درخواست اعاده دادرسی محمدرضا فقیهی وکیل در بند پذیرفته شد؛ دیوان عالی، اتهام را وارد ندانست

گروه حقوقی، فصل سوم؛

این اتهام زمانی علیه فقیهی مطرح شد که در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ و در بحبوحه اعتراضات مردمی آن سال شماری از وکلای دادگستری به منظور حمایت از حقوق معترضان و اصل ۲۷ قانون اساسی در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز اجتماعی مسالمت‌آمیز را برگزارکردند. فقیهی یکی از شرکت‌کنندگان در این اجتماع بود که توسط ماموران بازداشت شد و مدتی بعد هم با تودیعه وثیقه آزاد شد. 

جلسات محاکمه او به جرم همین شرکت در اجتماع وکلای دادگستری که کاملا منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی برگزار شده بود منجر به محکومیت او شد و سرانجام او در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۳ برای سپری کردن دوران حبس خود وارد زندان اوین شد. 

مصاحبه با وکیل

صالح نقره‌کار که عهده‌دار وکالت محمدرضا فقیهی است در این‌باره به فصل سوم گفت: آخرین رویداد پیرامون این پرونده، تجدید اعاده دادرسی و دستور توقف اقدامات اجرایی، توسط شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور است که با محوریت «جرم نبودن» عمل انتسابی به او انجام شده است. 

او ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر یک سال و ۸ ماه است که این همکار شریف و مدافع حقوق عمومی درزندان به سر می‌برد. ما تا به حال ۴ بار به استناد جرم نبودن عمل او از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده‌ایم. تقاضای ما دو بار دیگر هم در دیوان عالی کشور پذیرفته شده بود اما هربار، شعبه هم‌عرض رای دیوان را نپذیرفت. تا اینکه در آخرین اعاده دادرسی، شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور با رایی قاطع و متنی بر «بند چ» ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و با تأکید بر جرم نبودن عمل انتسابی، تقاضای ما مورد پذیرش قرار گرفت. 

نقره‌کار اظهار امیدواری کرد که فقیهی حتی یک ثانیه دیگر هم به دلیل جرم ناکرده در زندان به‌سر نبرد و هر چه سریع‌تر آزاد شود: استناد مرجع بدوی و همچنین تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ناظر بر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، یعنی عنوان اتهامی «اجتماعی و تبانی علیه امنیت ملی» بوده است که این عنوان اتهامی در دیوان عالی کشور از اساس ناوارد تشخیص داده شد به این دلیل که اساسا آقای فقیهی در تجمع مسالمت‌آمیز کانون وکلا، به صورت بی‌سلاح شرکت کرده بود. 

او اضافه می‌کند: موکل من فردی با حسن نیت است که فعالیت‌هایش به عنوان یک وکیل دادگستری کاملاً در چارچوب حاکمیت قانون و در راستای حفاظت از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان بوده است. فقیهی در پرونده‌های حقوق عمومی و دفاع از حقوق عامه، مشارکت فعالانه و منتقدانه داشته است. در تجمع کانون وکلای دادگستری هم هیچ اقدامی علیه امنیت انجام نشده بلکه این تجمع در راستای حق بر امنیت و تأکید بر رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط محاکم و رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی، ناظر بر احترام به حق اعتراض بوده است. 

این وکیل دادگستری به وقوع دو جنگ پی در پی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه علیه ایران اشاره می‌کند: در چنین شرایطی کشور به همبستگی جامعه وکلا و حقوقدانان و حمایت آن‌ها از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی نیاز دارد. یعنی باید از طرفی حق بر امنیت را با حمایت از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مد نظر قرار داد و هم حق بر آزادی را در جهت حمایت از گروه‌هایی که از حقوق بنیادین، آزادی‌های اساسی و حق بر نقد حمایت می‌کنند. هر دوی این حق‌ها دستاورد و آرمان انقلاب اسلامی و قوه مؤسس آن بوده است. 

او اضافه می‌کند: امیدواریم که احکام صادر شده از محاکم برآیند و معدل دو حق «امنیت» و «آزادی» در کنار هم باشد تا اصل ۹ قانون اساسی با رعایت قاعده احترام به حقوق بنیادین شهروندان در محاکم، و به‌ویژه در محاکم انقلاب، مورد اجابت و توجه قرار گیرد. 

به گفته این وکیل دادگستری، در خصوص ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلام که ناظر بر عنوان اتهامی «اجتماعی و تبانی علیه امنیت ملی» است ما به یک فراخوان حقوقی جهت دسترسی به عنصر مادی جرم نیاز داریم تا با سویه‌های اقتدارخواهانه و سالب آزادی، این ماده از قانون تحریف و تبدیل به یک تهدید در محاکم نشود. این قانون نباید مغایر با موازین و معیارهای اصل ۲۷ قانون اساسی تفسیر شود. یعنی نباید اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی با هر اجتماعی و تبانی ولو با رویکرد نقادانه نسبت به حکمرانی مترادف تلقی شود. 

او تاکید می‌کند که باید به این حق شهروندان برای ایجاداطمینان خاطر در آن‌ها احترام بگذاریم تا شاهد وقایع نافرجام، دگرگون‌کننده ویرانگری مانند آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ به وقوع پیوست نباشیم. خون بهای شهیدان، احترام به قانون اساسی از جمله اصل ۲۷ این قانون است که حق اعتراض را به رسمیت شناخته. 

نقره‌کار او اضافه می‌کند: به بهانه رای عادلانه صادر شده برای همکار عزیزم از مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده شورای نگهبان، پژوهشگاه قوه قضاییه و همه نهادهایی که در حوزه پژوهش در این ماجرا فعالیت می‌کنند، دادستان‌های سراسر کشور و دادستان کل کشور که مدعی‌العموم هستند و باید مدافع حقوق و آزادی‌های شهروندان باشند، تقاضا می‌کنم که این نوع از مواد قانونی را که ممکن است با تفسیر واژگونه‌ای که مخل قاعده احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان است، در محاکم مورد واکاوی قرار بگیرد، در یک خوانش شهروندمدارانه مورد توجه قرار دهند تا شاهد هم‌بستگی ملی حول محور احترام به حق امنیت شهروندان از یک سو و احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین آن‌ها از سوی دیگر باشیم.