واگذاری محوریت مدیریت حریم تهران به استانداری در سایه مخالفت شهرداری

به گزارش فصل سوم، جزئیات و مصوبات جلسه مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ شورای عالی معماری و شهرسازی به تازگی منتشر شده است و احکام و ضوابط جدیدی را نظارت و مدیریت حریم تهران مقرر کرده است.

در این مصوبه آمده است که احکام طرح‌های مجموعه شهری تهران (۱۳۸۲) و طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) در خصوص ضرورت قطعی مدیریت یکپارچه و هماهنگ حریم پایتخت به منظور تقویت انسجام و یکپارچگی فضائی شهر و منطقه کلانشهری تهران و حفظ حداقل سرمایه های طبیعی و زیست محیطی آن، علی رغم پیگیری ها و مصوبات متعدد شورای عالی (مصوبات مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ و ۱۳۹۵/۳/۱۷ در خصوص طرح راهبردی حریم پایتخت) نه تنها محقق نشده بلکه با ایجاد نقاط تقسیماتی جدید و یا ارتقاء نظام تقسیمات موجود (از بخش به شهرستان) عملاً چالش تعدد و تداخل مراجع تصمیم گیری و اجرا تشدید نیز شده است.

احکام طرح‌ها و اسناد فرادست مصوب قبلی برای صیانت از سرمایه زیستی حریم و اعمال حکمروائی در آن در سایه تداخل و تفرق تکالیف مراجع پاسخگو و همچنین تعدد اسناد اجرائی محلی قرار گرفته و حریم تهران و شهرهای پیرامون عملاً به منبعی برای کسب درآمد مدیریت های محلی تبدیل شده است. (موضوعی که به شدت از سوی مراجع نظارتی و قضائی مورد پیگیری و مطالبه است)

در همین چهارچوب شورای عالی معماری و شهرسازی به منظور ساماندهی و کنترل ساخت وساز در حریم تهران وشهرهای پیرامون و در راستای کنترل رشد جمعیت سکونتگاه های شهری و روستایی و سکونتگاه های غیررسمی، صیانت از سرمایه های زیستی آسیب دیده و رفع ناترازی ها در حوزه های مختلف انرژی وآب، ساختاری اداری با محوریت استانداری تهران و در هماهنگی مؤثر با شهرداری تهران و سایر شهرداری های مرتبط مصوب کرده که وظیفه نظارت عالیه بر تحقق برنامه و طرح واحد و جلوگیری از انحراف آن را به عهده خواهد داشت.

 طبق این مصوبه حریم شهر تهران باید در درون شهرستان تهران و بخش مرکزی شهرستان ری و بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات ظرف حداکثر ۳ ماه توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی (با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران) تعیین و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب و به شورای عالی ارائه شود.

همچنین بایستی تداخل احتمالی سایر حرایم شهرهای واقع در پهنه حریم پایتخت با رویکرد انطباق بر خطوط تقسیمات کشوری در اسرع وقت توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و همکاری مؤثر استانداری تهران حداکثر ظرف سه ماه، رفع و پس از أخذ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شورای عالی ارجاع شود.

طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامون (حریم پایتخت) با رویکرد حفاظت و با رعایت اسناد فرادست به عنوان سند یکپارچه نحوه استفاده از اراضی حریم، با راهبری شورای اسلامی شهر تهران و توسط شهرداری تهران در چهارچوب طرح راهبردی حریم پایتخت مصوب ۱۳۹۵ شورای عالی، نهایی شده و پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، (حداکثر ظرف ۳ ماه) جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه گردد. این طرح ملاک عمل تمام شهرداری ها و نهاد های ذی ربط در هدایت، کنترل و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در تمام محدوده حریم پایتخت خواهد بود.

بر اساس این مصوبه صدور پروانه در کلیه عرصه های واقع در حریم (اعم از حریم اختصاصی شهرها یا عرصه بین حرایم اختصاصی) مستلزم اخذ مجوز از کارگروه امور زیربنایی (و حسب نیاز شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران) با رعایت کلیه قوانین و طرح ها و احکام فرادست (در چهارچوب سند یکپارچه ساختاری حریم پایتخت) می باشد.

گسترش روستاهای واقع در حریم پایتخت مطابق مصوبه مربوطه متناسب با نرخ رشد طبیعی آن‌ها محدود گردیده و هرگونه تغییر در محدوده آن مستلزم اخذ مجوز لازم از شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد بود. 

لازم به ذکر است از سال گذشته و پس از اعلان خروجی جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی و احکام مصوب آن در خصوص مدیریت حریم تهران، اختلاف شدیدی بین استانداری و شهرداری تهران شکل گرفت.

شهرداری تهران مدعی است بر اساس قوانین و اسناد بالادستی و ابلاغ استاندار سابق تهران، مدیریت و نظارت حریم پایتخت کاملا به شهرداری تهران واگذار شده است و با توجه به کمبود منابع و امکانات شهرهای همجوار تهران، این مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی موجب از بین‌رفتن بیش از پیش حریم پایتخت، زیست بوم طبیعی و جولان متخلفین و سودجویان خواهد شد.

انتهای پیام/