تنگه هرمز؛ تلاقی حاکمیت ساحلی و حق عبور آزادانه کشتیها
امیریوسف وحدانی*
تنگه هرمز دیگر تنها یک نقطه جغرافیایی ژئوپلیتیک نیست. این آبراهه اکنون به عرصهای جهانی برای رویارویی و کشمکشهای پیچیده تبدیل شده است؛ کشمکشی که منافع استراتژیک، اقتصادی و امنیتی جهانی در آن با چالشهای حقوقی و سیاسی گره خوردهاند.
تنگه هرمز اکنون به نقطه رویارویی دو اصل کلیدی حقوق بینالملل تبدیل شده است: «حق حاکمیت ساحلی» و «آزادی دریانوردی». یکی از اصلیترین چالشها، شکاف میان «پیماننامههای بینالمللی» و «عرف بینالملل» است. ایران و آمریکا کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها - که بر حقوق عرفی تأکید دارد - را در مجالس قانونگذاری خود به تصویب نرساندهاند و در عمل به تفسیر و بهرهبرداری از «حقوق عرفی» روی آوردهاند؛ این امر میتواند به ابزاری برای فشار سیاسی و مصادره به مطلوب در سطح جهانی تبدیل شود.
برای درک وضعیت حقوقی تنگه هرمز، ضروری است که تمایز میان دو مفهوم اساسی زیر بازشناسی شود:
آبراههای دستساز:
این کانالها، مانند سوئز و پاناما، که پهنای کمی دارند، محصول مهندسی بشرو سرمایهگذاریهای کلان کشورهای ساحلی هستند. از این رو، دولتها حق دارند بر این آبراهها نظارت کامل داشته و از کشتیهای عبوری هزینه دریافت کنند.
تنگههای طبیعی:
تنگههایی مانند هرمز، بابالمندب و جبلالطارق که بهطور طبیعی به وجود آمدهاند و پهنای وسیعی دارند، باید بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها و عرف بینالمللی، بهصورت «گذر بیضرر» و «ترانزیتی» اداره شوند. در این چارچوب، دولتهای ساحلی حق مالکیت یا دریافت هزینه از کشتیهای عبوری را ندارند.
با وجود اینکه ایران و عمان هر یک تا ۱۲ مایل دریایی حق حاکمیت سرزمینی بر تنگه هرمز دارند، اما با توجه به عرض ۵۴ کیلومتری این تنگه، دولتهای ساحلی جواز مداخله در تردد کشتیهای ترانزیتی را ندارند. برابر کنوانسیون یاد شده، دخالت در این مسیرها تنها در شرایط اضطراری مانند امدادرسانی یا مقابله با آلودگیهای خطرناک مجاز شمرده شده است. هرگونه تجاوز از این اصول، نقض «آزادی دریانوردی» به شمار میرود؛ اصولی که ایران و عمان در دهههای پیشین به آن وفادار بودهاند.
اما واقعیت میدانی نشان میدهد که تنگه هرمز به شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. روزانه ۲۰ درصد نفت و گاز مایع جهان، نیمی از مواد غذایی و بخش بزرگی از منابع استراتژیک جهانی مانند هلیوم و آلومینیوم از این شریان بین المللی عبور میکند.
در این شطرنج پیچیده، باید نسبت به تَذبذُب کلامی و تغییرات متناقض و پی درپی مواضع دونالد ترامپ هوشیار بود. او با طرح اظهارات متناقض و پرهیز از افشای نیت نهایی خود، میخواهد طرف مقابل را در تله محاسباتی گرفتار کند. در دکترین او، سخنان دوپهلو و متناقض، تنها پوششی برای اجرای «اصل غافلگیری» است؛ بنابراین، هرگونه اعتماد به لفاظیهای او که در تلاش برای کنترل بازارهای انرژی است، میتواند برای ایران قماری پرهزینه باشد.
در اوج این بنبست، موضعگیریهای اخیر ایران در خصوص تداوم انسداد هرمز به ویژه در صورت ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا، آتش جنگ انرژی را در خلیج فارس شعلهورتر کرده است. این هشدار در آستانه نشست پرابهام پاکستان و در ساعات پایانی آتشبس، هرگونه توافق احتمالی را در هالهای از ابهام فرو برده است.
از سوی دیگر، با توجه به وابستگی ۹۰ درصدی صادرات نفت ایران به این تنگه، تداوم تنشهای نظامی و تقویت مسیرهای جایگزین نفتی توسط رقبا (لولههای نفتی غرب عربستان، شمال عراق و ظرفیتهای آمریکا) میتواند شدیدترین آسیب را به اقتصاد ایران وارد کند. کشوری که با تورم شدید دستوپنجه نرم میکند، در صورت بسته شدن تنگه یا تداوم محاصره دریایی، با بحرانهای داخلی گستردهتر و تأخیر در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جنگ ۳۹ روزه روبهرو خواهد شد.
این یک حقیقت روشن است که جغرافیای هرمز تیغی دو لبه است. همان اندازه که میتواند سپری در برابر زیادهخواهیهای آمریکا باشد، در صورت نبود مدیریت خردمندانه، میتواند بهانهای برای مداخلات نظامی، تداوم محاصره دریایی و ایجاد بحرانهای اقتصادی داخلی تبدیل شود. در نتیجه نباید اجازه داد این دارایی ژئوپلیتیک (برگ برنده)، که اینک به باریکیِ جغرافیای هرمز، تنگتر شده است، خود به یک تنگنای امنیتی و بهانهای برای تهاجمِ دوباره و از بین بردن زیرساختهای کشور تبدیل شود.
*وکیل دادگستری، دکتری تخصصی فلسفه
