جزییات رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شرط داوری اجباری در اتاق تعاون

به گزارش فصل سوم، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: 

براساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)، اتاق تعاون به منظور تأمین مقاصد مقرّر و از جمله «داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق» تشکیل شده است و به موجب تبصره ۶ ماده ۵۷ این قانون: «نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود» و براساس ماده ۷۶ قانون یادشده: «تعاونی ها موظّفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکت های تعاونی استفاده کنند.»

با عنایت به مراتب مذکور، هرچند ارجاع به داوری اتاق تعاون الزامی و در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی باید درج شود والا تعاونی مشمول مزایای این قانون نخواهد بود با این حال حکم مقرّر در بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضائیه که برخلاف احکام قانونی یادشده موضوع ارجاع امر به داوری را فراتر از «امور حرفه ای» و همچنین از حیث طرف دعوا حکم قانونگذار را توسعه داده و رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی در موارد مذکور را به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق تعاون منوط کرده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی