در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر پیچیدگی‌های ناشی از درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و تهدیدات مستقیم قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است، تصمیم اخیر دولت برای افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، اگرچه از منظر معیشتی و حمایت از قشر زحمتکش یک ضرورت انکارناپذیر به نظر می‌رسد، اما می‌تواند چالش‌های عمیقی برای بقا و تداوم فعالیت کسب‌وکارها ایجاد کند. تحلیل وضعیت کسب‌وکارها در دوران پس از جنگ و در میانه‌ تنش‌ها، نیازمند واکاوی دقیق اثرات متقابل تورم ناشی از جنگ و هزینه‌های نیروی کار است.

اثرات جنگ بر اکوسیستم کسب‌وکار

جنگ یا حتی تهدید جنگ، اقتصاد را با دو شوک اصلی مواجه می‌کند: شوک عرضه و شوک تقاضا. در درگیری‌های اخیر، حملات به زیرساخت‌های انرژی یا حملات سایبری می‌تواند زنجیره‌های تامین را مختل کند. برای کسب‌وکارهای ایرانی، تحریم‌های تسلیحاتی و اقتصادی آمریکا و متحدانش به معنای دشواری در واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تکنولوژی است. این محدودیت‌ها هزینه‌های تولید را بالا برده و به تورم ساختاری دامن می‌زند. در چنین فضایی، کسب‌وکارها با «عدم قطعیت» شدید مواجه هستند؛ عدم قطعیتی که سرمایه‌گذاری را متوقف کرده و نقدینگی را در بازارهای سفته‌بازی حبس می‌کند.

افزایش دستمزد؛ نوش‌دارو یا زهر؟

افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران در شرایطی که انتظار می‌رود تورم سالانه بالاتر از این رقم باشد، تلاشی برای جبران افت قدرت خرید خانوارهاست. اما مشکل اصلی جایی است که این افزایش هزینه با بهره‌وری همخوانی ندارد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایران هستند، در  حال حاضر با حاشیه سود بسیار پایین و حتی زیان کار می‌کنند.

هدف افزایش دستمزد روشن است: جلوگیری از کاهش قدرت خرید. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که رشد دستمزد با رشد بهره‌وری هم‌گام نیست. وقتی کارگران همان مقدار تولید می‌کنند، اما هزینه نیروی کار بیش از نصف افزایش می‌یابد، نقطه فشار دقیقاً روی تراز مالی بنگاه قرار می‌گیرد.

کسب‌وکارها در چنین شرایطی معمولاً سه ابزار اصلی در اختیار دارند: اولین ابزارافزایش قیمت است اما در شرایط جنگی، تقاضا کشش قبلی را ندارد. دومین ابزار کم کردن سایر هزینه‌ها که تنها تا حدی امکان‌پذیر است و در نهایت کوچک‌سازی و تعدیل نیرو که با توجه به شرایط واقع‌بینانه‌ترین و تلخ‌ترین انتخاب به شمار می‌رود.

جزییات حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵

رشد اشتغال غیررسمی؛ سایه‌ای که بزرگ‌تر می‌شود

در اقتصاد کلان، رابطه بین دستمزد و اشتغال یک رابطه معکوس است. وقتی هزینه کارگر برای کارفرما فراتر از ارزش افزوده‌ای برود که کارگر تولید می‌کند، انگیزه برای حفظ جایگاه شغلی او از بین می‌رود. در شرایط جنگی که بازارهای صادراتی محدود شده و بازار داخلی نیز تحت فشار تورمی است، تقاضا برای کالاها کاهش می‌یابد. بنابراین، کسب‌وکارها برای جلوگیری از ورشکستگی، ناچار به «کوچک‌سازی» می‌شوند. این بدان معناست که کارفرمایان به جای استخدام نیروی جدید، نیروهای فعلی را تعدیل می‌کنند یا قراردادها را از دائم به موقت تغییر می‌دهند. همچنین، بسیاری از کسب‌وکارها برای فرار از هزینه‌های سنگین بیمه و مالیات بر دستمزد، به سمت استخدام نیروی کار «غیررسمی» و بدون بیمه روی می‌آورند که آمار واقعی بیکاری را در سایه‌ها پنهان می‌کند.

ضرورت مدیریت هوشمندانه در بحران

در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران با افزایش دستمزد تلاش دارد تا از طبقه محروم در برابر تورم ناشی از جنگ و تحریم حمایت کند، بازار آزاد واکنش‌های خود را نشان می‌دهد. اگر این افزایش دستمزد با حمایت‌های مالیاتی، تامین نهاده تولید ارزان، تسهیلات ارزان قیمت و تثبیت نرخ ارز همراه نشود، احتمال اینکه منجر به موج جدیدی از بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها شود، بسیار بالاست.

کسب‌وکارها برای عبور از این دوره نیازمند آرامش و ثبات هستند تا بتوانند استراتژی‌های بلندمدت خود را تنظیم کنند. افزایش دستمزد بدون افزایش بهره‌وری، در نهایت می‌تواند به ضربه‌ای به همان قشری تبدیل شود که قرار بود از آن حمایت شود؛ چرا که بیکاری، هزینه اجتماعی بسیار سنگین‌تری نسبت به تورم دارد.

*دکتری تخصصی اقتصاد