چالش حقوقی سامانه شفافیت؛ درخواست ابطال انتشار اطلاعات هویتی وکلا و کارشناسان در دیوان عدالت اداری

به گزارش فصل سوم، دو شاکی با تقدیم دادخواست بدوی به دیوان عدالت اداری، نسبت به انتشار عمومی اطلاعات هویتی و سجلی وکلا و کارشناسان رسمی در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعتراض کرده و خواستار ابطال این تصمیمات شده‌اند.

در این دادخواست، شاکیان با استناد به بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرده‌اند که قانونگذار صرفاً انتشار اطلاعات عملکردی شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها را ـ بدون درج محتوای محرمانه ـ مجاز دانسته است و انتشار اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد، وضعیت تأهل و سایر اطلاعات هویتی، خارج از حدود اختیار قانونی دستگاه‌های اجرایی است.

شاکیان همچنین استدلال کرده‌اند که استفاده قانونگذار از واژه «منحصراً» در این حکم، دامنه اطلاعات قابل انتشار را محدود به اطلاعات عملکردی کرده و توسعه آن به اطلاعات شخصی و سجلی، مغایر نص صریح قانون و ناقض اصل تناسب در حقوق عمومی است.

در بخش دیگری از دادخواست، جهات ابطال تصمیمات مورد اعتراض تشریح شده است. بر این اساس، انتشار اطلاعات هویتی وکلا و کارشناسان، از دیدگاه شاکیان، با اصل ۲۲ قانون اساسی درباره مصونیت حیثیت، حقوق و شغل اشخاص، اصول ۲۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل کرامت انسانی تعارض دارد. همچنین در دادخواست آمده است که انتشار عمومی اطلاعات شخصی می‌تواند زمینه سوءاستفاده، برچسب‌زنی و آسیب به اعتبار حرفه‌ای افراد را فراهم کند.

شاکیان از دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌اند ضمن ابطال تصمیمات و اقدامات اداری مرتبط با انتشار عمومی اطلاعات در سامانه شفافیت، دستور موقت مبنی بر توقف انتشار اطلاعات هویتی و سجلی تا زمان صدور رأی قطعی نیز صادر شود.

بر اساس این دادخواست، ۱۲ برگ مستند نیز به پرونده پیوست شده که از جمله آن‌ها تصاویر سامانه مورد اعتراض و مستندات مربوط به انتشار اطلاعات هویتی افراد در این سامانه است. این پرونده در انتظار رسیدگی در دیوان عدالت اداری قرار دارد.

انتهای پیام/