چرا دیوان عدالت اداری در مناقشه بستن اینترنت باید در کنار مردم باشد؟

دیوان عدالت اداری به عنوان شاهکار قضایی نظام جمهوری اسلامی در برهه حساسی ازتصمیمات خود قرار گرفته است. یا باید با هوشیاری، همچنان در راه احقاق حقوق شهروندان گام بردارد، یا مجبور است در ورطه سیاسی‌شدن بیفتد.

در سخنرانی مبسوطی که در همایش علمی دیوان عدالت اداری در دی‌ماه سال 1398، در شهر شیراز داشتم، یادآور شدم قویا اعتقاد دارم دیوان عدالت اداری، شاهکار نظام قضایی جمهوری اسلامی در احقاق حقوق شهروندان و جلوگیری از تجاوز اقتدار عمومی به حقوق ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی است.

آرای درخشان دیوان عدالت اداری در بستری که یک سوی شکایت، شهروند و سوی دیگر آن، دولت و اداره است، کم نیستند؛ چه بسا اگر دیوان عدالت نبود، نارضایتی از شرایط سیاسی و اداری کشور، بسیار بالاتر از چیزی بود که اکنون احساس می شود ولی عملکرد قضات فهیم و دانای این نهاد درخشان قضایی، نه بگوییم بی نظیر، حداقل کم نظیر است.

امروز هم حتی با گذشت دیرزمانی همچنان بر آن عقیده ام که دیوان عدالت اداری، به تعبیر قانون اساسی مصداق دقیق «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» شمرده می شود.

با این حال، خبر ناخوشایندی که روز گذشته درباره عملکرد یکی از هیآت این دیوان در زمینه اینترنت منتشر شد، کام مردم و محققان حقوق اداری را تلخ کرد. ظاهرا در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۱۴۰۵/۲/۲۲ رئیس‌جمهور، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت مطروحه صادر کرد.

در این رابطه دیوان عدالت اداری با صدور اطلاعیه ای تأکید کرد: تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

حتی درباره این تصمیم، یکی از قضات هم در توضیحی عنوان کرده است اصل ماجرای شکایت از دیوان عدالت، بر سر بستن یا باز شدن اینترنت نیست، بلکه شکایت بر سر آن است که حدود اختیار دولت در تشکیل یک ستاد ویژه برای اینترنت چقدر است.

باید دیوان عدالت اداری را از نزاع‌های سیاسی دور کرد

نکته بسیار مهم آن است که ظاهرا اسامی اشخاصی به عنوان شاکی در این فقره طرح شده که همگی، دارای نقش های دولتی و حکومتی در امور مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده اند. هرچند آنها به صورت «حقیقی» شکایت خود را به دیوان برده اند ولی قاعدتا، چنان عنوان‌های بزرگ و پرطمطراقی قبلا داشته اند که نمی توان شخصیت این شاکیان را «حقیقی» دانست، هرچند از موضع حقوقی وارد ماجرا نشده باشند.

بد نیست نگاهی به اصل اصل ۱۷۳ قانون اساسی که به تشکیل دیوان، حکم داده بیندازیم. «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد.» متن اصل، می گوید شان وجودی تشکیل دیوان عدالت اداری، احقاق حقوق «مردم» است. این نکته در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری به صراحت منعکس شده است.

کافی است قضات محترم و اعضای هیات تخصصی «صنایع و بازرگانی» دیوان عدالت به این نکته توجه کنند که «احقاق حقوق مردم» فلسفه وجودی تشکیل دیوان عدالت اداری است.

شاید در بحث فنی و حقوقی صلاحیت قوه مجریه در تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی، بتوان تشکیک کرد، ولی در این که «رفع مسدودی از اینترنت» و بازشدن فضای مجازی، قطعا و حتما بخش مهمی از «حقوق مردم» و به تعبیری مصداقی از حقوق مختلف از جمله حق بر ارتباطات (نسل چهارم حقوق بشر)، حق بر اطلاع (کسب اطلاع از آخرین تحولات روز)، حق بر آزادی بیان (بیان نظرات به صورت آزاد درباره مسایل اجتماعی، اقتصادی وسیاسی کشور)، حق بر آزادی کسب و کار و تجارت (خرید و فروش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)، حق بر آموزش (استفاده از فیلمهای آموزشی در یوتیوب و حضور در دوره های آموزشی)، حق بر مشارکت در تعیین سرنوشت (اظهارنظر آنلاین در امور سیاسی باعث مشارکت در تعیین سرنوشت می‌شود) و چندین مصداق  دیگر است، نمی‌توان هیچ شکی داشت.

حقی به نام «بستن اینترنت» نداریم

در مقابل این حقوق واضح، هرگز حقی به نام «حق بر بستن و قطع کردن اینترنت» توسط نهادهای ناشناخته و ناشفاف، حتی نهادهای قانونی و شناخته شده‌ای مانند شورای عالی امنیت ملی به بهانه‌های مختلف از جمله «جاسوسی» و «اقدامات ضدامنیت» قابل تصور نیست. لذا نمی‌توان گفت حقی به نام حق بستن اینترنت، آن هم به مدت طولانی و برای چندماه برای شخصی یا نهادی وجود دارد.

بحث اینکه حق بر امنیت باعث اقدامات مانند بستن اینترنت می‌شود هم اصولا منتفی است زیرا هیچگاه رابطه بین برقراری امنیت با بستن اینترنت، مشخص و اثبات نشده است و نباید توهمات عده‌ای «خودعلامه دهرپندار» را به عنوان فرض قطعی یک مسئله حقوقی، مطرح کرد.

ولی قطعا با اعمال سازوکاری قانونی، حتی حقوق اساسی مردم هم قابل محدودسازی است. از یاد نبریم، قانون اساسی به وضوح در اصل 79 گفته است: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»

یعنی اگر قرار است محدودیتی در حقوق شهروندان چه حقوق بنیادین مانند آزادی رفت و آمد و چه حقوق اساسی مانند حق بر کسب و کار مشروع که در بستر اینترنت صورت می گیرد، وضع شود، حتی در شرایط جنگی و اضطراری، باید شروط زیر برقرار شود:

اولا دولت باید محدودیتها را وضع کند، لذا شورای عالی امنیت ملی قادر به  وضع مقررات محدودکننده نیست

ثانیا محدودیتها باید ضروری باشد؛ توجه شود که در قطع اینترنت بین المللی هیچ ضرورتی هرگز احصا نشده است

ثالثا باید مجلس، محدودیت را مصوب کند که در شرایط قطع اینترنت، نمایندگان مجلس اصولا از پناهگاه امن خود خارج نشدند چه برسد به اینکه جرات یابند تشکیل جلسه دهند.

رابعا محدودیتها باید موقت باشد و نباید از 30 روز بیشتر باشد، در حالی که قطعی غیرضروری اینترنت، 88 روز طول کشید.

خامسا در صورت نیاز به تمدید دوره 30 روزه، باید مجددا دولت از مجلس کسب تکلیف کند

سادسا باید مجلس با احصاء ضرورت تداوم محدودیت، به پیشنها دولت رای دهد.

کدام یک از شروط بالا در قطع اینترنت در 88 روز رعایت شد؟ هیچکدام!

بر این اساس است که وصل شدن مجدد اینترنت، بی هیچ توجیه و تفسیری، بازگردن حق واضح و بنیادین مردم و شهروندان بود و اصولا نهادی که قانونا حق وضع محدودیت داشت (دولت)، خود، شروع به باز کردن اینترنت کرد ولی عده‌ای که ظاهرا نان‌شان در قطع اینترنت و تهدید و محدودسازی حقوق شهروندان است، به دیوان عدالت اداری شکایت از دولت برده اند. شکایتی که مصداق کامل و بارز رفتار سیاسی در قالب عمل حقوقی است. لذا باید دیوان عدالت اداری که طلایه دار حقوق ملت در مقابل دولت بوده است، جایگاه وثیق و رفیع خود را حفظ کرده و به هیچ وجه آلوده بازیهای سیاسی نشود.

بار دیگر باید بر عملکرد هوشمندانه و عدالت گستر قضات ارجمند دیوان عدالت اداری تاکید کرد و به این نکته اشاره نمود که این دیوان، همواره یاریگر شهروندان در مقابل عملکرد، تصمیمات و اقدامات دولت و نهادهای اداری از جمله دولت، سازمانهای عمومی غیردولتی و وزارتخانه ها بوده است. لذا اکیدا باید با حفظ این سرمایه ارزشمند اجتماعی و قضایی، تلاش شود دامان دیوان از شایبه ورود به بازیهای سیاسی دور بماند.

*سردبیر فصل سوم، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز