گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از آشفتگی ماموریتی نظام اداری؛

«نگاشت نهادی»؛ پایان موازی کاری در ساختار دولت

 «نگاشت نهادی»؛ پایان موازی کاری در ساختار دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با معرفی «نگاشت نهادی» به عنوان ابزاری برای بازطراحی ساختار دولت تأکید کرده است که نبود نقشه ای روشن از روابط و مأموریت نهادهای حکمرانی، به تداخل وظایف، موازی کاری و ابهام در مسئولیت ها انجامیده و ترسیم دقیق این آرایش نهادی می تواند مبنایی برای اصلاح معماری دولت، افزایش هماهنگی میان دستگاه ها و ارتقای پاسخ گویی در نظام اداری باشد.

به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «نگاشت نهادی؛ چارچوبی عملیاتی برای تحلیل و سامان‌دهی تشکیلات دولت» آورده که نگاشت نهادی رویکردی تحلیلی برای بازنمایی ساختارها، قواعد و روابط حاکم بر یک نظام حکمرانی و مدیریت دولتی است که با هدف ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی عمومی به‌کار گرفته می‌شود. 

در ادامه تصریح شده که در شرایطی که نظام اداری با پراکندگی نهادی، تداخل مأموریت‌ها و ابهام در مسئولیت‌ها مواجه است، فقدان تصویری منسجم از آرایش نهادی مانعی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود. این گزارش با تبیین مبانی نظری نگاشت نهادی و تمایز آن از مفاهیمی چون تحلیل نهادی و معماری نهادی، چارچوبی عملیاتی برای طراحی و اجرای آن ارائه می‌کند. رویکرد پیشنهادی بر ترکیب داده‌های حقوقی و شواهد میدانی استوار است و از ابزارهای تحلیلی نظیر گراف نهادی، ماتریس نهاد- کارکرد و نمودار فرایند بهره می‌گیرد تا ساختار قدرت، الگوی تعاملات و گره‌های نهادی را آشکار سازد.

در این گزارش گفته شده که در‌نهایت، نگاشت نهادی به‌مثابه پلی میان تحلیل نظری و طراحی ساختاری معرفی می‌شود که می‌تواند مبنای اصلاح معماری دولت، تقویت هماهنگی نهادی و ارتقای پاسخ‌گویی در حکمرانی قرار گیرد.

نبود نقشه نهادی در وضعیت فعلی حکمرانی

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که در وضعیت فعلی حکمرانی کشور، نبود نقشه نهادی موجب تداخل وظایف، تعارض منافع، موازی‌کاری و بی‌پاسخ ‌ماندن بسیاری از نارسایی‌های نهادی شده است. نگاشت نهادی، با شفاف‌سازی نقش‌ها و ساختارها، به بهبود خط‌مشی‌گذاری، بودجه‌ریزی، پاسخ‌گویی و تنظیم‌گری کمک می‌کند.

در این گزارش گفته شده که نگاشت نهادی فرایندی برای ترسیم روابط نهادی، فهم خلأهای ساختاری، و طراحی معماری کلان دولت بوده که اهداف ترسیم آن شامل:شناخت بازیگران کلیدی عرصه حکمرانی در یک حوزه موضوعی مشخص، تعیین نقش، اختیارات، و حدود کارکردی این بازیگران بر‌اساس اسناد رسمی و قوانین، ترسیم روابط و نسبت‌های میان نهادها، شامل مسیرهای تصمیم‌گیری، جریان اطلاعات، و تعاملات ساختاری یا وظیفه‌ای و فهم نارسایی‌های نهادی، شامل خلأهای قانونی، تعارض منافع، موازی‌کاری و پشتیبانی از طراحی ساختارهای شفاف، مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو در دولت و نظام حکمرانی است.

در این گزارش کارکردهای کلیدی نگاشت نهادی شناسایی و تحلیل بازیگران کلیدی در یک حوزه مشخص، تحلیل تعاملات نهادی و کیفیت روابط میان آنها، ردگیری جریان‌های ضمنی دانش و اطلاعات نهادی، آشکارسازی نهادهای غایب یا زائد و یادگیری سیاستی و اصلاح جهت‌گیری‌های تصمیم‌سازی ذکر شده است.

در ادامه این گزارش به اجزای اصلی نگاشت بحث شده و آمده که کنشگران یک عرصه، نهادهای دخیل در عرصه، روابط میان نهادها یا کنشگران، قواعد موجود در این عرصه و حوزه موضوعی مربوطه و مراحل عملیاتی نگاشت نهادی عبارت‌اند ازگردآوری داده‌های قانونی و میدانی، شناسایی بازیگران، تحلیل روابط نهادی و مصورسازی داده‌ها (شامل سه ابزار ترسیم گراف نهادی، ترسیم ماتریس نهاد- کارکرد و ترسیم نمودار فرایند کار) و اعتبارسنجی و به‌روزرسانی نگاشت. است.

در بخش پیشنهادات هم ذکر شده که استفاده از نگاشت نهادی به‌عنوان یک منطق دارای فلسفه تحلیل که ابزاری را فراهم می‌آورد تا اصلاحات ساختاری در نظام اداری کارآمدتر بازطراحی گردد. لذا پیشنهاد می‌شود؛ یکی از پیش‌فرض‌های ابتدایی بررسی تغییرات ساختاری و روابط نهادی در بازطراحی نظام اداری، طراحی نگاشت نهادی از حوزه فوق و نهادهای درگیر لحاظ شود تا بتواند تصویر مناسبی از وضعیت موجود و توصیه‌های مؤثری برای تغییرات به تصمیم‌گیران ارائه دهد. 

در ادامه تصریح شده که در همین راستا و به‌منظور اجرای ماده (۱۰۵) قانون هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام اداری، در منطقی‌سازی و چابک‌سازی ساختار نظام اداری و شناسایی فرایندهای غیرضرور و موازی نیز می‌توان از نگاشت نهادی کمک گرفت. علاوه‌بر‌این، در حوزه‌های موضوعی مختلف در سطوح ملی، استانی و محلی، به‌کارگیری نگاشت نهادی به‌منظور رصد نهادهای فعال در آن حوزه و تثبیت یا تغییر وضع وجود، پیشنهاد می‌شود.

در این گزارش عنوان شده که در مقام پیشگیری از وقوع اخلال در فرایندها و یا ایجاد فرایندهای غیرضرور نیز می‌توان در مسیر تصویب قوانین مرتبط با تغییر ساختار و ارتباطات نهادی (به‌خصوص قوانینی که چندین نهاد را درگیر خواهند کرد)، از نگاشت نهادی برای تصویرسازی اجرا بهره برد.

انتهای پیام/

جامعه

ارسال نظر