مجازات اعدام و فهم متفاوت قضات

 آیا واکنش دو قاضی نسبت به یک رفتار مجرمانه در مرحله تطبیق ماده قانونی بر جرم ارتکابی همیشه یکسان است؟

قطعاً خیر، ممکن است یک قاضی رفتار را مصداق ماده‌ای خاص بداند و قاضی دیگر همین رفتار را مصداق ماده‌ای متفاوت.

یکی از منشأهای این اختلاف در مرحله تطبیق، «همدلی» یا «ناهمدلی» مقام قضایی با قانونگذار است. اگر یک قاضی -که اهل تحقیق و مطالعه است- مبنای یک ماده قانونی را از لحاظ شرعی-فقهی یا از لحاظ فلسفی-اخلاقی قبول نداشته باشد، بدون هیچ تردیدی نمی‌تواند وجدان خود را قانع کند که براساس آن ماده قانونی حکم صادر نماید.

 حال تصور کنید مقام قضایی اهل فکر و مطالعه باشد و بداند که بیش از ۹۸ درصد فقها «افساد فی الارض» به شکلی که در ماده ۲۸۶ آمده است، قبول ندارند یا با کمی مطالعه احراز نماید که ۱۰۰ درصد فقها از اساس «بغی» را جرم مستوجب حد نمی‌دانند لذا نباید به استناد ماده ۲۸۷ حکم اعدام صادر کرد. چنین شخصی وجداناً می‌تواند اقدام به صدور حکم اعدام‌ نماید؟ با همین قیاس مجازات اعدام در موادی چون مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات جاسوسی بی‌مبنا هستند و چنان قاضی‌ای نمی‌تواند صرفاً چون در قانون آمده است بدان حکم کند.

 اگر قاضی اندک‌ مطالعه‌ای نسبت به مبانی فقهی -که مستند برخی مواد قانونی اعدام‌خیز است- داشته باشد و اندکی به احتیاط در دماء ملتزم باشد، با وجود شبهات سنگین در مشروعیت وجود اعدام در عناوین مشکوکی چون افساد فی الارض و بغی و سایر زیرشاخه‌های این دو عنوان، بعید است حکم به اعدام صادر کند بلکه با تشکیک در برخی شرایط قانونی تحقق عنوان مشتمل بر اعدام، از عنوان اشدّ عدول و به عنوان خفیفتری که مشتمل بر حبس است حکم خواهد داد.

 نکته فوق هیچ مغایرتی با «اصل حاکمیت قانون» ندارد و ناظر به مرحله «تطبیق مواد بر مصداق خارجی» است و در حقیقت ریشه در نوعی روان‌شناسی قضایی دارد و قضات را دعوت می‌کند بجای سنگر گرفتن در پشت لوای قانون، به تأمّل در مبانی قانون پرداخته و در صورت عدم اقناع، حکم‌ به عنوان مشکوک ندهند. حکم کردن به این عناوین مشکوک فقهی شاید مصداق تسرّع در دماء مسلمین باشد که قطعاً از نظر شرعی و اخلاقی امری مذموم به حساب می‌آید.

سال‌ها قبل‌ در مقاله «افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی» فقدان مستند شرعی این عنوان خطرناک را بررسی نمودم:

https://jqclcs.ut.ac.ir/article_59057.html

همچنین در مقاله‌ای دیگر با همکاری دکتر رسول احمدزاده به معیارهای ناظر بر شناسایی مفسد فی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر پرداخته شد:

https://jqclcs.ut.ac.ir/article_70799.html

*حقوقدان و استاد دانشگاه