چگونه دنیای حقوق را تحلیل اجتماعی کنیم؟

به گزارش فصل سوم، دیروز پژوهشکده حقوق و قانون ایران واقع در تهران، این نشست را برگزار کرد.

مهدی مهدوی زاهد، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سخنران اصلی این نشست بود.

دو بال تحلیل اجتماعی حقوق

مهدوی‌زاهد به عنوان ارائه کننده گفت: تحلیل اجتماعی حقوق دارای دو بال است. بال اول از آمار و اطلاعات تجربی برآمده است؛ به همین دلیل، در تحلیل اجتماعی حقوق از آخرین یافته‌های روان‌شناسی، اجتماعی و اقتصادی که قابلیت سنجش پذیری دارند، استفاده می‌شود.

وی افزود: بال دوم برآمده از ادراک عمومی و هاضمه جمعی جامعه است. هر چیزی که تبدیل به قانون شد، لزوما به ادراک عمومی جامعه تبدیل نشده است. زمانی که سنت‌ها به ادراک عمومی جامعه و هاضمه جمعی اجتماع وارد شوند، آنگاه بحث از تحلیل اجتماعی حقوق مطرح می‌شود.

مهدوی زاهد گفت: در واقع، در تحلیل اجتماعی حقوق تعادلی میان ارزش‌ها و واقعیت‌ها برقرار می‌شود. به همین دلیل، در تحلیل اجتماعی حقوق بیشتر مطالعات موضوعی مطرح است؛ اما در مطالعات حقوقی بیشتر مطالعات حکمی مطرح است. در تحلیل اجتماعی حقوق، دیالکتیک میان امر جدید و سنت صورت می‌گیرد و از دل این دیالکتیک، نوزایی اتفاق می‌افتد و تعادل میان امر سنتی و امر مدرن مشخص می‌شود. محصول اصلی تحلیل اجتماعی حقوق می‌تواند همین نقطه تعادل میان سنت و امر جدید باشد.

پوشیده نویسی در تحلیل اجتماعی حقوق

جواد کاشی به عنوان ناقد اول گفت: به نظرم در این پروپوزال اندکی پوشیده نویسی وجود دارد؛ چون مسئله اصلی آن رابطه شریعت و قانون است، اما این مسئله با صراحت مطرح نشده است. ایشان تمایز واقعیت و ارزش (سنت) را مطرح کرده است؛ اما باید توجه کنند که تمایز «هست‌ها» و «بایدها» که توسط هیوم مطرح شد، اکنون دچار دگرگونی شده است و پذیرفته شده که ارزش‌ها نیز واقعیت دارند. واقعیت فیزیکی نیز تا زمانی که وضعیتی میان‌ذهنی پیدا نکند، تبدیل به واقعیت عینی نمی‌شود.

کاشی افزود: اگر آخرین حرف تحلیل اجتماعی حقوق این باشد که به مدافعان سنت، با زبان آمار و اطلاعات علمی، بگوید که برخی مصادیق سنتی مقبولیت خود را از دست داده‌اند، آنگاه خیلی عملگرا و واقعگرا نبوده‌ایم؛ چون مدافعان سنت نیز می‌توانند اعتبار اعداد و اطلاعات تجربی را به شیوه‌ای علمی و سنجیده مورد تردید قرار دهند؛ زیرا اعتبار این مطالعات نیز محدود است.

وی گفت: در واقع، بسیار آسان‌تر خواهد بود که به جای استناد به آمار و اطلاعات سنجش پذیر، تلاش کنیم به مفاهیم کلی ارجاع دهیم و بگوییم اساسا قانون به معنای پذیرش نظر اکثریت است و اگر قانونی توسط اکثریت پذیرفته نشود، اساسا قانون نیست. در این صورت، تحلیل اجتماعی حقوق می‌تواند مسیر روشن‌تری را طی کند.

این ناقد بیان داشت: ایراد دیگر این است که می‌گویند در تحلیل اجتماعی حقوق می‌خواهیم بین سنت قدسی و امر واقعی تعادل ایجاد کنیم؛ خصوصا که اضافه می‌کنند با تحلیل اجتماعی حقوق، میان این دو و خیر عمومی نیز تعادل برقرار می‌شود. این در حالی است که به قول مونتسکیو، جامعه بر پایه سنت‌های تاریخی سامان می‌یابد. در واقع، خیر عمومی باید در ذهن قانونگذار دنبال شود. لازم نیست قانونگذار تبعیت کامل از امر واقعی اجتماعی داشته باشد، بلکه قانونگذار باید امکان‌های موجود در هر سنت را برای آزادی جستجو کند و خیر عمومی با این مکانیزمِ عملِ قانونگذار محقق می‌شود.

کاشی در پایان سخنانش گفت: به طور کلی، اگر امر قدسی با هر امر دیگری، مانند امر واقعی یا خیر عمومی، ترکیب شود، به جای تعادل بخشی موجب تصاحب آن می‌شود و با تحلیل اجتماعی حقوق نمی‌توان آن‌ها را به تعادل رساند.

وضعیت جداافتادگی حقوق در ایران

مرتضی شهبازی‌نیا نیز به عنوان ناقد دوم  سخنرانی کرد و گفت: یکی از مسائل حقوق ایران، وضعیت انتزاعی آن و بی‌اعتنایی به اقتصاد، اجتماع و روان‌شناسی است. به عنوان مثال، تمام مباحث مهریه به ابعاد حقوقی آن می‌پردازد، اما به اینکه چرا افزایش یافته است، چه تاثیری بر مسائل اقتصادی کلان و خرد دارد، چه آثاری بر روابط زوجین دارد و … هیچ توجهی نمی‌شود. بر این اساس، با ارائه کننده موافقم که در تحلیل اجتماعی حقوق باید موضوع حقوقی (مثل مهریه) باقی بماند، اما زاویه دید و منظر تحلیل می‌تواند بر جامعه شناسی، اقتصاد و … متمرکز شود و این موضوعی قابل توجه و حتی ضروری است.

او افزود: در پروپوزال ارسالی، برای سطوح مختلف مطالعه حقوقی (مبانی، قاعده حقوقی، چگونگی آن، آثار آن و نهاد اجتماعی)، روش شناسی افتراقی پیش بینی نشده است؛ در حالی که باید برای هر یک از سطوح مختلف مطالعه حقوقی، روش شناسی افتراقی و توضیح بیشتری ارائه شود.

شهبازی‌نیا  گفت: در مورد نسبت واقعیت و ارزش باید توضیح بیشتری ارائه شود؛ زیرا می‌خواهیم نقاط تعادل این دو را شناسایی کنیم، پس باید ابتدا نسبت میان آن‌ها بیشتر تبیین شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد که در این پروپوزال، علوم اجتماعی نسبت به ارزش‌ها تقریبا خنثی تصور شده‌اند.

این استاد حقوق بیان داشت: جمله مشهوری از مرحوم دکتر کاتوزیان هست که می‌فرماید سنت‌ها و قواعد باید نسبت به نیازها و واقعیت‌ها منعطف باشند و اصلاح لازم را بپذیرند؛ وگرنه دچار مشکل خواهند شد. اما سوال این است که شما در این پژوهش چه مدلی برای این انعطاف پذیری پیشنهاد می‌کنید؟ این مدل انعطاف پذیری باید برای قانونگذار و قاضی به صورت متفاوت تعریف شود. در واقع، در تحلیل اجتماعی حقوق باید به روش سنجش پذیر، برای این موارد انعطاف پذیری تعریف و تبیین شود.