اصول قانون اساسی و اختیارات قضایی در قرارهای تامین و نظارت؛ نگرانی از صدور قرار وثیقه بسیار سنگین به جای بازداشت موقت

به گزارش فصل سوم؛ تأکید بر اهمیت حفظ حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، از جمله مسایل اصلی مطرح شده در این نشست علمی بود. در این نشست سخنران اصلی از قرارهای منتهی به بازداشت، از جمله تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین پس از مخالفت دادستان با بازداشت موقت ابراز نگرانی کرد.

اهم مطالب ارائه کننده دکتر محمدکاظم زارع: 

دکتر زارع در این نشست اظهار داشت که وضعیت حقوق و آزادی‌های افراد را می‌توان تا حد زیادی از نحوه اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و به‌ویژه نحوه صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی ارزیابی کرد. ایشان با اشاره به تجربه‌های عملی، نسبت به برخی رویه‌ها در صدور قرارهای منتهی به بازداشت، از جمله تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین پس از مخالفت دادستان با بازداشت موقت، ابراز نگرانی کرد. 

وی قانون آیین دادرسی کیفری را از حیث پیش‌بینی تضمین‌های متعدد برای حقوق متهم، نسبت به قوانین پیشین مثبت ارزیابی کرد و اصول قانون اساسی، مواد ۲ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی را از مهم‌ترین منابع راهبردی حمایت از حقوق متهم دانست. به اعتقاد وی، اصولی همچون اصل برائت، قانونی بودن دادرسی و رعایت حقوق و حیثیت اشخاص باید در مرحله اجرا و در تصمیمات قضایی نیز نمود عملی داشته باشد. 

دکتر زارع همچنین به مزایای نظام فعلی قرارهای تأمین، از جمله تنوع قرارها، محدود شدن موارد بازداشت موقت و پیش‌بینی تضمین‌هایی برای جلوگیری از بازداشت غیرضروری اشاره کرد؛ اما در مقابل، برخی رویه‌های عملی را موجب تضعیف این تضمین‌ها دانست. از دیدگاه وی، صدور وثیقه یا کفالت با مبالغ نامتعارف، در مواردی می‌تواند عملاً همان نتیجه بازداشت موقت را ایجاد کند، بدون آنکه تشریفات و محدودیت‌های قانونی بازداشت موقت رعایت شده باشد. 

وی در ادامه، قرار نظارت قضایی را از دیگر حوزه‌های چالش‌برانگیز دانست و به‌ویژه نسبت به استفاده از منع اشتغال به وکالت یا سایر مشاغل به‌عنوان قرار نظارت قضایی انتقاد کرد. همچنین بر ضرورت توجه جدی‌تر به شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور بازداشت موقت تأکید نمود و معتقد بود برخی از این شرایط در عمل به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

اهم مطالب ناقد اول

بیژن عباسی در این باره گفت: آن چیزی که می‌شود گفت در قانون اساسی، دنبال محدود کردن قدرت دولت و شناسایی و تضمین حقوق ملت، حقوق بشر و شهروندهاست. حق‌های قضایی برای این است که حقوق و آزادی‌های دیگر تضمین بشود، رعایت بشود و اجرا بشود. 

اهم مطالب ناقد دوم

دکتر امیرحسن نیازپور به رقابت دو الگو در عرصه دادرسی اشاره کردند: الگوی دادرسی عادلانه یا دادرسی مبتنی بر تشریفات و دیگری الگوی کنترل جرم. از نظر ایشان، حق بر سیاست گذاری شایسته یعنی اینکه قرارهای تضمین کیفری یا ضوابط اجرای آنها به درستی مورد توجه واقع شود.

همچنین ایشان با تأکید بر لزوم نگاه حقوق اساسی به قرارهای تأمین کیفری، آزادی، برابری و کرامت انسانی را از اصول بنیادین حاکم بر صدور و اجرای این قرارها دانستند و تأکید کردند که بازداشت باید آخرین راهکار و امری استثنایی باشد. ایشان با اشاره به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بر ضرورت تناسب قرار تأمین، پرهیز از سلب آزادی بی‌مورد و توجه به آثار قرار بر حقوق بنیادین متهم، از جمله حق اشتغال، تأکید کردند.

ایشان همچنین با انتقاد از برخی رویه‌های موجود، فاصله میان الگوی دادرسی عادلانه و عملکرد عملی در زمینه قرارهای تأمین کیفری را مورد توجه قرار دادند و بر ضرورت آموزش و تدوین راهنماهای روشن برای مقامات قضایی در این زمینه تأکید کردند.