نگاه حقوقدانان آمریکایی درباره تصرف کشتی‌های تجاری ایران: «محاصره جهانی» از اساس قابل پذیرش نیست

نگاه حقوقدانان آمریکایی درباره تصرف کشتی‌های تجاری ایران: «محاصره جهانی» از اساس قابل پذیرش نیست

آیا آمریکا می‌تواند کشتی‌های مرتبط با ایران را در هر نقطه‌ای از جهان محاصره کند؟ این عنوان گزارشی حقوقی است که نیویورک تایمز منتشر کرده است.

به گزارش فصل سوم، نیویورک تایمز در گزارشی به نگاه حقوقدانان آمریکایی نسبت به محاصره دریایی ایران پرداخت. از نظر اکثر حقوقدانان آمریکایی، محاصره دریایی دارای شفافیت و وضوح یک اقدام مشروع حقوقی نیست.

این در حالی است که جنگ‌سالاران و ژنرالهای آمریکایی بدون توجه به نامشروع بودن حقوقی اقدامات خود، همچنان این روش را به عنوان اقدامی نظامی و مجاز می دانند. 

این رسانه نوشت: ارتش ایالات متحده آمریکا هفته گذشته محاصره دریایی خود علیه کشتی‌های ورودی و خروجی بنادر ایران را به آب‌های گسترده‌تر جهان گسترش داد و اعلام کرد هر کشتی‌ای را که به ایران کمک کند، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی در آب‌های آزاد یا پرچم آن، هدف قرار خواهد داد.

ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنج‌شنبه اعلام کرد: «ایالات متحده به‌طور فعال هر کشتی با پرچم ایران یا هر کشتی‌ای را که تلاش کند حمایت مادی از ایران ارائه دهد، تحت تعقیب قرار خواهد داد.» او افزود که نیروهای آمریکایی مستقر در خارج از خاورمیانه نیز در عملیات‌های مقابله با کشتیرانی ایران مشارکت خواهند داشت.

گسترش این محاصره در حالی صورت می‌گیرد که تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی تجارت جهانی، تقریباً به‌طور کامل برای تردد تجاری بسته شده و آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایالات متحده و ایران نیز رو به پایان است. به گفته کارشناسان حقوق دریایی و نظامی، این اقدام، سیاست‌های اقتصادی دیرینه آمریکا علیه ایران را با کارزار نظامی جاری علیه این کشور همسو می‌کند.

با این حال، این تصمیم پرسش‌های متعدد حقوقی و عملی را نیز به همراه دارد.

جیمز آر. هولمز، رئیس بخش راهبرد دریایی در کالج جنگ دریایی آمریکا، گفت: «جنگ نه تنها در میدان نبرد، بلکه از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی نیز امری پیچیده و آشفته است.» او افزود: «از دید حقوقی، محاصره دریایی یک اقدام جنگی محسوب می‌شود، بنابراین این محاصره تا جایی که عملیات نظامی آمریکا علیه ایران (با نام عملیات “خشم حماسی”) مشروع تلقی شود، احتمالاً قانونی است.»

از آنجا که کنگره آمریکا تاکنون علیه ایران اعلام جنگ نکرده است، وضعیت جنگی رسمی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. با این حال، هولمز یادآور شد که «جنگ‌های بدون اعلام رسمی در تاریخ آمریکا بیشتر قاعده بوده‌اند تا استثنا» و در موارد مختلف، از مصوبات کنگره، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تصمیمات ناتو برای توجیه درگیری‌ها استفاده شده است.

او افزود: «این کارزار شاید از بسیاری موارد گذشته یک‌جانبه‌تر باشد، اما بی‌سابقه نیست.»

بر اساس حقوق بین‌الملل، مشروعیت این محاصره «تا حدی مبهم‌تر» است. جنیفر کاوانا، پژوهشگر ارشد و مدیر تحلیل نظامی در اندیشکده «دفاع از اولویت‌ها» در واشنگتن، گفت برای قانونی بودن محاصره، باید «موثر» باشد؛ یعنی هم قابل اجرا و هم در عمل اجرا شود. به گفته او، برخی معتقدند مفهوم «محاصره جهانی» از اساس قابل پذیرش نیست، زیرا بیش از حد گسترده است.

با این حال، محاصره‌های گسترده در طول تاریخ سابقه داشته‌اند؛ از جمله در جنگ جهانی دوم که کشورهای درگیر محاصره‌های دریایی جهانی را، به‌جز در آب‌های سرزمینی کشورهای بی‌طرف، اعمال می‌کردند. پیش از آن نیز بریتانیا در جریان جنگ‌های انقلاب و ناپلئونی، فرانسه را محاصره دریایی کرده بود و در جنگ استقلال آمریکا نیز مستعمرات و متحدان آن‌ها کشتی‌های بریتانیایی را تا اقیانوس هند هدف قرار می‌دادند.

با این وجود، اجرای چنین محاصره‌های گسترده‌ای همواره دشوار بوده است.

هولمز در این باره گفت: «هفت دریا بسیار وسیع هستند و حتی بزرگ‌ترین نیروی دریایی یا گارد ساحلی در مقایسه با آن بسیار کوچک است.» او تأکید کرد که اثربخشی حقوقی این محاصره به میزان توان آمریکا در استفاده از ناوگان، هواپیماها، تیم‌های بازرسی و ظرفیت اطلاعاتی برای اجرای آن بستگی دارد.

به گفته او، این محاصره نیازی ندارد «کاملاً نفوذناپذیر» باشد تا از نظر حقوقی معتبر تلقی شود، اما ارزیابی میزان اثربخشی آن برای ناظران خارجی دشوار خواهد بود. همچنین احتمال دارد اجرای آن تا حدی گزینشی باشد.

هولمز افزود: «ممکن است در برخی موارد، بر اساس منافع ملی، اجازه عبور برخی کشتی‌ها داده شود.» او به احتمال ملاحظات سیاسی در آستانه دیدار میان رئیس‌جمهور ترامپ و شی جین‌پینگ، رهبر چین، اشاره کرد و گفت واشنگتن ممکن است از ایجاد تنش در خصوص واردات نفت چین خودداری کند.

این محاصره گسترده بخشی از کارزار اقتصادی طولانی‌مدت علیه ایران است، اما به گفته کارشناسان، نشان‌دهنده تغییر تاکتیکی در دولت آمریکا محسوب می‌شود.

در مراحل اولیه این درگیری، ایالات متحده به‌طور موقت تحریم‌های نفتی ایران در دریا را برای کاهش فشار بر قیمت جهانی انرژی کاهش داده بود. همچنین پیش از اعمال محاصره اخیر بنادر ایران، عبور نفتکش‌های ایرانی از تنگه هرمز نیز برای مدتی مجاز شده بود.

اکنون به نظر می‌رسد واشنگتن بار دیگر بر افزایش فشار بر ایران تمرکز کرده است.

جیمز کراسکا، استاد حقوق بین‌الملل دریایی و استاد میهمان در دانشکده حقوق هاروارد، گفت: «این محاصره در واقع امتداد جنگیِ تحریم‌های اقتصادی پیشین آمریکا علیه ایران است.» او افزود: در دوره صلح، این تحریم‌ها ابزار قدرتمندی برای تضعیف اقتصاد ایران بوده‌اند و اکنون محاصره نقش «گسترش عملیاتی» آن سیاست را ایفا می‌کند.

اعلام گسترش محاصره دریایی از سوی ژنرال کین یک روز پس از آن صورت گرفت که وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، از «عملیات خشم اقتصادی» خبر داد؛ اقدامی که آن را معادل مالی یک کارزار بمباران توصیف کرد و شامل تحریم‌های ثانویه علیه نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک‌هایی است که با ایران همکاری دارند.

به گفته کاوانا، این اقدام «نشان‌دهنده تشدید قابل توجه تنش از سوی ایالات متحده» است.

با این حال، او معتقد است این فشارها احتمالاً در کوتاه‌مدت تغییری اساسی در محاسبات ایران ایجاد نخواهد کرد.

او گفت: «برای ایران، این جنگ ماهیتی وجودی دارد و به‌راحتی یا به‌سرعت عقب‌نشینی نخواهد کرد.» کاوانا افزود: «فشار اقتصادی شاید در بلندمدت مؤثر باشد، اما به نظر می‌رسد دولت ترامپ برای رسیدن به توافق، صبر کافی ندارد.»

حقوق همگانی

ارسال نظر