعنی روابط همسران، والدین و فرزندان خواهد شد. از این رو پرخاشگری و خشونت خانگی در بحران‌ها افزایش خواهد یافت. در وضعیت هشدار دائمی، بدن و مغز در حالت بقا قرار می‌گیرند، در نتیجه، تحمل ناکامی کاهش می‌یابد، سوءتفاهم‌ها افزایش پیدا می‌کند و واکنش‌های تکانه‌ای جای گفت‌وگو را می‌گیرند که این موارد می‌تواند به افزایش دعاوی خانوادگی منجر گردد. لذا متاسفانه با افزایش دعاوی خانوادگی در زمان جنگ و پس از آن مواجهیم.

فشارهای اقتصادی و مشکلات مالی ناشی از جنگ چگونه بر قوام خانواده‌های اثر گذاشته و تجربیات شما از مراجعان و موکلان در این باره چگونه است؟

در دوران بحران مثل جنگ با افزایش فشار اقتصادی و کاهش درآمد خانواده، امکان جدایی، جابه‌جایی، شکایت یا حتی مراجعه به خدمات حمایتی برای قربانیان دشوار می شود. در چنین شرایطی افراد با این نگرانی روبرو می‌شوند که در صورت شکایت، سرپناه یا درآمد، حمایت خانوادگی یا حتی حضانت فرزندان خود را از دست بدهند. در اوج محدودیت‌های کرونا هم تعداد موارد خشونت خانگی آسیب‌زا و شدت جراحات به طور معناداری افزایش پیدا کرد. افزایشی که همزمان با قرنطینه و حضور دائمی افراد خانواده در خانه رخ داد. مشکلات مالی و اقتصادی نیز به‌طور مستقیم بر این روند اثرگذار خواهند بود که جملگی خانواده را مواجه با حس فقدان و اضطراب و نااطمینانی از آینده خواهد کرد. این عوامل موجب ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه می‌گردد، بدین‌سان خانواده به فضایی برای تخلیه تنش ها تبدیل می شود و زمینه‌ساز بروز رفتارهای آسیب‌زا می‌گردد. این فشار به‌ویژه در خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه‌اند، تعارضات گسترده‌تری ایجاد می‌کند و در این میان، زنان به دلیل وابستگی اقتصادی به همسر بیشتر در معرض موقعیت‌های خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند.

به نظر شما قوانین خانواده نیاز به چه تغییراتی دارند تا با واقعیات و نیازهای امروز جامعه هماهنگ شوند؟

قانون خانواده مصوب سال 91، نشانگر نوآوری‌ها و ابتکارات و در عین حال کاستی‌هایی در زمینه‌های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می‌باشد. پرداختن به موضوع نامزدی و خسارت‌های ناشی از آن، ایجاد صلاحیت برای دادگاه خانواده در مورد اهدای جنین و تغییر جنیست، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد، ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده و ... از نوآوری‌های این قانون می‌باشد.

در خصوص نواقص و کاستی‌های این قانون می‌توان به تبعیض جنسیتی در امر طلاق و ارث، پیچیدگی مراحل طلاق برای زنان در اثبات عسروحرج، حمایت ناکافی از زنان مطلقه، و تفسیر متفاوت از مواد قانون حمایت خانواده  در دادگاه‌های مختلف اشاره کرد. به‌طور کلی قانون خانواده ایران بیشتر روی حفظ خانواده تمرکز دارد تا روی رفاه اعضای خانواده که این موضوع موجب ایجاد عدم تعادل بین حمایت از نهاد خانواده و حقوق فردی افراد شده است. شایسته است در اصلاحات بعدی قانون حمایت از خانواده، به حمایت از افراد خانواده و رفاه اشخاص در خانواده، بیش از حمایت از نهاد خانواده، توجه شود.