دفاع مشروع مانع تعقیب کیفری است یا صرفاً موجب معافیت از مجازات؟

به گزارش فصل سوم؛ نشست قضایی استان اردبیل با موضوع «دفاع مشروع و شرایط آن در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی» برگزار شد و در آن این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که در صورت درگیری مأمور انتظامی با شاکی که مدعی ایراد ضرب و جرح بوده و در تحقیقات مقدماتی نیز شرایط دفاع وی احراز شده است، آیا با توجه به اینکه دفاع مشروع از عوامل موجه جرم محسوب می‌شود، دادسرا می‌تواند با استناد به ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب صادر کند یا اینکه به لحاظ وقوع رفتار مجرمانه، صرفاً باید مجازات منتفی شود؟

هیأت عالی نشست با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/93/0289 مورخ 7/2/1393 اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که در صورت احراز شرایط دفاع مشروع و وجود مسئولیت کیفری، موضوع از مصادیق عوامل موجه جرم محسوب می‌شود. بر این اساس، احراز دفاع مشروع موجب زوال عنصر قانونی جرم و در نتیجه، موجب زوال مسئولیت کیفری است.

در ادامه تأکید شد که مقام دادسرا باید جرم را دارای وصف قانونی و وجود عنصر قانونی را احراز کند و در صورت احراز دفاع مشروع و زوال عنصر قانونی جرم، قرار منع تعقیب صادر شود. همچنین صدور قرار منع تعقیب با فرض بی‌گناهی متهم، مطابق قانون و عدالت قضایی اعلام شد.

نظر اتفاقی نشست نیز با همین استدلال همراه بود و مقرر شد چون دفاع مشروع از عوامل موجه جرم است و با احراز دفاع مشروع، تعقیب کیفری و صدور کیفرخواست موضوعیت ندارد، دادسرا باید به جهت ناقص بودن رکن قانونی بزه، قرار منع تعقیب صادر کند.

انتهای پیام/