نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با فصل سوم:
سونامی پذیرش فلهای در وکالت، کارشناسی و سردفتری داریم؛ رسیدگی به تغییرات آیین دادرسی کیفری تا دو جلسه به پایان میرسد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با فصل سوم از آخرین وضعیت بررسی قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
گروه خبر، فصل سوم؛
عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به آثار سوء قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: متأسفانه و بهگونهای ناباورانه میتوان گفت که این قانون، یکی از بدترین و نسنجیدهترین قوانینی است که قوه مقننه از ابتدای انقلاب تاکنون به تصویب رسانده است. علت این امر آن است که در این قانون، اولاً معیار علمی مشخص و منجزی که بتواند بیانگر دانش حقوقی فرد پذیرفتهشده در حرفه وکالت باشد و بنیه علمی و دانش حقوقی او را احراز کند، پیشبینی نشده است. همچنین، بهصورت غیرکارشناسی و فلهای، در حوزههای مختلف از جمله وکالت، کارشناسی و سردفتری اسناد رسمی، با سونامی پذیرش افراد در این سه حرفه مواجه شدهایم که این امر، آسیب و لطمهای جدی بر پیکره این مشاغل وارد کرده است.
سالاری گفت: در همین راستا سعی و تلاش بر این است که بتوانیم این روند را اصلاح کنیم که با توجه به وضعیت جنگی که برای کشور به وجود آمد این امر با تعویق روبرو شد اما تلاش بر اصلاح آن است.
بررسی آیین دادرسی کیفری در مجلس
وی با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس گفت: در خصوص ماده ۴۷۴ که یکی از مواد کلیدی و محوری در قانون آیین دادرسی کیفری محسوب میشود، پیشنهادی که بنده ارائه کردم و اکثریت اعضای کمیسیون نیز تا این لحظه با آن موافقت کردهاند، این است که بندی به جهات ماده ۴۷۴ افزوده شود تا قضات دیوان عالی کشور، در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی، هرگاه احراز کنند که رأی قطعی صادره برخلاف شرع و قانون است، بتوانند با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، زمینه رسیدگی مجدد را فراهم کنند. همچنین، شعبه همعرض نیز مکلف باشد با تعیین وقت رسیدگی، بر مبنای نظر قضات دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم کند.
سالاری تصریح کرد: موضوع دیگری که با ابهام و اجمال همراه بود و بنده پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کردم و مورد پذیرش همکاران قرار گرفت، بحث «مجرمانه نبودن عمل ارتکابی» بود. در این زمینه تصریح شد که منظور آن است که موضوع واجد ماهیت حقوقی باشد یا شرایط تحقق جرم فراهم نشده باشد.
او افزود: پیشنهادهای دیگری نیز درباره دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنین معاونت حقوقی مطرح شد که مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، مواد جدیدی به قانون فعلی آیین دادرسی کیفری افزوده خواهد شد.
سرنوشت تبصره ماده۴۸ آیین دادرسی کیفری
سالاری ادامه داد: در مورد تبصره ماده 48 هم معتقدم که نباید تمایزی میان وکلا در نظر گرفته شود. بر این اساس، ما با رویکردی مبتنی بر عدالتخواهی و در راستای تبلور و تجلی حاکمیت قانون، تاکنون این قانون را اصلاح کردهایم. پیشبینی میشود با برگزاری یک یا دو جلسه دیگر، بررسیها نهایی شده و کار رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی به پایان برسد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوررای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا جلسات مجلس که در شرایط کنونی بهصورت برخط برگزار میشود، به لحاظ قانونی و از منظر اصل 68 قانون اساسی دارای اعتبار است یا خیر، گفت: جلسات برخطی که در حال حاضر برگزار میشود، عمدتاً ناظر بر بعد نظارتی مجلس است. مجلس دو وظیفه اصلی، یعنی وظیفه تقنینی و وظیفه نظارتی، بر عهده دارد. در گذشته نیز وزرا بهصورت منظم در مجلس حضور یافته و درباره عملکرد و سیاستهای اجرایی خود به پرسشهای نمایندگان پاسخ میدادند. اکنون، در شرایط جنگی، بُعد نظارتی مجلس پررنگتر شده و جلسات بیشتر بر همین محور متمرکز است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این نظارت موجب ایجاد تعادل و ثبات شده و مانع از شکلگیری نوسانات، التهابات و واکنشهای احساسی و هیجانی میشود که دشمن در پی دامن زدن به آنها است. همچنین، این روند به وزرا کمک میکند تا در چارچوب قوانین موضوعه و با تمرکز بر دو اولویت اساسی، یعنی امنیت و معیشت مردم، وظایف خود را بهدرستی انجام دهند.
سالاری افزود: بنابراین، اقدامات مجلس در راستای اجرای قانون و استیفای حقوق مردم انجام میشود و نمایندگان نیز بیکار نیستند. آنها چه در حوزههای انتخابیه و چه در تهران، از طریق وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و ادارات کل استانها، بهصورت مستمر و مجدانه پیگیر حل مشکلات و معضلات مردم هستند تا انشاءالله کشور بتواند این پیچ مهم تاریخی را نیز همانند گذشته، با اقتدار، سربلندی و پیروزی پشت سر بگذارد.
