در دیدار با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شد:
توقیف اموال اشخاص بیش از "محکوم به" خلاف قانون است
در راستای ایجاد همافزایی و هماهنگی بیشتر علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز با حضور در محل دادستانی کل کشور با حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش فصل سوم، دادستان کل کشور در ابتدای این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید، اظهار داشت: دیدار مسئولین نظام در شرایط فعلی، به ویژه در مواجهه با فشارهای اقتصادی دشمن، موجب تقویت امنیت روانی جامعه و احساس آرامش در میان مردم خواهد شد. تلاش مسئولین بر این است که امور جاری کشور بدون وقفه و با سرعت لازم به پیش رود.
وی با اشاره به تحریمهای اقتصادی دشمن و افزایش هزینهها برای مردم، بر لزوم برگزاری نشستهای مشترک میان مسئولین برای یافتن راهحل مشکلات اقتصادی تأکید کرد و افزود: مشکلات مردم باید به طور جدی پیگیری شود و بحمدالله مسئولین نیز تاکنون در این زمینه عملکرد خوبی داشتهاند.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد در ادامه با اشاره به پیشنویس قطعنامه ارائهشده از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام، اظهار داشت: دشمنان تلاش دارند با فضاسازیهای سیاسی، واقعیتها را وارونه جلوه دهند، اما جمهوری اسلامی ایران با رویکردی منطقی، مستدل و در چارچوب حقوق بینالملل، از حقوق ملت خود دفاع خواهد کرد و در برابر فشارها با صلابت و آرامش ایستادگی میکند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش نظارت سازمان تعزیرات بر احکام صادره تأکید کرد و گفت: لازم است در توقیف اموال محکومین، به اصل تناسب توجه گردد تا از ایجاد خسارت ناروا به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری گردد و در اجرای احکام اعم از حقوقی و کیفری و تعزیرات حکومتی، میزان محکومبه از حساب افراد توقیف شود و از صدور دستورهای کلی مبنی بر انسداد حساب خودداری شود.
وی همچنین بر اهمیت حفظ کرامت کسبه و لزوم فرهنگسازی «فقه بازار» و «فقه تجارت» در میان نسل جوان تأکید کرد.
این مقام عالی قضایی خواستار نظارت بیشتر بر فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار شد و تصریح کرد: با وجود مزایای سرعتبخشی مجوزهای الکترونیکی، افزایش دقت در این فرآیند برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی ضرورت دارد.
دادستان کل کشور همچنین بر لزوم تشدید نظارتها در حوزه تعهدات ارزی تأکید و اعلام کرد: ارز، سرمایه ملی است و باید از هدررفت آن جلوگیری کرد. همچنین، اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی باید به طور جدی پیگیری شود.
حجت الاسلام و المسلمین موحدیآزاد در ادامه به راهاندازی سامانه گزارش مردمی احتکار توسط دادستانی کل در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم اشاره و اظهار کرد: ایجاد این سامانخ موجب تسهیل دسترسی مردمی به اعلام گزارشات شده است.
وی در پایان اضافه کرد: در رسیدگی به پروندههای گرانفروشی و احتکارها بایستی بین دادسرا و تعزیرات حکومتی هماهنگی کافی وجود داشته باشد و موارد احتکار عمده یا گرانفروشی کلان و یا قاچاق سازمانیافته سریعاً به دادسراها اعلام شود و تحقیقات کافی پیرامون این موضوعات از تعزیرات صورت گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ادامه این نشست، ضمم قدردانی از حمایتهای دادستانی کل کشور، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی میان دولت و قوه قضاییه، بهویژه در شرایط کنونی و دوران جنگ اقتصادی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
وی همچنین با تجلیل از اقدامات میدانی و حضور مؤثر دادستانها در نظارت بر بازار، افزود: برای جلوگیری از اطاله دادرسی و پیشگیری از هرگونه اختلال در نظام اقتصادی کشور، تداوم این اقدامات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است.
