رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: خسارت تاخیر تادیه به مطالبات طلبکاران پس از توقف تعلق می‌گیرد

به گزارش  فصل سوم، طبق رای وحدت رویه امروز دیوان عالی کشور، به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد.

اختلاف استنباط بین شعب در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف

طبق گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ برگزار و منتهی به صدور یک رای وحدت رویه شد.

در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور اختلاف استنباط بین شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول به هیات عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی تعداد ۸۶ نفر رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را مبنی بر تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت تائید نمودند.

همچنین در جلسه امروز حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تقدیر از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده‌های مردم درایام تعطیلات ناشی از جنگ و تعطیلات نوروزی، بر تعیین تکلیف پرونده‌های اندکی که از سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در دیوان باقیمانده است تا پایان خرداد ماه تاکید کرد.

آراء وحدت رویه از تفسیرهای سلیقه ای و نادرست قوانین جلوگیری می کند

 حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در خصوص اجرای صحیح قوانین در محاکم تصریح کرد: یکی از مواردی که در صدور احکام مستدل و متقن در محاکم موثر است، آراء وحدت رویه است که به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع صدور آن است.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه و اعتبار آراء وحدت رویه اضافه کرد: آراء وحدت رویه برای همه دادگاه‌ها و مراجع قانونی لازم الاتباع است و اهمیت این آراء تا جایی است که به عنوان ابزار نظارتی، از تفسیرهای سلیقه ای و نادرست قوانین جلوگیری کرده و به تطابق قوانین با تحولات اجتماعی و نیازهای روز کمک می‌کند.

تاکید رئیس دیوان عالی کشور بر رسیدگی الکترونیک به پرونده ها

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم بهینه سازی رفتارها و فرآیندها در جامعه و به ویژه در ادارت و سازمان‌ها تاکید کرد و گفت: همکاران دیوان عالی کشور نظارت بیشتری بر دفاتر و فرایند امور مکاتبات داشته باشند  و در جهت صرفه جویی در هزینه های مرتبط و نیز مصرف کاغذ حتی الامکان استفاده از دستگاه های الکترونیکی تاکید لازم را معمول فرمایند.

این مقام عالی قضایی رسیدگی الکترونیک به پرونده ها را در جهت صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها در صدر برنامه های عملیاتی سال ۱۴۰۵ دیوان عالی کشور عنوان کرد.