نرخ ارز موتور اصلی گرانی خودرو/ رشد قیمت خودرو از تورم عمومی پیشی گرفت

به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت خودرو در بازار ایران» اعلام کرد که از پاییز ۱۳۹۷ ساختار قیمت خودرو در بازار دگرگون شده و نرخ رشد آن از تورم عمومی کشور پیشی گرفته است.

بر اساس یافته‌های این گزارش که با رویکرد کمی و تحلیل اقتصادسنجی در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ انجام شده، هر ۱۰۰ درصد افزایش در نرخ ارز به طور میانگین ۱۲۱ درصد به قیمت بازار خودروهای تولید داخل می‌افزاید، در حالی که اثر افزایش قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار تنها ۳۲ درصد برآورد شده است. 

این یافته نشان می‌دهد که حساسیت قیمت خودرو به نرخ ارز نه تنها در لایه افزایش هزینه‌های تولید، بلکه در سطح قیمت بازار نیز به میزان معناداری اثرگذار بوده و قیمت مصوب فروش توسط نهاد قیمت‌گذار، سهم ناچیزی در تعیین قیمت نهایی بازار دارد.

 بر اساس این گزارش، تا پیش از پاییز ۱۳۹۷، به رغم افزایش مستمر قیمت‌ها در بازار خودرو، درصد رشد آن از نرخ تورم عمومی کشور کمتر بود، اما پس از آن تاریخ، روند افزایشی قیمت‌ها شدت گرفته و مقدار آن بیش از تورم عمومی محاسبه شده است. در ادامه این گزارش، به منظور ارائه تصویری شفاف‌تر، سطح اثرگذاری نرخ ارز و قیمت مصوب فروش بر دو خودروی اقتصادی و پرتیراژ تیبا ۲ و کوئیک در دو دوره تحریمی (پس از پاییز ۱۳۹۷) و غیرتحریمی به تفکیک بررسی شده است.

نتایج حاکی از آن است که در خودروی تیبا ۲، ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار در دوران تحریم به ۰.۹۷ میرسد، یعنی هر ۱۰۰ درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت این خودرو را ۹۷ درصد بالا می برد، در حالی که این ضریب در دوران غیرتحریمی به ۰.۲۴ کاهش می‌یابد. همچنین ضریب اثر قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار تیبا ۲ در دوران غیرتحریمی ۱.۱۸ برآورد شده که نشان می دهد افزایش هزینه‌های تولید با ضریبی بیش از یک به قیمت مصرف کننده منتقل می‌شود و این میزان در دوران تحریم به ۰.۳۸ تنزل پیدا می‌کند. 

برای خودروی کوئیک نیز روندی مشابه مشاهده می شود؛ ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار این خودرو در دوران تحریم ۰.۸ و در دوران غیرتحریمی ۰.۰۷ محاسبه شده است و ضریب اثر قیمت مصوب کارخانه بر قیمت بازار کوئیک در دوران غیرتحریمی ۱.۱۳ و در دوران تحریمی به ۰.۳۶ کاهش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تغییر ساختار بازار خودرو پس از پاییز ۱۳۹۷ و شکاف فزاینده و مستمر بین قیمت بازار و قیمت کارخانه حتی در دوره های ثبات قیمت رسمی، بازنگری در نحوه سیاستگذاری و اصلاح سازوکار و شیوه قیمت گذاری و عرضه خودرو را ضروری دانسته و تأکید کرده است که ابزارهای تنظیم گرانه فعلی نظیر مداخله شورای رقابت، کارایی لازم را در کنترل قیمت‌ها نداشته و نیاز به استفاده از ابزارهای کارآمدتر به ویژه توسعه عرضه از طریق بورس کالا و شفاف سازی زنجیره تأمین وجود دارد.

انتهای پیام/