پیامد خسارتبار اجرای شتابزده سیاست پلتفرممحوری در تنظیم اسناد رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی گفت: حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه تنظیم اسناد نقلوانتقال اموال غیرمنقول با روح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و سیاست حذف اسناد عادی در تعارض است.
به گزارش فصل سوم، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی با هشدار نسبت به تبعات اجرای طرح «خودکاربری» در تنظیم اسناد رسمی نقلوانتقال اموال غیرمنقول، گفت: حذف دفاتر اسناد رسمی از فرآیند تنظیم این اسناد و واگذاری آن به سکوها و پلتفرمهای اینترنتی میتواند مخاطرات جدی حقوقی و قضایی برای اموال و مالکیت مردم ایجاد کند.
مصطفی سرخیل، مشاور نماینده مردم ساوه و زرندیه در امور حقوقی و قضایی، در جلسه مشاوران محمد سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند پیگیری اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در ماههای اخیر موضوع اجرای «خودکاربری» در تنظیم اسناد رسمی نقلوانتقال املاک از طریق سکوها و پلتفرمهای الکترونیکی مطرح شده است؛ موضوعی که در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی از این فرآیند، میتواند آثار و پیامدهای گستردهای برای امنیت حقوقی معاملات و حفظ مالکیت شهروندان به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه اجرای شتابزده سیاست پلتفرممحوری در حوزه تنظیم اسناد رسمی نیازمند بررسیهای دقیق کارشناسی است، افزود: تجربههای موجود و برخی مصادیق عینی نشان میدهد که حذف نقش سردفتران اسناد رسمی از فرآیند تنظیم و ثبت معاملات، زمینه بروز اختلافات حقوقی، افزایش دعاوی قضایی و تضعیف امنیت معاملات را فراهم میکند.
سرخیل با تأکید بر جایگاه سند رسمی در نظام حقوقی کشور تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ارتقای اعتبار سند رسمی و کاهش وابستگی به اسناد عادی است. از این منظر، هر اقدامی که به تضعیف جایگاه اسناد رسمی یا کاهش نقش مأموران رسمی حاکمیت در فرآیند تنظیم معاملات منجر شود، با اهداف و فلسفه وضع این قانون فاصله خواهد داشت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی ادامه داد: نقش سردفتر صرفاً ثبت یک قرارداد نیست، بلکه بخش مهمی از فرآیند احراز هویت، احراز اهلیت قانونی طرفین، بررسی مالکیت، احراز قصد و رضای واقعی متعاملین و تطبیق مفاد قرارداد با قوانین و مقررات کشور توسط دفاتر اسناد رسمی انجام میشود؛ وظایفی که تضمینکننده امنیت حقوقی معاملات و کاهش اختلافات آینده است.
وی با اشاره به اهمیت نقش مأمور رسمی حاکمیت در تنظیم اسناد گفت: در معاملات اموال غیرمنقول، توجه به ابعاد حقوقی و قضایی موضوع اهمیت ویژهای دارد و نمیتوان صرفاً با تکیه بر سامانهها و بسترهای الکترونیکی، تمامی الزامات قانونی و حقوقی را تأمین کرد. به همین دلیل ضروری است تصمیمگیری در این حوزه با دقت، کارشناسی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت مردم انجام شود.
سرخیل همچنین به برخی آثار جانبی این سیاست اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر و به دنبال اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، شمار قابل توجهی از فارغالتحصیلان رشته حقوق برای ورود به حرفه سردفتری برنامهریزی کردهاند و تغییر ناگهانی ساختار فعالیت دفاتر اسناد رسمی میتواند پیامدهای حرفهای و اجرایی متعددی نیز به همراه داشته باشد.
در ادامه این نشست، محمد سبزی، نماینده مردم شهرستانهای ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، پس از استماع دیدگاهها و بررسی دغدغههای مطرحشده، بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اجرایی موضوع تأکید کرد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در تماس تلفنی با رحیمی، وزیر دادگستری، مسائل و نگرانیهای مطرحشده از سوی مشاور حقوقی و قضایی خود را تشریح و بر ضرورت توجه به پیامدهای احتمالی اجرای این طرح تأکید کرد.
سبزی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع در حوزه حقوق عمومی و مالکیت شهروندان، پیگیری این مسئله از طریق کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد موضوع از طریق حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، دنبال خواهد شد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در ادامه با اشاره به برخی پیامدهای ناشی از گسترش معاملات اینترنتی در حوزههای مختلف، بر لزوم بررسی دقیق آثار حقوقی این روند تأکید کرد و گفت: حفظ امنیت حقوقی معاملات، صیانت از مالکیت مردم و جلوگیری از بروز اختلافات و آسیبهای احتمالی باید در صدر تصمیمگیریها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد که این موضوع از جمله مسائل مهم و اثرگذار در حوزه حقوق شهروندی است و پیگیری آن تا حصول نتیجه در دستور کار قرار خواهد داشت
