جزییات ابطال مصوبه جنجالی دیوان عدالت اداری/ وکیل ابطال کننده مصوبه: شهروندان زیادی از من تشکر کردند بنبست را شکستیم
وکیل سعید فدایی، با شکایت علیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دادگاه عمومی حقوقی تهران، یکی از بنبستهای حقوقی کشور را شکسته است.
گروه حقوقی، فصل سوم؛
ماجرای ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در محدود کردن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی در شکایت علیه مصوبات زیرمجموعه این شورا از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، وزارت علوم و وزارت بهداشت، یکی از مهمترین اخبار حقوقی این روزهاست.
وکیل سعید فدایی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، با حضور در فصل سوم، به تشریح جزییات پرونده مزبور پرداخت.
در ادامه مشروح گفتگوی ما با این وکیل پایه یک دادگستری که دارای مدرک کارشناسی ارشد فقه و حقوق از دانشگاه تهران است را در ادامه می خوانید:
تاریخچه پرونده را میفرمایید؟
اولین بار زمانی موضوع برایم جذابیت پیدا کرد که در خیابان طالقانی تجمع تعدادی از کنکوریها و دانشجوها دور دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی دیدم و همنجا گفتگو کردم ببینم موضوع چیست و چه اتفاقی افتاده اینها اینجا اعتراض دارند و باعث شد مطالعه روی این موضوع داشته باشم.
مطالعات نشان داد مصوبهای است که مانع حق دادخواهی دانشجویان شده است. بعدا چند موکل از اساتید دانشگاه ها و دانشجوها که مشکلاتشان در این راستا بود مراجعه کردند. آنها نمیتوانستند در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند یا بعضی ها طرح دعوا کرده بودند حتی قضات دیوان هم انگار مصوبه را نادیده گرفته بودند انگار رو کرده بودند به طرفی و ندیده بودند و رای هم داده بودند ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده بود اعمال ۷۹ کرده بودند و رای شکسته بود.
سابقاً هم یک بار تجربه ابطال آیین نامه ریاست محترم قوه قضاییه را داشتم. البته ابعاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در منع ورود دیوان عدالت به شکایت علیه نهادهای زیرمجموعه شورا، خیلی بزرگتر و گستردهتر از آیین نامه ابطال شده رئیس محترم قوه قضاییه بود و واقعاً حق تظلم خواهی تعداد خیلی زیادی از شهروندان را تضییع کرده کرده بود. حق بر دادرسی چندین میلیون دانشجو و حتی داوطلبان کنکوری را تضییع کرده که آنها نمی توانند به دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کنند.
اسفند ماه 1403 نسخه جدید مصوبه آمد و اصطلاحا گفتند مصوبه تجمیعی تکمیلی آمده است. شورای انقلاب فرهنگی مصوبه جدید را تصویب و باز هم تاکید کرد که دانشجویان و اساتید دانشگاه نمیتوانند به دیوان عدالت مراجعه کنند. من در اسفند ماه آن سال دادخواست بدوی مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دادگاه عمومی حقوقی ثبت کردم و ضمن تقدیم دادخواست، دادنامه ابطال آیین نامه رئیس قوه قضاییه را هم به دادگاه بدوی ارائه کردم با این استدلال که در مورد مشابه آیین نامه رئیس قوه که به عنوان قابل طرح در دیوان نیست، در دادگاه عمومی رسیدگی و ابطال شده است.
محتوای آیین نامه ابطالی رئیس وقت قوه قضاییه، چه بود؟
آن، آیین نامهای مربوط به کارکنان دفاتر اسناد رسمی بود. آیین نامه در دهه ۷۰ تصویب شده و هیئت حل اختلافی در آن پیش بینی شده بود که به اختلاف کارکنان دفاتر اسناد رسمی و سردفتر درباره واریز ۱۵ درصد از حق التحریر درآمد دفترخانه رسیدگی می کرد. در قانون توزیع این پاداش به موجب آیین نامه بود که اداره ثبت تهیه میکند و به تصویب رئیس قوه می رسد. در ماده 6 آیین نامه، هیئت حل اختلاف پیشبینی کرده بودند که به اختلاف درباره نحوه واریز مبلغ رسیدگی کند. در دادخواست ابطال ما گفتیم این هیئت برخلاف قانون کار، است زیرا کارکان دفاتر اسناد رسمی کارگر محسوب میشوند و موضوع در صلاحیت شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی در مجتمع قضایی کارکنان دولت قرار گرفت. قاضی دادگاه بدوی صلاحیت دادگاه در رسیدگی را پذیرفت و رای به ابطال داد. آن زمان معاونت حقوقی قوه قضاییه تجدید نظر خواهی کرد و در نهایت، رای در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر تایید شد و آن بخش از آیین نامه که آن هیئت را ایجاد کرده بود ابطال شد. لذا سابقه عمومی دعوای کنونی در مورد مشابه که صلاحیت دادگاه عمومی در ابطال آیین نامه مقامات مورد بحث بود، تقدیم دادگاه شد. در نهایت شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی در مجتمع شهید بهشتی تهران صلاحیت دادگاه را قبول کرد. بر این اساس که قابل طرح نبودن دعاوی در دیوان عدالت اداری، ملازمه با عدم صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی ندارد. چون مرجع عمومی تظلمات طبق قانون اساسی دادگاه عمومی است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در دادرسی چه دفاعی داشت؟
به نماینده حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتم اگر شما قبول دارید که این کمیتهها و هیئتها زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، پس ناگزیر باید بخش اخیر تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که تصریح میکند شکایت از زیر مجموعههای شورا (کمیتهها و هیئتها) در صلاحیت دیوان عدالت قرار دارد را باید بپذیرید. اگر می گویید زیرمجموعه ها متعلق به شما نیستند پس شورای عالی انقلاب فرهنگی چطور می تواند درباره صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت علیه نهادهای که ربطی به شورا ندارند، مصوبه داشته باشد؟
در هر دو حالت متصوره، باید مصوبه ابطال شود. آنها تنها چیزی که داشتند سعی میکردند از رهبر معظم انقلاب خرج کنند.
یعنی چه از رهبری خرج کردند؟
یعنی فقط تکیه به فرمان رهبری برای لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند و استدلال حقوقی مشخصی ارائه نکردند. بالاخره پس از رسیدگی قضایی، قاضی محترم دادگاه رای داد. تجدید نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج از موعد قانونی انجام شد.
چرا خارج از مهلت قانونی، شورای عالی انقلاب فرهنگی تجدیدنظرخواهی کرد؟ تقویم نداشتند یا حواسشان به مهلت قانونی نبود؟
این موضوع برای خودم هم جالب است. من دیدم یعنی ۲۰ روز وقت نداشتند بررسی کنند؟ در حقیقت این پرونده حواشی خیلی زیادی داشت. مثلا مشاوران شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتند با ریاست محترم قوه قضاییه و نهادهای دیگر جلسه تشکیل دادند. حتی معاونت ارجاع دادگاه تجدید نظر پرونده را برگرداند و گفت این خارج از موعد تجدیدنظرخواهی شده و باید قرار رد صادر شود.
در نهایت شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران که رئیس کل دادگستری محترم است، پذیرفت که جلسه بگذارد و رسیدگی کند.
رسیدگی ماهوی صورت گرفت یا در شکل، دفاع کردید؟
در جلسه تجدیدنظر، هم لایحه تقدیم کردم و هم حضوری عرض کردم خارج از موعد تجدیدنظرخواهی صورت گرفته است. در نهایت، دفاع طرفین استماع شد. تصورم این بود که چون شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر، جنبه حاکمیتی دارد، ممکن است مسئله متفاوت پیش برود ولی دیدیم برعکس، دقیقا قضات محترم دادگاه، نظر داشتند رای بدوی باید تایید شود چون فارغ از دفاعیات طرفین، تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی بوده است.
این نظر، طرف مقابل را از نظر روانی به هم ریخت. در نهایت قرار رد شکلی اعتراض تجدیدنظرخواهی توسط شعبه ۱۸ مجتمع قضایی شهید بهشتی صادر و رای به مرحله نهایی رسید.
پیامدهای رای از دیشب که منتشر شده چه بوده؟
پیامدها و واکنش های مثبتی در شهروندان می بینیم. در اینترنت موضوع منتشر شده و فصل سوم هم به خوبی پوشش دادخه است. یک خانم دیشب فکر میکنم از ارومیه یا تبریز تماس گرفت و اظهار لطف زیادی کرد. برخی دانشجوی ترم 8 پزشکی تلفن زدند و گفتند که ۳۴ نفریم اخراج شدیم و تاکنون امکان شکایت نداشتیم.
چطور به ذهن شما رسید دادگاه عمومی مراجعه کنید برای پرونده ای که اصولا راهش در دادگاه عمومی نیست؟
قانون اساسی مرجعیت عمومی تظلمات را دادگاه عمومی تعیین کرده است. وکیل هم باید تلاش کند رویه قضایی بسازد. اصل این است که هر مصوبه ای خارج از مصوبات قوه مقننه قابل ابطال است. یعنی ملاک اول قانون است و هرچه خارج از قوه مقننه تصویب شود باید در چارچوب آن قانون باشد و اگر نباشد باید در دادگاه قابل ابطال باشد.
نقطه اوج کار یک حقوقدان این است که نه در مقام قاضی بلکه در مقام یک وکیل باعث ایجاد یک رویه در دادگاه ها شود. بحث این مسئله است که در مورد سایر مسائل مشابه از جمله مصوبات قضایی رئیس قوه قضاییه، عدم صلاحیت دیوان عدالت را داریم. آیا باید منتظر سیل تظلم خواهی علیه آیین نامه های قضایی رئیس قوه در دادگاه باید باشیم؟
الان ما دو دادنامه قطعی داریم که مصوباتی که قابل ابطال در دیوان نیست در دادگاه عمومی باطل شده است. به نظر می رسد دادگاههای عمومی حقوقی مشخصاً صلاحیت خودشان را در مورد مصوباتی که قابل طرح در دیوان عدالت نیستند از جمله مصوبات رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه های قضایی رئیس قوه قضاییه پذیرفته اند. مثلا در زمان کارآموزی وکالت از تبصره 2ماده ۵۴ آیین نامه کارآموزی رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله رئیسی که کارآموزان را از گرفتن بیش از 5 پرونده در ماه منع می کرد، شکایت کردم.
با وجودی که دعوا در دادگاه تجدید نظر رد شد ولی اصل صلاحیت دادگاه در رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفت. در حقیقت حالا ندیدم قاضی دادگاه اصل صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعاوی ابطال اینگونه ضوابط را قبول نکرده باشد.
بحث مهم دیگر نسبی بودن آراست. شما از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران رای گرفتید ولی این رای چه الزامی برای شعبات دیوان یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد می کند؟ آنها چه تعبدی در رعایت رای دادگاه عمومی در تعیین صلاحیت دیوان دارند؟
درست است که رای بین طرفین دعوا فقط اعتبار دارد ولی به تعبیری وقتی مصوبه باطل شده باشد دیگر هر اثری داشته است، از بین رفته است. یعنی آثار ابطال فقط منتهی به من و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیشود. چه آنکه مصوبه از دیدگاه قضایی اعتبار ندارد و هرجا این مصوبه اجرا میشده باید جلوی آن گرفته شود.
دادنامه دادگاه صادر شده و برای همه به عنوان یک سند رسمی قابل استناد است و هیچ مرجع نمیتواند اجرای حکم قضایی را متوقف کند مگر در مقام قانونی خود.
قابل اجرا بودن متفاوت از قابل استناد بودن است؟
بله همه میتوانند به این دادنامه در شکایات خود استناد کنند. اثر این دعوا تنها فقط به من خلاصه نمی شود. چون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای میلیونها شهروند تسری می یابد.
ما در بحث استقلال قوا در قانون اساسی می گوییم دادرس در مقام رسیدگی، می تواند اثر مصوبه را لحاظ نکند ولی هیچجا به دادگاه عمومی صلاحیت ابطال مصوبات دولتی داده نشده است. اصولا نظام حقوقی ما، کامن لا (انصافی-عرفی) نیست که مانند آمریکا، یک قاضی دادگاه صلاحیت داشته باشد درباره دستور اداری مقام اجرایی مانند رئیس جمهور قضاوت کند. رایی که شما گرفته اید باعث بلبشو در نظام حقوقی و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی کشور و همچنین صلاحیت های قضایی نخواهد شد؟
بله ما صراحت نداریم اینکه اگر قاضی دادگاه عمومی، مصوبه اداری را برخلاف قانون ببیند و ابطال کند. ولی به نظر می رسد اگر اصل 173 قانون اساسی که درباره دیوان صلاحیت عدالت اداری است، را ببینیم می گوید که همه شهروندان میتوانند ابطال مقرراتی که خلاف قانون است را از یک دادگاهی بخواهند.
پس دیوان عدالت اداری مرجع اصلی رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات و مصوبات اداری است. نه اینکه حق شهروندان منحصر شود به اینکه فقط باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
مراجع دیگری مانند رئیس قوه مقننه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی هم هستند که می توانند اثر مصوبات و تصمیمات اداری را محدود کنند ولی با توجه به اصل عدم صلاحیت نهادهای عمومی، در قانون به دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه مصوبات اداری داده نشده است. این باعث مشکل نمی شود؟
از نظر بنده حکم مراجعه به دیوان عدالت اداری مقید نسبت به اینکه فقط شهروندان باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. دیوان مرجع خاص رسیدگی به شکایات اداری در درجه اول است. حالا قانون به هر دلیلی گفته باشد شکایت از بعضی مقررات قابل طرح در این مرجع خاص نیست. اولا باید مقررات تابع قانون باشند، دو اینکه همه شهروندان میتوانند تقاضای ابطال مصوبات و تصمیمات اداری را داشته باشند منتهی وقتی دیوان صلاحیت ندارد باید کجا برویم حق دادخواهی نسبت به ابطال مصوبه را اعمال کنیم؟ دیوان عدالت اداری مرجع اصلی است و می گوید من صلاحیت ندارم. در نهایت جایی به جز دادگاه عمومی برای اعمال حق دادخواهی شهروندان باقی نمی ماند.
مقررات راجع به صلاحیت، قانون آمره است. یعنی شما نمی توانید صلاحیت را به جایی اعطا کنید که در قانون صلاحیت ندارد. توافق هم نمی توانید کنید. آیا وقتی قانونگذار آمده گفته مرجع مشخصی به نام دیوان باید رسیدگی به چنین شکایاتی کند، شما می توانید با دادگاه عمومی یا طرف دعوا توافق کنید که صلاحیت رسیدگی به شکایت شما را داشته باشد؟
حالا اگر دیوان گفت مثلاً شکایت از فلان مصوبه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست، باید چه کنیم؟ ما مجبوریم به اصل اولیه رجوع میکنیم که یک اصل پایه در صلاحیت است که دادگاه های عمومی مرجع اصلی تظلمات هستند و شکایت از مصوبه ای که دیوان صلاحیت ندارد، تظلمخواهی است و نتیجتا دادگاه عمومی دارای صلاحیت می شود.
تفسیر شما خیلی کارکردگرایانه است. شما می گویید بن بست حقوقی ایجاد شده و مردم ناراضی هستند. حالا ما چطور راه حل ایجاد کنیم برای اینکه بن بست را از بین ببریم؟ برمیگردیم به اصل رسیدگی عام مراجع قضایی. این تلقی شماست؟
بله، در یک مورد مشابه دیوان عالی کشور رای وحدت رویه داد که دادگاه عمومی صالح رسیدگی به شکایت علیه مصوبات یکی از کمیسیون های شهرداری است. وقتی دیوان عدالت اداری خود را صالح نمی داند نباید بن بست ایجاد شود. دیوان عالی کشور رسیدگی به شکایت علیه آن کمیسیون را بلامرجع نگذاشت بلکه گفت وقتی دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارد، پس دادگاه عمومی صالح است.
