قانون تسهیل صدور مجوزها، در حوزه سردفتری چالشآفرین شده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی با هشدار نسبت به آثار سوء قانون تسهیل صدور مجوزها بر حوزه سردفتری، گفت: افزایش بیرویه دفاتر اسناد رسمی بدون توجه به ظرفیت اقتصادی و نیاز منطقهای، خطر کاهش کیفیت، دقت و مسئولیتپذیری را به همراه دارد.
به گزارش فصل سوم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مصطفی سرخیل رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در رابطه با آثار قانون تسهیل صدور مجوزها بر حوزه دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با نگاهی کمّی به دنبال اشتغالزایی بود، اما در حوزه سردفتری که با حقوق مالکیت و امنیت قضایی گره خورده، چالشآفرین شده است. هرچند قانون تسهیل با نیت انحصارزدایی تصویب شد، اما واقعیت این است که سردفتری یک شغل یا کسبوکار محض نیست، بلکه یک منصب حاکمیتی است.
وی افزود: افزایش بیرویه تعداد دفاتر اسناد رسمی بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقتصادی و نیاز منطقهای، نه تنها لزوماً به ارتقای کیفیت منجر نشده، بلکه بیم آن میرود که به دلیل رقابت ناسالم و عدم تراز مالی، دقت فدای سرعت شود. نگرانی اصلی ما کاهش سطح تخصص و خدایناکرده تضعیف مسئولیتپذیری در درازمدت است؛ چرا که سردفتری، منصبی دانشمحور است، نه آمارمحور.
قانون الزام؛ جراحی بزرگ در نظام ثبتی و چالش یک تبصره پرحاشیه
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در رابطه با اجرای آثار مثبت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و چالشهای آن توضیح داد: از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحت عنوان «جراحی بزرگ» در نظام ثبتی یاد میشود. این قانون نقطه عطف تاریخ حقوقی ایران است و در پی این است که امنیت حقوقی را از حالت لرزان اسناد عادی (قولنامهای) به حالت پایدارِ ثبتی تبدیل کند.
چالشهای قراردادهای یکسان؛ فرصت شفافیت یا تهدید اصل حاکمیت اراده؟
سرخیل در ادامه گفت: تحلیل ماهیت و کارکرد قراردادهای یکسان در معاملات اموال غیرمنقول نشان میدهد که این پدیده در عین برخورداری از ظرفیتهای کارکردی و نظمبخش، واجد چالشهای حقوقی و فقهی قابلتأمل است. در سطح نظری، قراردادهای استاندارد هرچند در پی تحقق اهدافی چون شفافیت، سرعت و کاهش هزینههای معاملاتی هستند، اما در عمل، با محدود ساختن اراده حقیقی طرفین و تضعیف امکان چانهزنی آزاد، بهنوعی واگرایی از فلسفه اصیل قرارداد و اصل حاکمیت اراده منجر میشود. این امر بهویژه در نظام حقوقی ایران، که بر مبنای اصولی همچون «أوفوا بالعقود» و «النّاس مسلطون علی اموالهم» استوار است، زمینه بروز چالشهای مشروعیت و عدالت قراردادی را فراهم میآورد و از حیث سیاستگذاری حقوقی، استانداردسازی بیضابطه قراردادها، بدون لحاظ تفاوتهای موقعیتی و منافع متنوع طرفین، میتواند به ابزاری برای تحمیل اراده نهادهای تنظیمگر یا شرکتهای بزرگ اینترنتی بدل شود؛ بهنحوی که قرارداد دیگر بازتاب توافق آزاد نبوده بلکه قالبی از پیشتعیینشده برای تبعیت اجباری از نظم اداری است.
حذف ۴۰ تا ۵۰ درصدی ورودی پروندهها با اجرای کامل قانون الزام
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی گفت: قطعاً این قانون با حذف معاملات معارض و جعل اسناد عادی و دیگر آثار مخرب آن، انقلابی در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا ایجاد میکند. ما معتقدیم با اجرای کامل این قانون، حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد از پروندههای حقوقی ملکی از چرخه دادگستری حذف خواهند شد.
سرعت، شفافیت و هزینه عادلانه؛ مطالبات مردم از دفاتر اسناد رسمی
مصطفی سرخیل در پاسخ به سوالی درباره مطالبات مردم از دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: سرعت، شفافیت و هزینه عادلانه از جمله مطالبات مردم از دفاتر اسناد رسمی است. مهمترین مطالبه امروز مردم از دفاتر اسناد رسمی، تکمراجعهای شدن و حذف بروکراسیهای زائد بیندستگاهی (نظیر استعلامات شهرداری و سایر مراجع و دستگاههای دولتی) است.
وی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی امروز پتانسیل تبدیل شدن به پردیسهای قضایی-ثبتی را دارند، اما گاهی قطعی و کندی سامانههای مرکزی یا عدم همکاری برخی نهادهای متصل به سامانه ثبت آنی، مانع از پاسخگویی درخور به این انتظارات میشود. مردم میخواهند در کمترین زمان ممکن، محکمترین سند را دریافت کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی درباره نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از جرایم توضیح داد: دفاتر اسناد رسمی در خط مقدم پیشگیری از جرم هستند. ابزارهایی نظیر تصدیق اصالت الکترونیک، دریافت پاسخ استعلامها بهصورت الکترونیک و اثر انگشت دیجیتال، امکان جعل هویت را تقریباً به صفر میرساند.
تحول دیجیتال؛ فرصت یا تهدید برای جایگاه دفاتر اسناد رسمی؟
سرخیل در پاسخ به این سوال که با گسترش سامانههای الکترونیک و ثبت دیجیتال اسناد، جایگاه دفاتر اسناد رسمی را چطور ارزیابی میکنید، گفت: در پاسخ به این سوال باید پرسید، تحول دیجیتال؛ فرصت است یا تهدید؟ من این تحولات را یک فرصت ناگزیر میبینم. حذف کاغذ و ثبت دیجیتال، ضریب امنیت را بالا میبرد. اما تهدید زمانی رخ میدهد که بخواهیم «سردفتر» را به عنوان «ناظر عالی حقوقی» حذف و صرفاً به یک اپراتور تبدیل کنیم. هوش مصنوعی و سامانهها میتوانند دستیار باشند، اما هیچگاه نمیتوانند جایگزین تفسیر حقوقی و احراز اراده واهلیت اصحاب معامله، توسط سردفتر شوند.
اصلاحات ضروری؛ تعرفه حق التحریر، تمرکز معاملات در دفاتر و روزآمدسازی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی به این پرسش که چه اصلاحات قانونی یا اجرایی میتواند نقش دفاتر سناد رسمی را بهعنوان مرجع اصلی تنظیم معاملات و ثبت اسناد تثبیت و تقویت کند، بدین نحو پاسخ داد: اولویت اول، اصلاح تعرفههای حقالتحریر متناسب با تورم بالا و مسئولیتهای سنگین سردفتر است تا سلامت نظام اداری حفظ شود. دوم، تمرکز تمام معاملات (اعم از خودرو و املاک) در دفاتر اسناد رسمی به معنای واقعی کلمه است، تا از تشتت آرا و سرگردانی مردم جلوگیری شود و سوم، روزآمدسازی دفاتر از طریق اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی وآییننامه است که این مورد نیز باید در اولویت قرار گیرد.
تعامل بیندستگاهی؛ از تقابل تا تفاهم
سرخیل در رابطه با میزان هماهنگی بین دفاتر اسناد رسمی، دستگاه قضایی و سایر نهادها گفت: در هماهنگی با دستگاه قضایی و در بخشهای اجرایی و میانی (نظیر برخی شهرداریها یا ادارات ثبت) هنوز با «جزیرهای عمل کردن» مواجهیم. قانون الزام، همه ما را در یک کشتی نشانده است و شکست هر بخش، شکست کل پروژه ثبت نوین است.
پیامی به قانونگذار؛ نگاه اقتصادی را فدای امنیت قضایی نکنید
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در پایان این گفتوگو در پیامی به قانونگذار گفت: در وضع قوانین برای حوزه ثبت، نگاه اقتصادی را فدای نگاه حقوقی و امنیت قضایی نکنید؛ آثار یک امضای اشتباه در سند رسمی، گاهی با دههها دادرسی هم جبران نمیشود.
توصیهای به مردم؛ ثبت رسمی، ارزانتر از هزینه دادگاه است
سرخیل در پایان ضمن پیامی خطاب به مردم عزیز ایران تصریح کرد: سند رسمی، بیمهنامه همیشگی دارایی شماست. آرامش ذهنی ناشی از ثبت رسمی، بسیار ارزانتر از هزینههای سنگین وکلای دادگستری و سالها پلهنوردی در راهروهای دادگاه است. به قولنامهها واسناد عادی اعتماد نکنید و از سردفتران اسناد رسمی که دانش وتجربه کافی در زمینه عقود ومعاملات را دارند بهره ببرید.
