دستور ممنوعالخروجی بدهکاران مهریه، حتی با وصف عندالاستطاعه بودن صداق صادر میشود
واحدهای اجرائیات ثبت اسناد در اجرای مهریه عندالاستطاعه، مکلف شدهاند مانند مهریه عندالمطالبه، علاوه بر صدور دستور توقیف اموال شوهر، دستور ممنوعالخروجی او را هم با تقاضای زوجه طلبکار، صادر کنند.
گروه حقوقی، فصل سوم؛
مدیرکل نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور با صدور نامه ای در روز گذشته، اعلام کرد معتقد است مهریه زوجه، حتی اگر به قید "عندالاستطاعه" مقید شده باشد باز هم توسط زوجه قابل مطالبه است و باعث نمیشود ادارات ثبت اسناد، دستور ممنوعالخروجی شوهر را صادر نکنند.
بنا به استدلال او، قید عندالاستطاعه بودن مهریه به معنی اقرار زوجه به اعسار زوج نیست و بنابراین زوج باید مهر را بدهد مگر آنکه اثبات کند اعسار دارد.
متن نامه به این شرح است:
موضوع: ممنوع الخروجی زوج در مهریه عند الاستطاعه
با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۳/۹۳۷۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ موضوع عدم ممنوع الخروجی زوح در مهریه عند الاستطاعه طبق بند ۲۶ پیشنهادی و با توجه به پیگیری مکرر اداره پنجم اجرا مبنی بر تعیین تکلیف در این خصوص نظریه مشورتی این دفتر بشرح ذیل اعلام می گردد:
بر اساس ضوابط فقهی و حقوقی در دینی که برای انسان به وجود میآید شرعا عندالاستطاعه است یعنی زمانی که مدیون استطاعت و توان پرداخت دین خود را ندارد طلبکار نمیتواند او را تحت فشار بگذارد و باید به او مهلتی دهد تا بتواند بدهی خود را بپردازد.
ضابطه مذکور مبنی بر قاعده منع رجوع طلبکار به بدهکار معسر در مورد مهریه هم اجرا می شود. در اینکه شرط عندالاستطاعه در مهریه را تنها تاکیدی بر همین ضابطه دانست یا عندالاستطاعه را به معنای تأجیل در پرداخت مهریه تا زمان رسیدن زوج به استطاعت و توانایی در نظر گرفت و مهریه عندالاستطاعه را مهریه موجل دانست و یا مهریه عندالاستطاعه مهریهای معلق در نظر گرفته شود، بدین معنا که بی آنکه مهریه موجل می باشد، مهلتی توسط زوجه داده شود و تادیه مهریه به زمان تحقق استطاعت معلق گردد، اختلاف نظر وجود دارد.
اگر بنا را بر این بگذاریم که مهریه عندالاستطاعه مهریه موجل است یا معلق، اصل تعهد زیر سوال است. چون از عناصر مهم تعهد حق مطالبه و امکان مراجعه طلبکار به مدیون برای مطالبه طلب است. در چنین مهریه ای اجرای تعهد به وصفی موکول شده است که هیچ محدودیت زمانی مشخصی برای آن قابل پیش بینی نیست و در این حالت مفهوم التزام و جوهره آن نابود شود و دیگر سخن گفتن از تعهد لغو خواهد بود.
حال آنکه قصد طرفین ایجاد یک تعهد واقعی است نه تعهدی لغو و بیهوده، در حالیکه تعلیق ابدی اصل مهریه یا مطالبه آن به امر محتملالوقوع (استطاعت)، وجود قصد واقعی را مخدوش و بطلان مهریه را موجب میشود و به فرض صحت، چون مهریه منوط به استطاعت شده است و موضوع مهریه منجز نیست، امکان صدور اجرائیه را بر اساس تبصره دوم ماده ۴ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء با اشکال مواجه می سازد.
حاصل آن که استطاعت شرط شرعی و حقوقی اجرای در تعهدی است و عنوان عندالاستطاعه در مهریه نیز از آن فراتر نمیرود و شرط عندالاستطاعه تنها تاکید بر ضابطه منع رجوع زوجه به زوج معسر است. به عبارت دیگر مهریه بدهی مسلم زوج به زوجه است و تنها ابقای این تعهد، منوط به استطاعت است و شرط عندالاستطاعه خللی به ثبوت اصل مهریه بر عهده زوج یا منعی برای مطالبه مهریه از طرف زوجه وارد نمیکند و صرفا بیانگر و موکد این مطلب است که زوج معسر تا رفع اعسار حسب مورد به صورت کلی یا جزنی به ایفای تعهد مجبور نخواهد شد. مع الوصف به وسیله این شرط، مهریه از حال بودن خارج نمیشود و دلالتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد.
فلذا در فرض مهریه عندالاستطاعه نمیتوان زوجه را از مطالبه مهریه منع کرد و از حبس زوج و ممنوع الخروجی در صورت عدم پرداخت مهریه جلوگیری به عمل آورد مگر با ارائه حکم اعسار.
مدیرکل نظارت بر اجرای اسناد رسمی
