بنبست عدالت در سایه قدرت: بررسی مسئولیت حقوقی آمریکا و اسرائیل در نظام بینالملل
عضو کمیسیون دفاع حقوقی کشور در جلسه بررسی روشهای جبران خسارات ناشی از جنگ در صدمات وارده به صنایع هوایی غیرنظامی کشور به ایراد سخن پرداخت.
گروه حقوقی، فصل سوم؛
در نشست «بررسی ابعاد حقوقی جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران»، دکتر محمدعلی بهمنیقاجار به تشریح سازوکارهای حقوق بینالملل، مسئولیت دولتها و امکان طرح دعوا در مراجع بینالمللی پرداخت.
این وکیل پایه یک دادگستری که در سالن جلسات هیات مدیره کانون وکلای مرکز در تهران سخن می گفت، در خصوص سازوکارهای جهانی مقابله با جنگ تجاوزکارانه و نحوه جبران خسارات ناشی از آن، دیدگاههای خود را بیان نمود.
شکلگیری نظم بینالمللی و محدودیتهای آن
به گفته وکیل بهمنی قاجار، پس از تجربه دو جنگ جهانی، سازوکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی ایجاد شد که مهمترین آن تأسیس سازمان ملل متحد و شورای امنیت بود. هدف اصلی این نهادها نه تحقق عدالت، بلکه حفظ صلح و امنیت بینالمللی و جلوگیری از جنگ عنوان شده است.
او تأکید کرد که در شرایطی که یکی از بازیگران اصلیِ درگیر، خود از اعضای مؤثر شورای امنیت است، این نهاد عملاً با محدودیت جدی در انجام وظایفش مواجه میشود.
مفهوم مسئولیت بینالمللی دولتها در جنگ متجاوزانه
بهمنیقاجار در ادامه به مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال استفاده از زور پرداخت و گفت: هر عمل متخلفانه بینالمللی زمانی محقق میشود که دو رکن «انتساب به دولت» و «نقض تعهد بینالمللی» وجود داشته باشد.
به گفته او، در مواردی که نیروهای رسمی یک کشور در درگیری نظامی مشارکت دارند، انتساب عمل به دولت بهسادگی قابل احراز است و نیاز به اثبات پیچیده ندارد.
وی همچنین به نبود ضمانت اجرای قوی در حقوق بینالملل اشاره کرد و توضیح داد که برخلاف حقوق داخلی، ارجاع اختلافات به مراجع بینالمللی مستلزم رضایت دولتهاست و بدون این رضایت، امکان رسیدگی وجود ندارد.
محدودیت صلاحیت مراجع بینالمللی در رسیدگی به دعاوی علیه دولتها
این متخصص حقوق بینالملل با اشاره به وضعیت فعلی کشورها گفت: بسیاری از دولتهای درگیر، از جمله آمریکا و برخی کشورهای منطقه، صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری را نپذیرفتهاند.
به گفته او، ایران نیز این صلاحیت را تنها در مواردی محدود پذیرفته و بنابراین امکان طرح دعوای گسترده در این دیوان در شرایط فعلی وجود ندارد.
ممنوعیت توسل به زور و استثناهای آن
وکیل بهمنی قاجار با استناد به منشور سازمان ملل، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را ممنوع دانست و افزود: تنها دو استثنا برای این اصل وجود دارد؛ نخست اقدامات شورای امنیت و دوم حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه.
او تأکید کرد که در صورت وقوع حمله، کشور هدف میتواند تا زمان اقدام شورای امنیت از حق دفاع مشروع استفاده کند.
تعریف تجاوز و مصادیق آن
بهمنیقاجار با اشاره به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، مصادیقی مانند حمله نظامی، اشغال، بمباران و محاصره دریایی را از نمونههای بارز «تجاوز» دانست. همچنین، در اختیار قرار دادن قلمرو یک کشور برای انجام حمله علیه کشور دیگر نیز میتواند مشمول این تعریف شود. طبق قطعنامه شماره 3314 تعریف تجاوز و بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده حقوق بینالملل، هر گونه تصرف و اِعمال حاکمیت بر منابع سطح الأرضى و تحت الأرضى کشورى که بر اثر تجاوز نظامى به اشغال دولت اشغالگر در آمده است، قانونى نبوده و نامشروع محسوب مىشود.
مسئولیت کیفری مقامات
او در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت کیفری افراد و مقامات اشاره کرد و گفت: در حقوق بینالملل، مسئولیت کیفری متوجه اشخاص حقیقی است، بهویژه مقاماتی که توان هدایت یا کنترل اقدامات نظامی و سیاسی را دارند.
این وکیل پایه یک افزود که «جنایت تجاوز» در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی پیشبینی شده و شامل برنامهریزی، آغاز یا اجرای حمله نظامی است.
مسیرهای ارجاع به دیوان کیفری بینالمللی
به گفته این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی از سه مسیر امکانپذیر است: ارجاع از سوی دولتهای عضو، ورود دادستان در چارچوب صلاحیت دیوان و ارجاع از سوی شورای امنیت. با این حال، در شرایط فعلی و با توجه به عدم پذیرش صلاحیت از سوی برخی کشورها، نقش شورای امنیت تعیینکننده خواهد بود.
سوابق حقوقی و محدودیتهای فعلی ایران
وی به عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا اشاره کرد که پیشتر مبنای برخی دعاوی در دیوان بینالمللی دادگستری بوده، اما با خروج آمریکا از این معاهده، این مسیر نیز عملاً مسدود شده است.
گزینههای موجود برای پیگیری خسارات ناشی از جنگ تجاوزکارانه
بهمنیقاجار در پایان به ظرفیتهای داخلی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، امکان طرح دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی در محاکم داخلی وجود دارد. همچنین برخی سازوکارهای داوری، مانند دیوان داوری ایران و آمریکا، در چارچوب محدود قابل استفاده هستند.
او در جمعبندی تأکید کرد که هرچند مسیرهای حقوقی بینالمللی با موانع جدی مواجهاند، اما مسئولیت حقوقی دولتها و مقامات قابل طرح و پیگیری است و نحوه بهرهگیری از این ظرفیتها تا حد زیادی به دیپلماسی و اقدامات آینده بستگی دارد.
