مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان قوه قضاییه: تصمیمات قضایی جهت منع اشتغال وکیل و کارشناس رسمی صادر نشود
مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای در نامه ای به روسای کل دادگستریهای سراسر کشور درخواست کرده است از اتخاذ تصمیماتی متضمن منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی برای مدت معین خودداری فرمایند.
به گزارش فصل سوم؛ روح اله رئیسی، مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نامه ای به تاریخ 14 امرداد 1405 خطاب به روسای کل دادگستری های کشور اینطور نوشته است:
رؤسای محترم کل دادگستری های کشور
سلام علیکم
با احترام حسب گزارشهای واصله و ملاحظه برخی آرای مراجع قضایی قرار نظارت قضایی منضمن منع اشتغال وکیل با کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی به استناد بند ب» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط برخی همکاران محترم قضایی صادر شده است که با مفاد حکم مقرر در ماده یاد شده انطباق ندارد.
مزید استحضار اینکه مفاد بند ب» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر بر منع متهم از اشتغال به فعالیت های مرتبط با حرم ارتکایی است و هدف از وضع آن پیشگیری از تکرار جرم یا اخلال در روند رسیدگی است و بر ایجاد محدودیت نسبت به اصل اشتغال وکیل با کارشناس رسمی دلالتی ندارد. ضمن ارسال نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۷/۵۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مسندعی است دستور فرمایید مراتب به کلیه مراجع قضایی تابعه ابلاغ شود تا همکاران محترم قضایی در صدور قرار نظارت قضایی موضوع بند «ب» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده از اتخاذ تصمیماتی متضمن منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی برای مدت معین خودداری فرمایند.
گفتنی است نظریه مشورتی شماره 552/1405/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواد 23 قانون مجازات اسلامی و 247 آیین دادرسی کیفری و 17 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در مورخ 16 فروردینماه 1405 نیز موید این نکته است که ممنوعیت وکلا و کارشناسان رسمی باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
