نهادهای شبهدولتی ۶۹.۵ درصد از بازار سیمان را در اختیار دارند
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چهار نهاد تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بانک ملی و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، بیش از ۶۰ درصد از حق کنترل بازار سیمان را در دست دارند و با احتساب سایر نهادهای عمومی، سهم کل بخش عمومی از کنترل این صنعت به ۶۹.۵ درصد میرسد.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارش «سهم نهادهای شبهدولتی در اقتصاد صنعت سیمان» آورده که در این گزارش به بررسی سهم نهادهای دولتی، شبهدولتی و بخش خصوصی در صنعت سیمان، بهتفکیک حق کنترل و حق جریان نقدی پرداخته شده است.
در ادامه ذکر شده که دادههای استفاده شده شامل کلیه شرکتهای فعال تولیدی سیمان (۷۵ شرکت) تا اسفندماه ۱۴۰۲ است که بیش از ۹۶ درصد از بازار فروش ریالی سیمان را پوشش میدهند. براساس نتایج گزارش، چهار نهاد شامل سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بانک ملی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و بانک سپه، درمجموع بیشاز ۶۴ درصد از حق کنترل و مدیریت بازار سیمان را در اختیار دارند.
در ادامه گفته شده که در این میان، تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن ۳۰.۷ درصد از سهم کنترل، بزرگترین ذینفع نهایی صنعت محسوب میشود. درعینحال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی در این صنعت بهطورکلی حدود ۳۶.۲ درصد برآورد میگردد.
در این گزارش گفته شده که در سالهای اخیر سیاستگذاری در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد بهدلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهادهای مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. مثال بارز این موضوع، ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است که شامل ایجاد محدودیت درمجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها در هر بنگاه اقتصادی و در هر بازار کالا یا خدمات تا سقف ۴۰ درصد، تکلیف به واگذاری مازاد ۴۰ درصد و ارائه اطلاعات مرتبط به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار است که در عمل تحقق آن با چالش جدی مواجه است. به همین دلیل در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف پرداخته شده تا تصویر شفافتری از مالکیت و کنترل نهادهای مذکور در فعالیتهای اقتصادی ارائه شود. این گزارش بهطور مشخص، بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار سیمان را در دستور کار قرار داده است.
در ادامه تصریح شده که براساس بررسیهای انجام شده، ۷۵ شرکت فعال تولیدی در صنعت سیمان کشور تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ فعالیت داشتند که از این تعداد، ۳۵ شرکت بورسی هستند. نتایج پژوهش مبتنیبر تحلیل ساختار مالکیت ۷۵ شرکت مذکور که بیش از ۹۶ درصد از بازار فروش ریالی سیمان را پوشش میدهند، در ادامه شرح داده شده است.
در محور تخمین سهم از کنترل بازار (حق کنترل) سهم سازمان تامین اجتماعی توضیح داده شده و آمده که این نهاد از طریق هلدینگ تخصصی «سیمان تأمین (سیتا)» و با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر ۱۷ شرکت سیمانی، بزرگترین کنترلکننده صنعت سیمان است. مجموع سهم این شرکتها از کل تولید صنعت، معادل ۳۰.۷ درصد است. از این میزان، ۵ شرکت بزرگ زیرمجموعه آن ۱۶.۵ درصد از تولید کل کشور را تحت کنترل دارند.
در توضیح نقش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هم بیان شده که این نهاد عمومی غیردولتی نیز از طریق شرکت «گسترش صنایع و معادن کاوه پارس» مالکیت ۶ شرکت سیمانی را در اختیار دارد. مهمترین آنها، شرکت سیمان تهران بهعنوان بزرگترین شرکت سیمانی کشور با سهم ۴.۹ درصد از تولید کل است. مجموع سهم کنترلی بنیاد مستضعفان در صنعت سیمان، نزدیک به ۱۲.۵ درصد برآورد میشود.
در ادامه عنوان شده که بانک ملی از طریق شرکت «سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)» مالک ۶ شرکت سیمانی است. شرکت سیمان مازندران با سهم ۲.۹۷ درصد از تولید کل صنعت بهعنوان چهارمین شرکت بزرگ کشور، بزرگترین شرکت این بانک در این صنعت محسوب میشود. مجموع سهم کنترلی بانک ملی در بازار سیمان کشور، ۹.۳ درصد است.
در محور بعدی به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) اشاره شده و آمده که این سازمان از طریق «سرمایهگذاری غدیر» و زیرمجموعههای آن بر ۶ شرکت سیمانی کنترل دارد. شرکت سیمان سپاهان با سهم ۲.۸۶ درصد از تولید کل، مهمترین شرکت این مجموعه است. مجموع سهم کنترلی ساتا، بیش از ۸.۳ درصد میباشد.
در این گزارش گفته شده که مطابق با تحلیلهای انجام شده، چهار نهاد مذکور درمجموع ۶۰.۸ درصد از کنترل صنعت سیمان را در اختیار دارند. با احتساب سایر نهادهای عمومی کوچکتر (نظیر بانک سپه با ۳.۴ درصد، سهام عدالت با ۱.۳ درصد، و بنیاد مسکن با ۱.۳ درصد)، سهم کل بخش عمومی (دولت و نهادهای شبهدولتی) از کنترل بازار به ۶۹.۵ درصد میرسد. درمقابل، سهم بخش خصوصی ۲۶.۷ درصد است. مابقی آن نیز با سهم ۳.۷ درصد به سایر موارد (سایر شرکتهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است) تعلق دارد.
بخش بعدی این گزارش محاسبه سهم از جریان نقدی است. در این بخش گفته شده که در این بخش، سهم هریک از ذینفعان از منافع اقتصادی (سود) شرکتها براساس زنجیره مالکیت محاسبه شده است. کاهش سهم نهادهای عمومی در این بخش نسبت به بخش کنترل بازار، ناشی از ساختار سهامداری شرکتهای بورسی و وجود سهام شناور است.
در ادامه تصریح شده که در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی با وجود کنترل ۳۰.۷ درصدی بازار، سهمش از جریان نقدی صنعت سیمان به ۱۰.۸ درصد کاهش مییابد. این تفاوت قابلتوجه (حدود ۲۰ واحد درصد) نشاندهنده بالاترین میزان واگرایی بین کنترل و سهم از منافع اقتصادی صنعت سیمان در میان نهادهای بخش عمومی است که ناشی از بورسی بودن تمامی ۱۷ شرکت زیرمجموعه و وجود سهامداران خرد است.
در ادامه ذکر شده که در رتبههای بعدی بهترتیب بنیاد مستضعفان، بانک سپه و بانک ملی با سهم ۵.۴، ۴.۵ و ۲.۹ واحد درصد از کل جریان نقدی این صنعت قرار میگیرند. بانک ملی، صندوق بازنشستگی وظیفه پسانداز و ازکارافتادگی بانکهای ملی و ادغام شده و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هم بهترتیب با سهمهای ۲.۹، ۲.۷ و ۱.۸ درصد، از دیگر ذینفعان بزرگ صنعت سیمان برشمرده میشوند.
مجموع سهم بخش عمومی از جریان نقدی صنعت سیمان ۳۶.۲ درصد است. این رقم در مقایسه با سهم ۶۹.۵ درصدی از کنترل صنعت توسط بخش عمومی، نشاندهنده توزیع منافع بین سهامداران خرد و شناور بورس است. سهم بخش خصوصی از جریان نقدی نیز با اندکی کاهش نسبت به سهم کنترلی خود، به ۲۶ درصد میرسد که حکایت از تمرکز مالکیت و نبود سهام شناور قابلتوجه در شرکتهای این بخش دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به تحلیل سهامداری در شرکتهای سیمانی پرداخته و گفته که تحلیل تعداد شرکتهایی که نهادهای عمومی مختلف در آنها سهامدار هستند، در آستانههای مالکیتی متفاوت (۱۳.۳، ۱۶.۶، ۴۰ و ۵۰ درصد) تصویر دقیقتری از نقش هر نهاد ارائه میدهد. تأمین اجتماعی در ۱۸ شرکت دارای سهام بالای ۴۰ درصد (کنترلی) است. بنیاد مستضعفان، بانک ملی و ساتا نیز در اغلب شرکتهای زیرمجموعه خود دارای سهام کنترلی هستند.
در ادامه به نهادهای غیرکنترلی با جریان نقدی بالا اشاره شده و آمده که صندوق بازنشستگی وظیفه پسانداز و ازکارافتادگی بانکهای ملی و ادغام شده در ۱۹ شرکت دارای سهام بالای ۱۳.۳ درصد است، اما در هیچیک از آنها به آستانه کنترل (۴۰ درصد) نمیرسد. سایر نهادها نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بیمه مرکزی و برخی از بانکها نظیر ملت، مسکن و تجارت نیز دارای الگوی مشابهی هستند.
انتهای پیام/
