نهادی که خود فاقد استقلال کامل و دریافت کننده تایید نهادهای امنیتی وابسته به قوه قضاییه است، چگونه وکیل مستقل تربیت کند؟
علی خواجویی راد*
سوگندنامهای که در آییننامهٔ لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ وجود داشته و عیناً در آییننامهٔ اصلاحی سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است، نگین درخشانی بر تارک حقوقی مملکت است که همچنان میدرخشد و دلیل روشن درستی اصل افتراق منصب با شرافت وکالت از سایر مشاغل محسوب میگردد، هرچندکه متأسفانه در سالهای اخیر با تعمیم ناروای مقررات حاکم بر سایر مکاسب به منصب وکالت، این اصل، مورد توجه مقنن واقع نشده است.
علاوه بر مجزا بودن مقررات تنظیمکنندهٔ مشاغل از موازین حاکم بر حرفهٔ وکالت، در بین مناصب نیز در تمام دنیا و بالتبع ایران، مناصب بسیار محدودی وجود دارند که در قانون احصا شده و شخص، زمان تشرف به این مناصب، باید التزام خود به قانون، عدالت و اخلاق را با سوگند به لفظ جلاله و اسم اعظم پروردگار در حضور مقامات رسمی، اعلام و امضا نماید تا بتواند به نحو رسمی، فعالیت حرفهای خود را آغاز نماید.
مناصب با شرافتی چون ریاستجمهوری، نمایندگی مجلس، قضاوت، وکالت، پزشکی، کارشناسی رسمی دادگستری و نظایر آن که اشخاص مستقیمًا با جان، مال، ناموس و حیثیت مردم، ارتباط مستقیم دارند و ملزم و بلکه مفتخر به رعایت این الزام میباشند.
تحلیف به عنوان رکن رکین همهٔ این مناصب، به نحو عمومی و منصب وکالت به نحو ویژه، در درجهای از اهمیت قرار دارد که میتوان به جرأت اذعان کرد وکالت رسمی دادگستری جزء عقود تشریفاتی میباشد و تحلیف، جزء شرایط صحت آن محسوب میگردد؛ به نحوی که انعقاد و پیوند بین وکیل و جامعه، تا زمان اجرای آیین تحلیف، به وجود نمیآید و ماهیت و کارکرد اصلی خود را تحصیل نمینماید.
سوگندنامهٔ وکلا با وجود موجز بودن، حاوی معانی و تعالیم گستردهای میباشد که رئوس اصول قانونی و اخلاقی چون احترام به قوانین و نظامات، تطبیق اقدامات و اظهارات با شرافت قضاوت و وکالت، رعایت احترام اشخاص و مقامات، عدم اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و نظایر آن را بیان نموده و به نحو فراگیر، تمام آنچه که رعایت آن میتواند حافظ مال و حیثیت اشخاص باشد را دربرگرفته و مآلاً در فراز آخر، حالف با توثیق شرافت خود، اجرای این منویات قانونی و اخلاقی را تأکید و تضمین مینماید.
یکی از فرازهای مهم سوگندنامه این است: «در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم، به خداوند قادر متعال، قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق، منظوری نداشته باشم ...».
آنچه که در این فراز، به وضوح رخ مینماید و نیاز به توجه دارد این است که واضعین آییننامه، در بالغ بر هفتاد سال قبل، انگیزه، جهت و هدف غایی قاعدهٔ رعایت قوانین و نظامات را عدالتورزی و احقاق حق اعلام کردهاند. این جملهٔ قصار، بیانگر آن است که رعایت و اجرای مقرراتی که منجر به احقاق حق عادلانه نشود، از شمول وکالت منضم به سوگند، خارج بوده و فاقد ارزش معنوی میباشد. وکیل و قاضی، زمانی لذت شیرین اجرای قوانین و نظامات را میچشند و از کار خود، خرسند خواهند شد که این اجرا، منجر به احقاق حق و اجرای عدالت شود.
جزء اول از فراز صدرالوصف -احقاق حق- ناظر بر وظایف حرفهای وکیل است. وکلا باید در وکالتهایی که انجام میدهند، بدواً از جهت موضوعی، با دقت، ادعا و دلایل آن را بررسی و راستیآزمایی نمایند به نحوی که قبل از محاکمهٔ موکل در محکمه، بدواً موکل خود را محاکمه نمایند و با اشراف بر اطراف قضیه، میزان درستی و صحت و سقم اظهارات وی را وارسی نمایند و پس از آن، در حدود و ثغوری که حق را با موکل میدانند، از جهت حکمی با رجوع به قوانین و اصول و فتاوای معتبر، حکم مربوطه را کشف نمایند و نتایج حاصل از تحقیق موضوع و تطبیق آن با حکم را در کفهٔ سنجش قضایی قرار دهند و دادرس را در رسیدگی قانونی مساعدت نمایند؛ فلذا چنانچه وکیل، در محاکمهٔ موکل خود، به این یقین برسد که حق با موکل وی نمیباشد نباید از ناحق، دفاع کند و موکل را تشویق و ترغیب به انکار امری بنماید که فیالواقع از ناحیهٔ موکل انجام شده است.
پذیرش وکالت هیچ شخصی، مذموم نیست بلکه دفاع و انحراف پرونده به نحوی که منجر به کتم و ستر حق شود، بالوجه و منفور است. وکیل باید در مقام دفاع، بدواً اعتقاد داشته باشد توجیه ارتکاب عمل موکل را تبیین نماید و چنانچه واقعاً اعتقاد داشته باشد که وی قصد نتیجهٔ مجرمانه یا ناصواب نداشته است، اقدامات وی را در چارچوب انگیزهٔ شرافتمندانهٔ حسن نیت، تشریح نموده و آخرالامر با تکیه بر قانون، موکل را در پنجرهٔ خدمات قضایی تخفیفی و تعلیقی و نظایر آن قرار دهد.
مجموعهٔ این اقدامات، منجر به تکریم و تعظیم قوانین و مآلاً احقاق حق خواهد شد و این، همان نتیجهای است که وکیل در سوگندنامه به آن ملزم شده است.
شق دوم از فراز مورد بحث -عدالت- ناظر بر تکالیف قانونی مقنن است. قانون باید به نحوی تصویب شود که اجرای صحیح آن منجر به بسط عدالت شود و وکیل در سوگندنامهٔ خود متعهد میگردد از ابزار قانونی، به نحوی استفاده نماید که نتیجهٔ حاصله، عادلانه باشد و اگر احساس کند اجرا و احترام به قانون با عدالت در تعارض است، وظیفه دارد در کشف نظر واقعی مقنن که قطعاً حکیم و عاقل است، تلاش نماید و از اجرای قانون منجر به ظلم و ستم اجتناب نماید.
نظر به اینکه بعضاً تصویب قوانین، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، حاکمیتی، حزبی و گروهی قرار میگیرد و ممکن است عادلانه نباشد، وکیل باید اختیار، جرأت و جسارت لازم را داشته باشد برای احقاق حق، با احترام به قانون، در مسیر تحقق عدالت گام بردارد. برای اینکه احترام و اجرای قانون منجر به عدالت باشد، دادرسی باید عادلانه باشد. وکیل در سایهٔ تأمین شرایط قانونی یک دادرسی عادلانه، میتواند قانون -ولو اینکه تحت تأثیر عواملی ناعادلانه باشد- را به نحوی اجرا نماید که نتیجهٔ دادرسی عادلانه باشد.
یکی از اصول دادرسی عادلانه و منصفانه این است که ستمدیده یا متهم بتواند از وجود وکیل مستقل و منتخب خود بهرهمند شود.
در باب وکیل مستقل و غیرمستقل، تعابیر و تعاریف متعددی بیان شده است و بر اساس همهٔ این تعابیر ثابت و معلوم است که مستقل بودن وکیل، تضمینکنندهٔ دادرسی عادلانه بوده و مآلاً اجرای عدالت را رقم خواهد زد. اینکه وکیل مستقل و استقلال نهاد وکالت چگونه به ادبیات حقوقی کشورها وارد شده است، نیاز به فلسفهبافی و علتگرایی ندارد. این امر از مفاهیم و مکالمهٔ ساده بین دولت و ملت، عاید و حاصل میشود.
زمانی که بنابه مقتضیات جامعه، مردم اداره و رتقوفتق امور ملک و مملکت را به گروهی وانهادند که بر آنها حکومت کند و ضمن وضع قانون و اجرای آن، بر درستی اجرای قانون نیز نظارت و متخلف از اجرا را مجازات کند، با یک پرسش مواجه شدند که توأم با بیم و واهمه از قدرت بود. مبنای پرسش موصوف این بود که چه تضمینی وجود دارد حاکمیتی که خود، واضع، مجری و ناظر قانون است و با وضع قوانین، ثروت، اسلحه، رسانه، و همهٔ امکانات مادی و معنوی را در حیطهٔ اقتدار خود دارد، در زمانی که قرار است به ادعای مردم علیه حاکمیت یا دیگری و بالعکس اتهام حاکمیت یا دیگری علیه مردم رسیدگی کند، جانب حاکمیت و یا شخص و گروه همنوا با حاکمیت را نگیرد؟ امکان یا تصور اینکه حاکمیت از قدرتش که مردم به وی دادهاند، سوءاستفاده کند و جانب عدالت را نگیرد، سؤال پُرمعنایی بود که از یک طرف، مردم دنبال یافتن پاسخی برای آن بودند و از طرف دیگر، حاکمیت نیز یافتن راهحل و پاسخ این سؤال منطقی را برای محکم نمودن پایههای حکومت خود، مفید و ضروری تشخیص داد. حاکمیت محتاج به پاسخ و مردمی که این سؤال را ارائه کرده بودند، به این جمعبندی رسیدند که برای نیل به رسیدگی عادلانه، به مردم اجازه داده شود تا شخصی از جنس خودشان که تحت تعالیم نهادی تخصصی و مستقل از حاکمیت، مشق دفاع را آموخته است و هیچگونه وابستگی مالی، سیاسی و عقیدتی با حاکمیت ندارد، همراه وی در محکمه حاضر شود و با توجه به دانش حقوقی که دارد، بیپروا از حقوق ایشان دفاع کند.
این استدلال که مرهون تلاشهای مستمر و از دست دادن جانهای فراوان بوده، مآلاً مورد پذیرش حکومت قرار گرفت و با تأسیس نهادی مستقل از دولت، تحت نام کانون وکلای دادگستری که وظیفهٔ تربیت وکیل مستقل را تقبل نمود، جامهٔ عمل پوشید و بر این مبنا، استقلال نهاد وکالت و مستقل بودن وکیل، در ادبیات حقوقی کشورها وارد شد و حکومت ایران نیز از سال ۱۳۳۱ با وضع لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلا، به این امر منطقی و مدرن، گردن نهاد و از ثمرات آن برخوردار گردید.
بهرهمندی دولتمردان از وکیل مستقل پس از خلع از قدرت، یکی از کمترین ثمرات این اصل منطقی میباشد که نمونههای آن در فراز و نشیب تاریخ، فراوان است. به نظر میرسد مراجع تقنینی ایران بنابه مقتضای انقلاب و دگرگونی سیستم سیاسی، با وضع قوانین مختلف ازجمله قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال ۱۳۷۶ با رجعت بلاموجه، استقلال نهاد وکالت را مجروح و سپس در ادامهٔ آن با وضع محدودیتها، آییننامهها و ابداع نهادی موازی و وابسته، استقلال مجروح را مذبوح کردهاند و امروز از این استقلال مورد نیاز، صرفاً نام و یادی باقی مانده است.
تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت مدیرهٔ کانونهای مستقل، توسط نهادی عالیرتبهای به نام دادگاه عالی انتظامی قضات، درواقع وابسته نمودن نهاد وکالت به تصمیم و نظر مرجع و مقامی است که در دادرسی نیز نقش اول را برعهده دارد؛ و این به مثابهٔ درکنار هم قرار گرفتن صاحبمنصبان قضاوت و وکالت، در برابر مردم ستمدیدهای میباشد که برای تظلمخواهی، با وکیل دستپروردهٔ این نهاد، به آوردگاه نبرد آمدهاند.
نایافته ذات کِی بُود هستیبخش؟! نهادی که خود فاقد استقلال کامل میباشد و هیئت ادارهکنندهٔ آن باید رأی اعتماد محکمهٔ عالی انتظامی قضات و تشکیلات امنیتی وابسته به قوهٔ قضاییه را اخذ کنند، چگونه میتواند وکیل مستقل تربیت نماید و وکیل تأییدصلاحیتشده توسط این نهاد نیمهمستقل، چگونه میتواند در مقابل قاضی، بازپرس و دادستان، بدون واهمه از مشکلات بعدی دفاع نماید و دفاع وی منجر به عدالت شود؟!
رجاء واثق دارد که در ظل سیاستهای ترمیمی قوهٔ قضاییه این امر، مورد آسیبشناسی قرار گرفته و صلاحیت احرازشده بر اساس قوانین موضوعه، جهت تشرف به منصب وکالت برای ورود به عرصهٔ ارکان و مدیریت نهاد وکالت، کافی تشخیص داده شود و اگر برفرض، ملاحظات دیگری مطمح نظر قانونگذار میباشد که احراز شایستگی و شرایط خاص برای اعضای هیئت مدیره را توجیه مینماید، رسیدگی به این امر، در مرجعی غیر از قوهٔ قضاییه و نهاد رسیدگیکننده انجام شود تا شائبهٔ وابسته بودن نهاد وکالت به نهاد قضاوت، مرتفع گردد. از نهاد مستقل وکالت که بگذریم، اجرای قانون و نظامات، زمانی عادلانه میباشد که موکل بتواند وکیل خود را از بین اشخاص صاحب صلاحیت وکالت، رأساً انتخاب نماید.
متأسفانه این مهم نیز بنابه ملاحظات امنیتی و دلایل ناموجه -در بعضی پروندهها- توسط حاکمیت نقض گردیده است. مقنن در سال ۱۳۹۲ با خلق قاعدهٔ تبدیل وکلای عدلیه به وکلای مورد وثوق و وکلای غیر مورد وثوق قوهٔ قضاییه!!! حق موکل بر انتخاب وکیل مستقل و مورد وثوق خود در مرحلهٔ مقدماتی که زیربنای اصلی پرونده را تشکیل میدهد، سلب، و موکل را مجبور کرده است از بین وکلای مورد وثوق و معتمد حاکمیت (قوهٔ قضاییه) انتخاب نماید.
این قاعده با هر توجیه و تفسیری که وضع شده باشد به وضوح، نافی دادرسی عادلانه میباشد و قطعاً اجرای آن توسط وکیل و قاضی، برخلاف مفاد سوگندنامهای است که در آن منظور از احترام به قانون و نظامات، اجرای عدالت اعلام شده است. از آنجا که لازمهٔ عدالت، دادرسی عادلانه است و دادرسی عادلانه با وکیل منتخب موکل، محقق میشود نه منتخب قوهٔ قضاییه، حذف این قاعده که در تبصرهٔ ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و به گواه و نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان، مضیع دادرسی عادلانه میباشد، بیش از پیش نمایان میگردد و تا زمان اصلاح و حذف آن، وکلا و قضات باید در راستای سوگندی که به منظور اجرای عدالت خوردهاند، ضمن مشارکت در اصلاح آن، اجرای آن را جز در موارد نص، جایز ندانسته و از همهٔ توان، عِده و عُدهٔ خود جهت هدایت آن به مسیری که کمترین مخاطره را برای موکل داشته باشد و ناقض سوگندنامه نباشد، استفاده نمایند.
*رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان
