تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور، دلیلی برای ابطال رای داوری است
نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد یکی از دلایل ابطال رای داور آن است که نماینده حقوقی یکی از طرفین دعوا به عنوان داور تعیین شده باشد.
به گزارش فصل سوم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی اعلام کرده است در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، نماینده حقوقی خود را به عنوان داور در قرارداد معرفی کند، چون رابطه «خادم و مخدومی» بین داور و اطراف پرونده وجود دارد و داور طبیعتا ذی نفع تلقی می شود، امکان ابطال رای داور در محکمه وجود دارد.
جزییات نظریه به شرح زیر است:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۶۹۳
شماره پرونده: ۶۹۳-۱۳۹-۱۴۰۴
تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
استعلام :
۱- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟
ب- آیا این موضوع قابل عزل توسط طرفین است؟
ج- آیا میتوان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است را به عنوان داور تعیین کرد؟
د- آیا میتوان شرط بنایی قرارداد داور را بیطرفی داور دانست و هر زمان بیطرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقص شد، رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
۲- چنان چه طرفین در قرارداد به داور شخص ثالث و بیطرف تراضی نمایند، آیا میتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد، رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، از سیاق مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصل استقلال، بیطرفی و ثالث بودن داور مستنبط است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بیطرف بودن داور نیست.
ثانیاً، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر میرسد به لحاظ اصل استقلال و بیطرفی نمیتوان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمیکند، مشمول عنوان «وکیل» مذکور در بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون یادشده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمیباشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی، رأی داور قابل ابطال است.
۲- با عنایت به ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حق اعتراض طرفین به رأی داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است.
