رانندگی در مستی؛ از حقوق کیفری تا بیمه

فصل سوم:

معیار مستی در ماده 718 قانون مجازات اسلامی چیست؟

 ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر کرده است که هرگاه راننده در موقع وقوع جرم مست باشد، مجازات تصادفات موضوع مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ تشدید می‌شود. اما این ماده تعریفی از «مستی» ارائه نداده است. ولی می توان از قواعد عمومی حقوق کیفری مثل ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استفاده کرد که به موجب آن مصرف مسکر الزاماً مستی‌آور نیست (ماده ۲۶۴: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکربودن خارج نکند، موجب حد است). در رویه قضایی هم صرف اثبات مصرف الکل کافی نیست؛ بلکه باید احراز شود که راننده در زمان وقوع حادثه در وضعیت مستی قرار داشته است. این امر معمولاً از طریق الکل‌سنج و گزارش ضابطان قضایی اثبات می‌شود که البته در خود اثبات این موضوع هم اما و اگر وجود دارد و معمولاً دادگاه‌ها با استناد به قاعده درأ قرار منع تعقیب صادر می‌کنند (بیشتر بخوانید).

اگر شرب خمر مادون مستی کرده باشد آیا قابل مجازات با این ماده نیست؟

برای پاسخ به این سوال هم باید به سوال اول و پاسخ آن برگردیم. با توجه به مطالبی که گفته شد، «مستی» حالتی است که در اثر شرب خمر حادث می شود. ولی بنا به تعریف قانون همیشه این اتفاق نمی‌افتد و از آنجا که ماده ۷۱۸ از مستی صحبت کرده، پس صرف شرب خمری که به حد مستی نرسد برای تشدید مجازات کافی نیست.

در صورت تصادف راننده مست، تکلیف بیمه و یا مسئولیت مدنی راننده چیست؟

در قانون مجازات اسلامی حالت مستی در رانندگی موجب تشدید مجازات است ولی در قانون بیمه مستی در بعضی موارد موجب عدم پرداخت خسارت است و در بعضی موارد موجب دریافت از خود راننده است. البته یک نکته که وجود دارد این است که به علت اصول تفسیر در امر کیفری ما همیشه میخواهیم دایره جرم و به تبع آن مجازات را محدود کنیم. پس اثبات مستی سخت است. اما در بیمه به موجب بند ب ماده ۱۵، یکی از دلایل اثبات مستی گزارش نیروی انتظامی است. حتی اگر در دادگاه این موضوع اثبات نشود.

در صورت تصادف دو فرض امکان رخ دادن دارد: یک آنکه شخص ثالث خسارت بییند و دوم آنکه خود راننده دچار زیان شود. در مورد اول طبق نظام فعلی بیمه اجباری شخص ثالث، اصل حمایت از زیان‌دیده ثالث حاکم است. بنابراین، چنانچه تصادفی رخ دهد و در اثر آن به شخص ثالثی خسارت وارد شود، چه جانی و چه مالی، شرکت بیمه‌گر نمی‌تواند به استناد مستی راننده از پرداخت خسارت به شخص ثالث زیاندیده خودداری کند. اما به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات‌واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه‌گر حق رجوع به راننده مقصر حادثه که مست بوده است را دارد. به بیان ساده‌تر، ابتدا شرکت بیمه خسارت زیان‌دیده را می‌پردازد و سپس می‌تواند وجوه پرداختی را از راننده مست مطالبه کند. یکی از مواردی که افراد را دچار چالش می‌کند، همین نکته است. راننده مستی که به موجب حکم کیفری قرار منع تعقیب او با استناد به قاعده درأ صادر شده، با دادخواست مطالبه وجه از جانب شرکت بیمه‌گر مواجه می‌شود و در دفاعیات خود به قرار منع تعقیب کیفری و اصل لزوم تبعیت آرای حقوقی از کیفری استناد می‌کند؛ اما متاسفانه یا خوشبختانه، قانونگذار در امر جبران خسارات، برخلاف حقوق کیفری که اصل تفسیر مضیق حاکم است، در صدد ایجاد تعادل میان خسارت و جبران آن بوده است و نه راننده‌ای که با مستی خود موجب تشدید خطر و ایجاد تصادف شده. ضمن آنکه در امر بیمه‌گری جبران خسارت عمدی بی‌معنی است و خسارت در حالت مستی در حکم خسارت ناشی از عمل عمدی است. البته این فقط در مورد قرار منع تعقیب با استناد به قاعده درأ است، وگرنه اگر عدم مستی در دادگاه کیفری ثابت شود نمی‌توان بابت خسارات به راننده رجوع کرد. در فرض دوم که در اثر تصادف خود راننده مست دچار خسارت شود خود به دو فرض تقسیم می شود: اول، چنانچه خودروی راننده دچار خسارت شود، با استناد به بند ۶ ماده ۶ آیین‌نامه شماره ۵۳ بیمه مرکزی، خسارت غیرقابل پرداخت است و در صورتی که آسیب جانی به راننده مست وارد آید، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین، خسارت جانی وارد به خود راننده مست هم غیرقابل پرداخت است. البته پیش از صدور رأی وحدت رویه در این خصوص تشتت وجود داشت که مشخص است منجر به صدور رای وحدت رویه شد.

در قانون مجازات اسلامی حالت مستی در رانندگی موجب تشدید مجازات است ولی در قانون بیمه مستی در بعضی موارد موجب عدم پرداخت خسارت است و در بعضی موارد موجب دریافت از خود راننده است. البته یک نکته که وجود دارد این است که به علت اصول تفسیر در امر کیفری ما همیشه میخواهیم دایره جرم و به تبع آن مجازات را محدود کنیم. پس اثبات مستی سخت است. اما در بیمه به موجب بند ب ماده ۱۵، یکی از دلایل اثبات مستی گزارش نیروی انتظامی است. حتی اگر در دادگاه این موضوع اثبات نشود.