پایان قولنامههای دردسرساز؛ معاملات عادی در سراشیبی حذف قرار گرفتهاند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح اهداف و آثار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از این قانون به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تکمیل حدنگاری کشور، اعتباربخشی به اسناد رسمی و پایانبخشی به معاملات عادی یاد کرد.
به گزارش فصل سوم به نقل از میزان، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون در ۲۶ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوم تیرماه همان سال لازمالاجرا شد.
وی با اشاره به اهداف متعدد این قانون افزود: اگرچه اهداف مختلفی برای این قانون قابل احصاست، اما دو هدف اصلی و بنیادین آن تکمیل حدنگاری (کاداستر) کشور و اعتباربخشی مجدد به اسناد رسمی همراه با اعتبارزدایی از معاملات عادی است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: علیرغم تلاشهای گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه در اجرای طرح کاداستر، به دلیل نبود الزام قانونی برای دریافت سند مالکیت، همچنان بخشی از اراضی و املاک کشور فاقد سند رسمی هستند. زمانی که اراضی و املاک فاقد سند مالکیت باشند، به تبع آن نقل و انتقالات و معاملات مربوط به این املاک نیز به صورت عادی انجام میشود و همین موضوع طی سالهای گذشته منشأ بسیاری از آسیبها، اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری در کشور بوده است.
قویدل با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین اهداف قانون الزام، پایان دادن به معاملات عادی است، گفت: قانونگذار در این قانون تلاش کرده است تا مردم را به انجام معاملات رسمی سوق دهد تا از بروز اختلافات، شکایات و دعاوی متعدد ملکی جلوگیری شود.
وی افزود: اگرچه مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیز پیش از این بر ثبت رسمی برخی معاملات تأکید داشتند، اما به دلیل شکلگیری عرف معاملات عادی و همچنین فقدان سابقه ثبتی و سند مالکیت در بخشی از اراضی و املاک، این نوع معاملات در کشور رواج یافته و مشکلات متعددی را ایجاد کرده بود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد با اجرای کامل قانون الزام، صدور اسناد مالکیت برای تمامی اراضی و املاک کشور تکمیل شده و زمینه خاتمه معاملات عادی فراهم شود.
