جزییات مجازات کاشت خشخاش/ شرایط کشت مجاز و قانونی تریاک
کاشت خشخاش یا تریاک یا به زبان علمی شقایق پاپاورسامنیو فرم الیفرا یا اوپیوم پاپی دارای مجازات قانونی است ولی مصوبهای برای کشت قانونی شقایق تریاک به تصویب رسیده است.
امید سلیمی بنی؛ این روزها جسته و گریخته خبرهایی در افواه، از کشت خشخاش به منظور برداشت و استحصال تریاک در برخی مناطق غرب و جنوب کشور به گوش میرسد، اقدامی که جرمانگاری شده و به وضوح دارای مجازات تعیین شده است.
انصافا باید گفت یکی از زیباترین صحنههایی که میتوان در طلوع دلکش آفتاب در مناطق کوهستانی مشاهده کرد، منظره مزارع گل شقایق است ولی این منظره دلکش باعث نمیشود جرمانگاری کشت تریاک و مجازاتهای سنگین آن را در نظر نگیریم.
مراحل مختلف جرم انگاری کشت تریاک
قانونگذار در مواد 1 و 2 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» به صراحت کشت تریاک را مورد جرم انگاری قرار داده و بیان نموده است کشت خشخاش مطلقا جرم است و مجازات آن عبارت است از:
امحای گیاهان کشت شده در هر بار کشت،
بار اول، 33 میلیون تومان تا 82میلیون و 500 هزار تومان جریمه نقدی.
بار دوم، 33 میلیون تا 350 میلیون تومان جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
بار سوم، 33 میلیون تومان جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.
بار چهارم، اعدام.
همچنین در ماده 36 این قانون عنوان شده مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم میشوند.
به این ترتیب، قانون 4 مرتبه یا درجه مجازات را برای کشت خشخاش در نظر گرفته است که هر بار، این مجازات سنگین تر می شود.
مجازات صاحب مزرعه و کارگری که خشخاش میکارد
باید توجه داشت قانون بین صاحب مزرعه و کارگر مزرعه، تفاوت قائل شده و مجازاتهای مختلفی برای آنها در نظر گرفته است.
در تبصره ماده 2 قانون مزبور، قانونگذار عنوان کرده است اگر ثابت شود کشت خشخاش به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده و کارگر که متصدی کشت بوده است ، به 8 میلیون و 250هزار تومان تا 33 میلیون تومان جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
به این ترتیب، قانونگذار بین مالک، مستاجر یا قائم مقام آنها مانند کسی که مزرعه را به دستور صاحب مزرعه اداره می کند -سرکارگر- تفاوت گذاشته و برای کارگر، مجازات سبک تری تعیین کرده است.
مجازاتهای دیگر در ارتباط با کشت خشخاش
فقط کاشت خشخاش دارای مجازات نیست. به نظر می رسد قانونگذار در همه حالتهای ممکن، برای سنگین کردن جرم و مجازات کشت خشخاش و اداره مزرعه تریاک، قانون در نظر گرفته است.
مثلا برای نگهداری، مخفی کردن یا حمل دانه خشخاش یا گرز خشخاش، از 5 میلیون تا 33 میلیون تومان جریمه بریده و از یک تا 70 ضربه شلاق هم برای سنگینتر کردن مجازات نام برده است.
شخص دیگری که می تواند در ارتباط با کشت خشخاش مورد مجازات سنگین قرار گیرد، شخصی است که به عنوان سرمایه گذار در مزارع کشت خشخاش، پول وارد این کار می کند.
ماده ۱۸قانون یاد شده می گوید اگر کسی برای کشت خشخاش اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری نماید، به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم میشود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود.
به این ترتیب مشاهده می شود که تامین مالی یا استخدام اشخاص یا مدیریت آنها برای کشت خشخاش، مجازات سنگین تری نسبت به دیگر اشخاص دخیل در این جرم دارد. به عبارت دیگر، سلفخری یا پیش خرید کردن تریاک یک مزرعه و پرداخت پول به صاحب مزرعه برای خرید شیره ای که بعدا استحصال می شود، می تواند مصداق ماده 18 قانون باشد و مجازات خریدار را تشدید کند.
فاصله جرم کشت خشخاش تا استحصال تریاک
نکته بسیار مهمی که باید دقت کرد فاصله بین جرم کشت خشخاش تا استحصال تریاک است. کشت خشخاش از پاشیدن دانه در زمین، آبیاری، سمپاشی، تیغ زدن و جرم کردن شیره تریاک را شامل می شود. به محض آنکه شیره تریاک پس از تیغ زنی بر گرز شقایق، جمع اوری شد و به اصطلاح حقوقی قابل حمل و نقل بود و مصداق مال منقول قرار گرفت و به معنی عرفی آن، امکان خرید و فروش به عنوان تریاک یا شیره خام را پیدا کرد، جرم تغییر کرده و دیگر، بحث کشت خشخاش معنی ندارد و از این جا به بعد، جرایم مربوط به مواد مخدر که عبارت از تولید، استحصال، نگهداری، مخفی نمودن، خرید و فروش و سایر مجازاتهای مرتبط با آنهاست، مفهوم پیدا می کند.
بنابراین، تا زمانی که گل خشخاش در مزرعه است و چیده نشده یا تیغ نخورده است یا پس از تیغ زدن، شیره آن جمع آوری نشده است، تمامی مراحل مصداق جرم کشت خشخاش است و به محض اینکه شیره از گرز خشخاش جدا شد، عمل ارتکابی می تواند مصداق جرایم مربوط به مواد مخدر باشد.

مجازات اعضای شورای روستا و ماموران پاسگاه محل
یکی دیگر از موارد قانونی که برای مجازاتهای مربوط به کشت خشخاش باید نام برد، مجازات کسانی است که وظیفه قانونی خود در راستای گزارشدهی یا امحای مزرعه خشخاش، انجام نمی دهند.
مواد 24 و 25 قانون می گوید برخی اشخاص نسبت به مزرعه کشت خشخاش که در نزدیکی محل زندگی و کار آنهاست، مسئولیتهایی دارند. مثلا اعضای شورای روستا به محض اطلاع از کشت خشخاش باید به دهیاری یا پاسگاه محل گزارش کتبی بدهند. ماموران پاسگاه هم به محض اطلاع باید ضمن گزارش به مامور مافوق خود، به همراه دهیار یا بخشدار یا اعضای شورای محل، برای امحای مزرعه و تنظیم گزارش و صورتجلسه و بازداشت متهمان اقدام کنند.
در صورتی که هر یک از اشخاص مزبور یعنی اعضای شورای روستا، دهیار، بخشدار، نیروهای مستقر در پاسگاههای محلی بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند.
مجازات اعضای شورای محل نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم محرومیت همیشگی از عضویت در شوراهای اسلامی خواهد بود.
کشت قانونی خشخاش
نکته آخر آنکه کشت خشخاش می تواند کاملا قانونی و با مجوز دولت صورت گرفته و تریاک حاصل از این کشت به نهادهای قانونی تحویل داده شده و به تعبیری فروخته شود.
ماده ۴۱ این قانون می گوید کشت خشخاش حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
و تبصره ذیل این ماده می گوید کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الیفرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.
ظاهرا در بهمن ماه سال گذشته و در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوبه ای توسط این ستاد دایر بر تأمین مواد اولیه داروهای مخدر پزشکی از طریق کشت داخلی گیاه «شقایق الیفرا» بوده است. گیاهی که به گفته دبیر این ستاد، از سوی عموم قابل استحصال نیست و خطرات و پیامدهای اجتماعی مشابه خشخاش را ندارد.
بر این اساس، مقرر شده است تمامی مراحل تولید تحت کنترل ستاد بوده و فرآیند استخراج صرفاً در کارخانههای مجاز صورت گیرد تا از هرگونه نشت یا انحراف در شبکه تولید و مصرف پیشگیری شود.