نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دیونی که بخشی از اصل و خسارت پرداخت شده است

به گزارش فصل سوم، آخرین نظریه نشست های قضایی درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مواردی که محکوم علیه، بخشی از دین را پرداخت کرده است، منتشر شد.

در اطلاعیه ای که معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر کرده، درباره نحوه محاسبه خسارات تاخیر تادیه در موارد مزبور به این شرح اعلام نظر شده است:

کلیه واحدهای قضایی و اداری دادگستری کل استان تهران

با سلام و احترام

پرسش شماره ۶۳۸ در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست های قضایی دادگستری کل استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیر اتخاذ شد که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال می گردد.

پرسش شماره ۶۳۸

در مواردی که موضوع محکوم به پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تادیه می باشد و مبالغی به تناوب واریز شده است،  آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تأخیر تادیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟

رویه های اجرایی مرسوم بین همکاران قضایی در اجرای احکام جهت محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه فرض سؤال:

1-وجوهی که محکوم علیه پرداخت می نماید، صرفاً بابت اصل دین محسوب می شود و با پرداخت اصل دین، کامل محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از همان تاریخ متوقف میگردد.

2-ابتدا اصل دین و خسارت تأخیر تادیه تا زمان محاسبه تعیین و جمع می شود؛ به عنوان مثال ۲۰ میلیون تومان بابت اصل محکوم به و ۸۰ میلیون تومان بابت خسارت تاخیر تادیه مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان می گردد. در صورت پرداخت ۱۰ میلیون تومان از سوی محکوم علیه مبلغ مزبور از مجموع کسب شده و مانده بدهی (۹۰ میلیون تومان) مجدداً بر اساس شاخص جدید محاسبه و وصول می شود.

3-مبلغ پرداختی محکوم علیه به نسبت از اصل دین و خسارت تأخیر تادیه کسر می گردد. مثلاً چنانچه اصل دین ۲۰ میلیون تومان و خسارت تأخیر آن ۸۰ میلیون تومان باشد و محکوم علیه ۱۰ میلیون تومان پرداخت نماید، مبلغ پرداختی به طور متناسب از هر دو بخش کسر خواهد شد.

نظریه اکثریت؛ رویه سوم (مبالغ پرداختی محکوم علیه به تناسب از اصل دین و خسارت تأخیر کسر می گردد).

در این نظریه ضمن اعتقاد به تعدد دو دین، قائلین معتقدند که چون هر دو دین موضوع اجراییه واحد قرار گرفته اند لذا اجرای احکام مکلف به وصول هر دو دین میباشد و چه اجرای احکام و چه شخص پرداخت کننده در راستای ماده ۲۸۲ قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خصوص شق دیگر را ندارد.

لذا میبایست مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تاخیر تادیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد.

به عنوان مثال شخصی محکوم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان به عنوان اصل خواسته میشود و پس از مدت دو سال خسارت تاخیر تادیه مبلغ ۱۰ میلیون تومان میشود. محکوم علیه با حضور در اجرای احکام مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت مینماید. لذا با تقسیم مبلغ پرداخت شده که ۱۰ میلیون تومان میباشد؛ به حاصل جمع اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در زمان پرداخت که در مثال حاضر ۲۰ میلیون تومان می باشد؛ عدد یک دوم حاصل می شود.

یعنی محکوم علیه یک دوم بدهی خود را پرداخت نموده، اذا مبلغ پرداخت شده از اصل خواسته یک دوم آن و مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه نیز یک دوم آن می باشد، چون اصل مبلغ ۱۰ میلیون تومان میباشد، یک دوم آن یعنی ۵ میلیون تومان پرداخت و ۵ میلیون تومان باقی مانده است و همچنین چون خسارت تاخیر تادیه متعلقه نیز ۱۰ میلیون تومان میباشد و یک دوم آن پرداخت شده لذا مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه ۵ میلیون تومان و مابقی آن ۵ میلیون تومان می باشد. با این وصف خسارت تاخیر تادیه در آتیه می بایست به ماخذ ۵ میلیون تومان محاسبه شود.

فرمول محاسبه باقی مانده اصل محکومیت و خسارت تاخیر تادیه باقی مانده:

اصل خواسته منهای اصل محکومیت ضربدر (مبلغ خسارت تاخیر تا زمان پرداخت به انضمام اصل خواسته به علاوه مبلغ پرداخت شده) منهای اصل محکومیت

نظریه اقلیت؛ رویه دوم:

با توجه به اینکه پس از قطعیت دادنامه مبلغ محکومیت به انضمام خسارت تاخیر تادیه مشخص شده است. بنابراین این در یک کل واحد را تشکیل می دهند و اساسا دیگر دو دین نداریم و تفکیک اصل دین و خسارت تاخیر بی معناست.

چرا که خسارت تاخیر تادیه در واقع محاسبه به روز دین است لذا تفکیک اصل و خسارت از یکدیگر اشتباه است، چرا که طلب عبارت است از مبلغ اولیه بعلاوه میزان کاهش ارزش پول که به روز رسانی می شود یعنی همان طلب که بر اساس کاهش ارزش آن به روزرسانی شده است.

اصولاً تاخیر تادیه خسارت نیست و ماهیتا با سایر خسارتها متفاوت است نرخ آن تابعی از شاخص بانک مرکزی است و توسط دولت تعیین می شود و طرفین نقشی در درصد و میزان آن ندارند و از باب تسامح به آن خسارت گفته می شود. ماده قانونی که خسارت از خسارت را ممنوع می دانست در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بود که دیگر حیات حقوقی ندارد و آنچه که محاسبه می شود متفاوت از خسارت مرکب یا مطالبه خسارت از خسارت است و دیگر اینکه هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روز رسانی می شود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه میشود و پس از پرداخت بخشی از طلب تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تادیه از همان روز محاسبه می شود نه از تاریخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روز رسانی شده است و نمی توان مجدداً به گذشته برگشت.

این روش از نظر دانش ریاضی نیز صحیح و غیرقابل نقض است و به نظر می رسد رویه بانک ها نیز همچنین است از نظر انصاف نیز با مبانی حقوق اقتصادی و اخلاقی سازگاراست و از منظر عملی قابلیت اجرا در محاکم را دارد. ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/1402/1032 مورخه ۱۴۰۲/۲/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه موید این عقیده است.