سهم دفاتر اسناد رسمی در توسعه داوری حرفه‌ای کشور

سهم دفاتر اسناد رسمی در توسعه داوری حرفه‌ای کشور

محمدامین سالاریان*

نهاد داوری با داشتن پشتوانه‌های قانونی، فقهی و حاکمیتی می‌تواند دوشادوش و همراه قوه قضائیه در جهت رفع خصومت و حل‌وفصل دعاوی از طریق داوری‌های موردی و سازمانی خدمت‌رسانی کند و نقش مؤثر و پررنگ خود را در حوزه حقوقی و قضایی بیش از پیش تقویت نماید.

تشویق و ترغیب قوه قضائیه به شکستن انحصار در رسیدگی به دعاوی و گسترش حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، ابتکاری ارزشمند است که با حضور آحاد جامعه حقوقی، به‌ویژه سردفتران اسناد رسمی، دفتریاران و دیگر نهادهای حقوقی نواندیش، در بستر ضرورت‌ها و نیازهای امروز جامعه در حال شکل‌گیری و بالندگی است.

آرای داوران غیرحرفه‌ای که غالباً با آیین‌های شکلی و ماهوی رسیدگی حقوقی بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع بودند، نه‌تنها باری از دوش قوه قضائیه و جامعه برنداشت، بلکه به دلیل صدور آرای غیرتخصصی، باری مضاعف بر دوش قوه قضائیه و نظام حقوقی و قضایی نهاده شد.

لذا در راستای لزوم فراگیر شدن داوری‌های حرفه‌ای و تخصصی، ترویج فرهنگ صلح و سازش، نهادینه‌سازی روش‌های جایگزین قضایی و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، و با عنایت به سابقه تقنینی و فقهی، شأن و پشتوانه داوری در نظام حقوقی ایران، و همچنین با توجه به حمایت صریح بند «الف» ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ که ناظر بر سند تحول قضایی و ترغیب به مشارکت در بهداشت قضایی است ـ کانون سردفتران و دفتریاران با دارا بودن سردفتران و دفتریاران متخصص شاغل و بازنشسته در حوزه‌های مختلف حقوقی و ثبتی، و نیز برخورداری از امکانات و فضای مناسب در تهران و سایر استان‌ها و پشتوانه محکم مردمی و اعتماد عمومی جامعه و حاکمیت، می‌تواند در حوزه داوری مشارکت جدی داشته و نقش بی‌بدیل و مؤثر خود را ایفا نماید.

لذا تفاهم‌نامه درج شرط داوری در اسناد رسمی که به همت و ابتکار معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف طراحی و با تأیید و تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد، حاوی آثار مثبت و نکات ارزنده‌ای برای جامعه سردفتری و دفتریاری است. در این تفاهم‌نامه، علاوه بر آنکه سهم جامعه سردفتری و دفتریاری کشور در مشارکت در حوزه داوری پررنگ‌تر دیده شده، تسهیل در جذب، آموزش و صدور ابلاغ داوری و نیز اولویت‌بخشی به این موضوع برای این نهاد دیرپا در بندهایی از تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

ترغیب و تشویق آحاد جامعه به تعمیق روش‌های جایگزین قضایی و حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و میانجیگری، توسعه نهاد داوری و شناساندن آن با همراهی کانون سردفتران اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته، می‌تواند در گسترش فرهنگ داوری و تبیین روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات به جای روش‌های قضایی، در راستای اجرای قانون برنامه توسعه و تحقق تحول قضایی مؤثر باشد.

لذا این امر مستلزم آن است که بستر و فضای مناسبی در میان آحاد جامعه ایجاد شود و این مهم میسر نخواهد شد مگر با رایزنی‌های مختلف، تبلیغ و آموزش اهمیت و تأثیرگذاری داوری در مقاطع مختلف آموزشی و دانشگاهی، هماهنگی با نهادها و ادارات دولتی و غیردولتی و اتحادیه‌ها و صنوف مختلف در جهت فرهنگ‌سازی، تبلیغ و تبیین داوری و نهادینه‌سازی آن، و ترغیب به حل‌وفصل اختلافات از روش‌های غیرقضایی، به‌ویژه ارجاع اختلافات به کانون و همکاران سردفتر و دفتریار.

در این راستا، تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی به گنجاندن شرط داوری در قراردادها می‌تواند گامی مثبت تلقی شود؛ امری که با دوراندیشی مرکز حل اختلاف و معاونت داوری و میانجیگری، و نیز با رایزنی‌های مختلف با مقامات عالی کشور و همراهی و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت گنجاندن شرط داوری در قراردادها انجام پذیرفت و توفیقات قابل توجهی حاصل شد.

 

*عضو هیات مدیره و مدیر واحد آموزش و پژوهش کانون سردفتران

وبلاگ

ارسال نظر