تحلیل تفاوت رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران در ورشکستگی

چکیده:

مسأله تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران پس از صدور حکم ورشکستگی، از جمله موضوعات چالش‌برانگیز در حقوق تجارت ایران است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه پیشین، با استناد به مواد قانون تجارت، قائل به عدم تعلق خسارت پس از تاریخ توقف بوده است. با این حال، رأی وحدت رویه اخیر با پذیرش جبران کاهش ارزش پول، رویکرد متفاوتی اتخاذ نموده که به نظر می‌رسد با مبانی پیشین و اصولی چون تساوی غرما در تعارض است.

این مقاله با تحلیل مستند به قوانین و قواعد فقهی، به بررسی این تعارض می‌پردازد.

درآمد:

ورشکستگی به‌عنوان یک نهاد حمایتی و انتظام‌بخش در حقوق تجارت، مستلزم رعایت اصولی بنیادین از جمله اصل تساوی طلبکاران است. یکی از آثار مهم صدور حکم ورشکستگی، تعیین وضعیت دیون تاجر و حدود مسئولیت وی در قبال بستانکاران است.

در این میان، موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف، همواره محل اختلاف بوده و رویه قضایی نیز در این خصوص دچار تحول شده است امروز  با خبر شدم که، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آخرین رای وحدت رویه خود اعلان نموده که: به مطالبات بستانکاران ورشکسته، پس از تاریخ توقف، به جهت کاهش ارزش پول، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. این نوشته تحلیلی بر خبر مذکور و رای موضوع خبر می باشد.

۱ . هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ خود اعلان نمود، وفق ماده ۴۲۱ قانون تجارت، همینکه حکم ورشکستگی تاجر صادر شد قروض موجل او تبدیل به روز قروض حال می‌شوند و این امر شامل همه طلبکاران ورشکسته، اعم ازطلبکاران وثیقه دار یا بی وثیقه می شود و آنها حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه، بعد از تاریخ توقف را، ندارند و دیگر خسارت تاخیر تادیه ایام توقف، به طلبکاران تاجر ورشکسته، تعلق نمی‌گیرد.

۲ . همچنین هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خود اعلان نمود: مستفاد از مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، طلبکاران ورشکسته، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته و ضامن او را ندارند، زیرا مسئولیت ضامن نمی‌تواند بیشتر از مسئولیت مضمون عنه باشد.

 ۳ . سپس هیات عمومی دیوان عالی کشوردر رای وحدت رویه جدید خود به شماره ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ اعلان نمود: چون به شرکت ورشکسته، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد لذا مدیران شرکت ورشکسته نیز، به تبع شرکت ورشکسته، مسئولیتی به پرداخت خسات تاخیر تادیه ندارند.

 4.اخیرا نیز به‌شرح خبر مذکور در خبرنامه موصوف، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آخرین رای وحدت رویه خود اعلان نموده که: به مطالبات بستانکاران ورشکسته، پس از تاریخ توقف، به جهت کاهش ارزش پول،خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.

درنتیجه صدور این رای با آراء قبلی دیوان محترم عالی کشور در باب تعلق خسارت تاخیر تادیه به بستانکاران ورشکسته، نوع تفاوت و تعارض، به‌ شرح زیر، به نظر می‌رسد.

۱. مبانی قانونی عدم تعلق خسارت پس از توقف

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود.»

همچنین، از مفاد مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ همان قانون چنین استنباط می‌شود که تاجر از تاریخ توقف از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و اداره دارایی او در جهت حفظ حقوق جمعی طلبکاران صورت می‌گیرد.

بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آرا وحدت رویه شماره ۱۵۵ (۱۳۴۷)، شماره ۷۸۸ (۱۳۹۹) و ۸۷۲ (۱۴۰۴) اعلام نموده است که پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات تعلق نمی‌گیرد. این رویکرد مبتنی بر این تحلیل است که:

اولاً، با حال شدن دیون، مبنای تأخیر از بین می‌رود؛

ثانیاً، افزایش دیون به زیان سایر طلبکاران بوده و مغایر اصل تساوی غرما است.

۲. تحلیل فقهی و اصولی رویکرد سنتی

در فقه امامیه، دریافت زیاده بر دین به صرف تأخیر در پرداخت، تحت عنوان ربا مورد منع قرار گرفته است.

از این‌رو، بسیاری از فقها خسارت تأخیر تأدیه را فاقد مشروعیت مستقل دانسته‌اند، مگر در قالب شرط ضمن عقد یا عنوان جبران ضرر واقعی.

از سوی دیگر، قاعده «لاضرر و لاضرار» و نیز اصل «تساوی غرما» اقتضا دارد که دارایی مدیون به‌طور عادلانه بین طلبکاران تقسیم شود و هیچ‌یک از آنان به‌واسطه تأخیر در وصول، بر دیگران ترجیح نیابد.

۳. رویکرد جدید: جبران کاهش ارزش پول

در رأی وحدت رویه اخیر، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تغییر مبنا، خسارت تأخیر تأدیه را نه به‌عنوان جریمه تأخیر، بلکه به‌عنوان جبران کاهش ارزش پول تلقی کرده است.

این تحلیل، متأثر از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت‌ها، امکان مطالبه خسارت را پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس، استدلال می‌شود که عدم جبران کاهش ارزش پول، موجب ورود ضرر واقعی به طلبکار بوده و با قاعده «لاضرر» منافات دارد.

۴. نقد و بررسی تفاوت و تعارض رویه‌ها

به نظر می‌رسد رأی اخیر با چالش‌های زیر مواجه است:

الف: از حیث قانونی، مقررات قانون تجارت به‌عنوان قانون خاص در باب ورشکستگی، صراحتاً بر توقف آثار دین دلالت دارد و توسعه آن از طریق تفسیر قضایی محل تردید است.

ب: از منظر اصولی، پذیرش خسارت ناشی از کاهش ارزش پول پس از توقف، موجب برهم خوردن اصل تساوی غرما می‌شود؛ زیرا طلبکارانی که دیرتر به طلب خود می‌رسند، عملاً سهم بیشتری دریافت می‌کنند.

پ: از حیث تحلیلی، تغییر عنوان خسارت از «تأخیر تأدیه» به «کاهش ارزش پول»، گرچه از نظر اقتصادی قابل دفاع است، اما در ماهیت، منجر به افزایش دین ورشکسته می‌شود که با فلسفه نهاد ورشکستگی سازگار نیست.

برآمد:

رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه در ورشکستگی، از یک رویکرد سنتی مبتنی بر توقف آثار دین و رعایت تساوی غرما، به سمت رویکردی نوین مبتنی بر جبران واقعی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول تحول یافته است.

با این حال، این تحول به دلیل تعارض با مبانی قانونی و اصولی حقوق ورشکستگی، نیازمند تبیین دقیق‌تر و ترجیحاً مداخله قانون‌گذار و اهتمام به تقنین در حقوق تجارت است.

*وکیل پایه یک دادگستری