عدم پیشرفت دیجیتال؛ زنگ خطری برای تحقق اهداف برنامه هفتم

به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «پایش شاخص‌های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱): شش‌ماهه اول ۱۴۰۴» اعلام کرد که بخش فاوا کشور با شکاف معناداری میان اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت و واقعیت‌های اجرایی مواجه است؛ موضوعی که در شاخص‌هایی همچون توسعه دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، اینترنت ثابت و توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار نمود یافته است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات امروزه نقشی محوری در رشد اقتصادی، بهبود حکمرانی و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کند و به همین دلیل در اسناد بالادستی کشور، به‌ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهداف کمّی و مشخصی برای این حوزه تعیین شده است؛ از جمله دستیابی به رتبه ۷۵ در شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک (EGDI)، رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی و اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات.

در این گزارش تأکید شده است که تحقق این اهداف نیازمند حرکت شتابان کشور در مسیر تحول دیجیتال و پایش مستمر شاخص‌های کلان این حوزه است تا ضمن ارائه تصویری دقیق از وضعیت موجود، امکان سنجش میزان پیشرفت نسبت به اهداف قانونی فراهم شود و سیاستگذاران بتوانند پیش از بروز بحران‌های جدی، اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند.

بررسی‌های این گزارش درباره وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مسئله اصلی، فاصله قابل‌توجه میان اهداف برنامه هفتم و وضعیت اجرایی کشور است. بر همین اساس، با وجود تأکید قانون بر ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی، رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) با افت مواجه شده و از ۹۱ به ۱۰۱ رسیده است. این در حالی است که ایران در شاخص بین‌المللی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) روندی صعودی داشته و در سال ۲۰۲۵ به رتبه ۶۷ ارتقا یافته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افت رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، برخلاف اهداف برنامه هفتم، ناشی از عواملی همچون نبود متولی واحد در ارزیابی توسعه دولت الکترونیک، ضعف در تکمیل پرسشنامه‌های بین‌المللی و غفلت از ابعاد غیرفنی نظیر اعتماد و سواد دیجیتال است. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده برای خروج از این وضعیت و تحقق اهداف قانونی، ایجاد نهاد پاسخ‌گوی مشخص و برنامه‌ریزی دقیق ملی ضروری است.

این گزارش همچنین وضعیت توسعه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری را نامطلوب ارزیابی کرده و آورده است که باوجود افزایش تعداد نقاط اتصال، فاصله بسیار زیادی با هدف اتصال ۲۰ میلیون خانوار در برنامه هفتم وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، کندی توسعه فیبر نوری که بستر اصلی خدمات دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود، یکی از نقاط ضعف جدی حوزه فاوا به شمار می‌رود.

در حوزه اینترنت سیار نیز گزارش نشان می‌دهد توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵G) متناسب با رشد جهانی و منطقه‌ای پیش نرفته است. اگرچه تعداد سایت‌های فعال ۵G به ۲ هزار و ۳۸۰ ایستگاه رسیده، اما پوشش جمعیتی این نسل کمتر از ۵ درصد است که در مقایسه با استانداردهای جهانی و کشورهای پیشرو، بسیار پایین ارزیابی می‌شود. به باور مرکز پژوهش‌های مجلس، این عقب‌ماندگی می‌تواند در آینده مانعی برای توسعه خدمات نوین و پیاده‌سازی اینترنت اشیا باشد.

براساس یافته‌های این گزارش، شاخص‌های داخلی دولت هوشمند نیز وضعیت مطلوبی ندارند. در حال حاضر تنها ۱۶.۷ درصد از جامعه تحت پوشش خدمات بدون مراجعه حضوری قرار دارند و میزان توسعه استعلامات الکترونیکی نیز ۶۰ درصد اعلام شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضعف در توسعه خدمات الکترونیکی کاربردی و ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان است.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از وجود نوسان در آمارهای مربوط به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی خبر داده و اعلام کرده است که براساس داده‌های معتبر سال ۱۴۰۲، سهم اقتصاد دیجیتال به ۴.۰۶ درصد کاهش یافته؛ رقمی که حدود ۶ درصد با هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم فاصله دارد. این گزارش می‌افزاید طی چهار سال گذشته دستگاه‌های مسئول آمارهای متفاوت و پُرنوسانی از سهم اقتصاد دیجیتال منتشر کرده‌اند که نشان‌دهنده ناکارآمدی مدل‌های فعلی محاسبه این شاخص است.

در بخش پیشنهادهای سیاستی، تقنینی و نظارتی، مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت تقویت حکمرانی دیجیتال و اصلاح سازوکار تعامل با سازمان ملل برای ارزیابی دقیق‌تر شاخص توسعه دولت الکترونیک تأکید کرده و پیشنهاد داده است با دستورالعمل هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه دقیق و به‌موقع داده‌های مرتبط شوند.

این گزارش همچنین خواستار اولویت‌بندی بودجه‌ای و تقویت نظارت بر توسعه فیبر نوری شده و پیشنهاد کرده است منابع صندوق توسعه فیبر نوری با نظارت بیشتر صرف پروژه‌های توسعه‌ای شود و فرایند صدور مجوز حفاری و عبور از معابر برای اپراتورها تسهیل شود. همچنین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مکلف به همکاری حداکثری در این زمینه شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد داده است بخشی از منابع صندوق توسعه فیبر نوری برای توسعه سایت‌های ۵G اختصاص یابد و تخصیص طیف فرکانسی مناسب با شرایط تسهیل‌شده در اولویت قرار گیرد تا توسعه نسل پنجم شتاب بگیرد.

در حوزه دولت هوشمند نیز این مرکز بر ضرورت نظارت جدی‌تر سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه خدمات بدون مراجعه حضوری و استعلامات الکترونیکی تأکید کرده است.

این گزارش همچنین حمایت از زیست‌بوم کسب‌وکارهای دیجیتال را ضروری دانسته و پیشنهاد کرده است طرح‌های قانونی برای رفع موانع استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای برخط تدوین شود و با ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و تمرکز بر صادرات خدمات نرم‌افزاری، زمینه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی فراهم شود.

انتهای پیام/