عضو شورای نگهبان: تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه باید قابل اعتراض و رسیدگی باشد
مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه به قطع تصمیمات قضایی رئیس قوه قضاییه امکان شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد، گفت: سوال اینجاست که چرا بخشنامهها و آئیننامههای اداری رئیس قوه قضاییه قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت نیست.
به گزارش فصل سوم، غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست آموزشی روند دادرسی در دیوان عدالت اداری که در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار داشت: از یک نگاه، دیوان عدالت اداری بر خلاف گفتهها و تلقی معمول، یک مرجع اختصاصی قضایی نبوده اما در حوزه دعاوی اداری خود یک مرجع عام رسیدگی است و در تردید صلاحیتی با مراجع دیگر در این دعاوی، اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
وی با اشاره به اینکه این نگاه صلاحیت عام اما در آرای شعب و هیات عمومی دیوان عدالت نقض میشود، افزود: بر اساس اصل ۱۷۳ دیوان عدالت اداری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات، اعتراضات و شکایات نسبت به دعاوی اداری است و قطعا مراد قانونگذار اساسی از اطلاق عبارات ایجاد مرجعی خاص در کنار مرجع عام نبوده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به تقسیم کلی دعاوی دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطالی- الزامی در شکایت از تصمیمات و اقدامات، اعتراض به آرا مراجع اختصاصی اداری و اعتراض به تصمیمات کلی و مصوبات بیانکرد: دادرسی اداری اقتضائات خاص خود را دارد و مبانی آن با مبانی دادرسی مدنی و کیفری تفاوت دارد و در اینجا نگاه خود قانون دیوان عدالت اداری مورد نقد است که اشاره داشته در صورت سکوت این قانون در هر موضوعی، قانون دادرسی مدنی حاکم است که صحیح به نظر نمیرسد.
مولابیگی با اشاره به تحولات قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از آرا مراجع اختصاصی اداری، گفت: جا دارد که از تلاشهای عالم مجاهد شهید آیتالله رازینی یاد کنم که ایشان در دوره تصدی دیوان عدالت اداری از سال ۸۳ به بعد رویکردهای خلاقانه و مبتکرانهای از جمله هیأتهای تخصصی را ایجاد کرد که نمود آن در حل بسیاری از مشکلات در قانونهای مربوطه سال ۸۵، ۹۲ و ۱۴۰۲ بود.
این قاضی باسابقه دیوان عدالت اداری با اشاره به قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور(۱۳۸۹) خاطرنشان کرد: ماهیت آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی و دیوان عدالت اداری مطابق این قانون در حکم مقرره تلقی کرده، پس بنابراین با توجه به اصل ۴ قانون اساسی فقهای شورای نگهبان میتوانند این آرا را از لحظ مغایرت با شرع مورد بررسی قرار داده و اعلام اشتباه کنند.
وی با اشاره به اینکه این آرا در عمل مقرره نیستند، ادامه داد: آرا وحدت رویه تفسیر قضایی موضوع اصل ۷۳ قانون اساسی هستند که این تفسیر در حکم قانون تلقی میشود و شأن آن بالاتر از مقرره و پایینتر از قانون است که یا با قانون و یا با رای وحدت رویه پسین نقض میشود.
مولابیگی در خصوص شکایت و اعتراض نسبت به مصوبات و تصمیمات رئیس قوه قضاییه، گفت: طبق تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه در کنار برخی دیگر از نهادها قابل اعتراض و شکایت نیستند.
وی با اشاره به اینکه تصمیمات رئیس قوه قضاییه به تصمیمات قضایی و بخشنامهها و آئیننامهها تقسیم میشود، ادامه داد: تصمیمات قضایی رئیس قوه مثل اعمال ماده ۴۷۷ قطعا تصمیم قابل شکایتی نیست و قانون صرفا قابلیت اعتراض به بخشنامهها، آئیننامهها و دستورالعملهای شخص ریاست قوه را خارج کرده و در خصوص سایر مقامات قضایی این مسئله تسری ندارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: یک سوالی که مطرح میشود این است که چرا بخشنامهها و آئیننامههای اداری رئیس قوه قضاییه قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان نیست و چه تفاوتی با مصوبات رئیسجمهور به عنوان شخص دوم کشور دارد و اگر قانون اشکالی دارد باید قانون اصلاح شود و نباید صلاحیت ذاتی آن را به سایر مراجع عمومی دادگستری تسری دهیم.
مولابیگی گفت: در تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان، مصوبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان هر کدام شانی دارند که با بخشنامهها و آئیننامههای رئیس قوه قضاییه همخوانی ندارند و در ماهیت با هم متفاوت هستند و در کنار قرار هم دادن این موضوعات از لحاظ قانوننویسی محل اشکال است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه تصمیم و امر اداری قابلیت رسیدگی داشته باشد امر بسیار مطلوبی بوده و موجب اتقان آن میشود و من نیز با اصلاح این تبصره در این خصوص موافق هستم.
