نظریه مشورتی قوه قضاییه: بیمه عمر و غرامت فوت، ارث متوفی نیست

به گزارش فصل سوم، نظریه شماره ۱۷۶/۱۴۰۵/۷ اداره کل قوه قضاییه در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد.

طبق نظریه، مبالغ بیمه عمر، غرامت فوت و مستمری بازماندگان کارمند متوفی وارد دررشمول ارث، نیست و در نتیجه قابل توقیف از سوی طلبکاران یا تهاتر با بدهی متوفی نمی‌باشد.

متن نظریه به شرح زیر است:

استعلام:

به استحضار می‌رساند برخی مستخدمان متوفا دارای بدهی بابت استفاده از مراکز درمانی می‌باشند که بدهی آنها تاکنون پرداخت نشده است و اقدامی به منظور ادای دین صورت نپذیرفته است؛ آیا در صورت پرداخت غرامت فوت از سوی شرکتهای بیمه دستگاههای اجرایی میتوانند رأساً دیون متوفا را از محل غرامت مذکور پرداخت کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به طور کلی آنچه طلب زمان حیات کارمند متوفی است جزء ماترک او محسوب می‌شود و مطابق قانون مدنی باید به ورثه‌اش پرداخت شود؛ مانند اضافه کار تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق می‌گیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمری‌ها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار می‌شود با رعایت مقررات استخدامی مربوطه پرداخت می‌شود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون مدنی خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، دیون متوفی از محل غرامت فوت کارمند قابل پرداخت نمی‌باشد.

شایسته ذکر است با توجه به این که در بیمه عمر شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط پس از فوت به آنها پرداخت شود این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی وی نیست.