هوش مصنوعی و شفافیت سیستمی؛ نقشه راه مقابله با فساد

به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «نقشه راه مقابله همه جانبه با فساد» آورده که این گزارش که به دنبال پیام روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در خردادماه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و تأکید بر «مبارزه با فساد مالی» و «فسادستیزی همه‌جانبه» تدوین شده، با کاربست روش‌شناسی فراترکیب، به واکاوی گزارش‌های پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته و یافته‌های آن نشان می‌دهد که نظام اداری ایران با سه چالش اساسی مواجه است: نخست، تورم تقنینی و تکثر قوانین پراکنده که به تداخلات مقرراتی انجامیده؛ دوم، حضور بازیگران متعدد نظارتی که در نبود معماری کلان و هماهنگ، به هم‌پوشانی کارکردها و پراکندگی مسئولیت‌ها دامن زده؛ و سوم، غلبه کنترل‌های پسینی و اتکای ساختارها به سنجش‌های سنتی و ادراکی که ضرورت گذار به هوشمندسازی، مدیریت تعارض منافع و نظارت داده‌محور را بیش از پیش آشکار ساخته است.

مهم‌ترین راهکار ارائه‌شده در این گزارش، تصویب قانون جامع ارتقای سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع به منظور رفع تورم تقنینی، جلوگیری از تداخلات مقرراتی و ایجاد یک چتر حقوقی واحد عنوان شده است. همچنین در حوزه تقنینی، بر ایجاد سازوکارهای حقوقی و پیشگیرانه برای رصد و شناسایی زودهنگام موقعیت‌های بالقوه تعارض منافع پیش از بروز فساد، از جمله تحدید پدیده درب‌های گردان و اعمال ممنوعیت قطعی بر سهام‌داری ارکان ناظر در نهادهای تحت نظارت تأکید شده است.

در بعد نظارتی، گزارش بر گذار راهبردی از ارزیابی‌های صرفاً پسینی و متکی بر سنجش‌های ادراکی به سمت پیاده‌سازی حسابرسی عملکرد پیش‌نگر و استقرار کنترل‌های پیشگیرانه تأکید دارد. ادغام فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و زنجیره‌بلوک در سامانه‌های تدارکات و مالی جهت به‌حداقل‌رسانی مداخله عامل انسانی، از دیگر توصیه‌های کلیدی این گزارش است. همچنین به منظور شکستن جزایر اطلاعاتی، تدوین و ابلاغ پروتکل‌های رسمی و الزام‌آور برای تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیشنهاد شده تا پایش مبتنی بر الگوریتم و شناسایی زودهنگام ناهنجاری‌های سیستمی امکان‌پذیر شود.

در حوزه سیاستی، مهم‌ترین توصیه گزارش، خروج از رویکرد ایجاد ساختارهای موازی و در عوض، استقرار یک نهاد ملی مستقل جهت راهبری نقشه راه مقابله با فساد است. همچنین بر گذار به سمت شفافیت نهادینه از طریق لغو محرمانگی‌های بوروکراتیک و غیرموجه در اسناد و شاخص‌های غیرامنیتی و الزام دستگاه‌های اجرایی به انتشار عمومی و ماشین‌خوان داده‌های حاکمیتی تأکید شده است. در کنار آن، توسعه اکوسیستم گزارشگری فساد از طریق نهادینه‌سازی پلتفرم‌های امن سوت‌زنی با پشتوانه مستحکم حمایت‌های قانونی و مشوق‌های اثربخش مادی و معنوی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی معرفی شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت تأکید دارد که پایداری سلامت اداری، صرفاً تابعی از توصیه‌های رفتاری نیست، بلکه نیازمند بازطراحی نهادی، استفاده از رویکردهای پیشگیرانه و فناورانه در مقابله با فساد، جایگزینی محرمانگی‌های غیرضروری با شفافیت نظام‌مند و استفاده از ظرفیت مردمی‌سازی نظارت است. این نقشه راه در چهار گام شامل نگاشت نهادی و بررسی وضعیت موجود، تبیین معماری وضع مطلوب، صورت‌بندی راهبردهای گذار و ترجمه آنها به اقدامات اجرایی و گام‌های عملیاتی، مسیر مقابله با فساد را ترسیم کرده است.

انتهای پیام/