تحلیل و آسیبشناسی حقوقی رویدادها؛
رسالت فصل سوم
حسین عسکری راد*
«فصل سوم» برگرفته از عنوان فصل سوم قانون اساسی است که ناظر به « حقوق ملت» است و نام پایگاه خبری «اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) است
گرچه رئیس جمهور مسؤل اجرای قانون اساسی است و برخی مقامات دیگر نیز مسؤلیت هایی در این خصوص دارند اما در حقیقت، حقوق ملت بعنوان یک کل بدون متولی است!
شاید تنها تاسیساتی که بتواندحقوق ملت را تبین و نقض آنرا برملا کند رسانه ها و نهادهای مدنی و احزاب باشند.
رسانه ها و نهادهای مدنی به تجربه عینی کارکرد های محدودی دارند و رسانه های خبری بعضا در چنبره قدرت های اقتصادی و سیاسی هستند بنحویکه امپریالیسم خبری امروزه فرهنگ، اخلاقیات و تمدن بشری را تحت تاثیر قرارداده و گاه سفید نمایی انها بقدری درخشان است که چشم را می آزارد.
بنگاههای خبری امروزه قادر به تغیر فرهنگ، اقتصاد و حتی قدرت های سیاسی هستند و مقاومت در مقابل ایشان بسی دشوار می نماید.
«فصل سوم» در این بازار پر رقابت غریبه ای تازه وارد اما توانمند است.
وکلای دادگستری متولی دفاع از حقوق آحاد شهروندان در مراجع قضایی و اداری حکمرانی میباشند گرچه داشتن این نقش، تابعی از قرارداد خصوصی است، اما آثار مهم اجتماعی و مدنی در فهم، توسعه و تحکیم حقوق دارد.
هر کانون وکلا به اعتبار شأن قانونی خود مستقل است و «اسکودا» مرکز هماهنگی کانون ها و ایجاد وحدت رویه در اعمال وظایف قانونی کانون ها میباشد.
در میان انبوه بنگاههای رسانهای با انگیزههای متنوع، جای خالی زبان مستقل حقوق ملت خالی مینمود. امروزه هیچ رویداد مدنی و اجتماعی نیست که مبنای بروز و ظهور آن به نحوی با حقوق و قوانین مرتبط نباشد.
هر پدیده یا علت حقوقی دارد یا آثار حقوقی بجای مینهد که لازم است رویدادها با آسیبشناسی حقوقی بازخوانی و تحلیل شود.
قریب یک و نیم قرن پیش مستشارالدوله تبریزی درد وطن را یک کلمه و آن هم «قانون» دانست. چندصباحی بعد (۱۲۶۸ه-ش)اولین روزنامه مدرن ایرانی توسط ملکم خان- نظام الدوله با نام «قانون» منتشر شد.
بیش از یک قرن است ملت ما «قانون» دارد اما جامعه ای که به قانونمداری افتخار نماید ندارد. تعداد عظیم پروندههای قضایی و بحران های اجتماعی که هر چندسال با خشونت جان تعدادی ایرانی را میستاند نشان میدهد ما هنوز باید برای حاکمیت حقوق وحاکمیت قانون تلاش کنیم.

برای اینکه جامعه به مدنیت برسد باید اصل ابتدایی حقوق یعنی وفای به عهد، در رگ و خون جامعه به جریان بیفتد. گرچه اصل «وفای به عهد»-(اوفوا بالعهود) از تاسیسات حقوق خصوصی است، اما چو نیک بنگریم، دولتمردان بیش از شهروندان نیازمند آموزش احترام به عهدی که با مردم بسته اند میباشند.
فصل سوم آمده است تا این نیاز تبیین نماید.
فصل سوم آمده است تا هر رویداد اجتماعی را با نگاه به آرمان حقوق و عدالت منعکس نماید.
فصل سوم آمده است تا بگوید قانون لزوما مصوبات قوه مقننه نیست بل مفهومی فراتر دارد.
چه بسیار قوانین مصوبی که اجرا نشدند و چه بسیار قواعدی که بدون تصویب مورد احترام هستند.
قانون باید با توجه به عرف مترقی جامعه و اصول پیشرفته مدنیت پاسخگوی نیاز جامعه باشد و مردمان در رقابت به رعایت قانون، آسایش خود را در حاکمیت قانون جستجو کنند.
«فصل سوم» در این مسیر اولویت اول را انعکاس اخبار حوزه وکالت و حقوق و سپس رویدادهای اجتماعی را با نگاه نافذ حقوقی عرضه خواهد نمودو در این مسیر از مصاحبه ها و گزارش های جامعه پرتعداد اندیشمندان حوزه وکالت در بعد داخلی و بین المللی مخاطبان را بهره مند خواهد نمود.
فصل سوم بدون جهت گیری سیاسی تلاش میکند مدافع راستین حقوق ملت باشد چراکه اعتقاد دارد اگر حقوق ملت چه فردی چه جمعی در ماوضع له خود ادا شود بسیاری از نواقص و بحران های اجتماعی رخ نخواهد داد.
اگر حقوق ملت ادا شود ملت پشتیبان دولت برای توسعه و پیشرفت خواهد بود.
شرط مقدم رعایت حقوق ملت آزادی بیان، قلم، رسانه و تشکل های حرفه ای و مدنی است.
بزرگترین سرمایه هر حاکمیتی، مشروعیت آن نزد مردمانش هست و این مشروعیت حاصل نمیشود مگر با رعایت و احترام به حقوق واقعی مردمان آن جامعه.
فصل سوم بنا دارد بعنوان رسانه ای موثق، معتدل، اندیشه مدار، راهنما و راهگشا درجامعه امروز ایران عزیز رخ بنماید.
«فصل سوم» معتقد است امید، آرامش، رفاه، عدالت و زندگی آبرومند حقوق بنیادین شهروندان است که باید در انعکاس رویدادها جستجو شود.
امید که اینگونه شود.
*مدیر مسؤل پایگاه خبری فصل سوم