یک پرونده، دو تلقی از اقتدار؛ نقدی بر حکم دادگاه علیه پرستو احمدی

حکم ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال محرومیت از فعالیت هنری را دادگاه کیفری استان قم برای پرستو احمدی ازآن‌رو صادر کرد که این هنرمند در سال ۱۴۰۳ بدون حجاب اجباری در برابر دوربین ظاهر شده و اثر هنری‌اش را از طریق یوتیوب منتشر کرده بود.

(متن خبر)

  این پرونده فقط مناقشه‌ای حقوقی یا فرهنگی نیست بلکه از امری کلان‌تر دربارۀ یکی از مهم‌ترین مناقشات ایران امروز پرده برمی‌دارد: چه کسی باید حدود سبک زندگی و پوشش و انتخاب‌های شخصی افراد را تعیین کند؟ خود افراد یا نهادهای رسمی؟ پاسخ به این پرسش هنگامی روشن‌تر می‌شود که در متن تحولات نگرشی سال‌های اخیرِ ایران قرارش دهیم.

خصوصاً پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی ایران در حوزۀ نگرش به اقتدار در زندگی روزمره رخ داده است. داده‌های پیمایشیِ طرح ارزش‌ها و نگرش‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهند که در تقریباً همۀ طبقات اجتماعی شهری، از تهی‌دستان و کارگران تا طبقات متوسط و صاحبان سرمایه و حتی بخش‌هایی از مقام‌ها و مدیران حکومتی، گرایش فکری غالب به سمت درجات بیش‌تری از آزادی زنان و برابری حقوقی و کاهش مداخلۀ اقتدار سنتی در حوزه‌های شخصی حرکت کرده است. اختلاف میان طبقات اجتماعی عمدتاً بر سر شدت این گرایش‌ها است نه اصل‌‌شان. به بیان دیگر، شکاف اصلی اکنون دیگر نه چندان میان طرفداران و مخالفان برابری جنسیتی بلکه عمدتاً میان کسانی است که این تحول را با شدت بیش‌تری می‌پذیرند و کسانی که با احتیاط بیش‌تری همراهی‌اش می‌کنند.

پروندۀ پرستو احمدی را از این منظر نمی‌توان به موضوع موسیقی یا حجاب فروکاست. آنچه در مرکز این پرونده قرار دارد رویارویی میان دو برداشت متفاوت از حدود اقتدار است. در یک سو، برداشتی قرار دارد که کماکان برای نهادهای رسمی حق تعیین حدود رفتار فرهنگی و اخلاقی را قائل است. در سوی دیگر نیز نگرشی قرار دارد که طی سال‌های اخیر در بخش بزرگی از جامعه گسترش یافته و بر حق انتخاب فردی دربارۀ بدن و پوشش و سبک زندگی و حضور در عرصۀ عمومی تأکید می‌کند. واکنش‌های گسترده به پروندۀ احمدی نیز بازتاب همین رویارویی است.

اما تحولات سال‌های اخیر فقط به عرصۀ فرهنگ محدود نبوده است. در حوزۀ سیاست نیز جامعه با نوعی بازتعریف رابطۀ خود با قدرت مواجه شده است. داده‌های طرح ارزش‌ها و نگرش‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهند که گرچه همۀ طبقات اجتماعی موضع سیاسیِ واحدی ندارند و گرایش‌های رقیب درون هر طبقه حضور دارند اما در بسیاری از گروه‌های اجتماعی اصولاً تردیدهای بسیار قوی نسبت به کارآمدی یا مشروعیت برخی سازوکارهای رسمی افزایش یافته است. بخشی از جامعه کماکان در میدان سیاست رسمی حضور دارد، بخشی دیگر از سیاست رسمی بسیار فاصله گرفته و گروهی نیز میان این دو وضعیت قرار دارند. بااین‌حال، وجه مشترک بسیاری از این گرایش‌ها افزایش حساسیت نسبت به حدود مداخلۀ قدرت در زندگی شهروندان است.

پروندۀ پرستو احمدی به همین دلیل در نقطۀ تلاقی دو روند مهم قرار می‌گیرد. از یک سو، ذهنیت جامعه‌ای که در عرصۀ زندگی روزمره به سمت فردیت و برابری جنسیتی و حق انتخابِ بیش‌تر حرکت کرده است. از سوی دیگر، ساختاری از اقتدار که کماکان بر حق خود برای تنظیم و کنترل بخشی از همین عرصه‌ها تأکید دارد. اهمیت سیاسی این پرونده دقیقاً از همین‌جا ناشی می‌شود. زیرا مسئله فقط اجرای یک حکم نیست بلکه مواجهۀ دو منطق متفاوت دربارۀ رابطۀ فرد و قدرت است.

اگر بخواهیم این رخداد را در متن تحولات چند سال اخیر ایران بفهمیم شاید مهم‌ترین نکته این باشد که بسیاری از منازعات کنونی دیگر صرفاً بر سر خط‌مشی‌های مشخص نیستند. مسئله بیش‌از‌پیش به اختلاف بر سر تعریف اقتدار تبدیل شده است: اقتدار تا کجا حق مداخله دارد و از کجا باید به انتخاب فردی میدان بدهد؟ به همین دلیل است که موضوعاتی مانند حجاب و موسیقی و سبک زندگی یا آزادی‌های فرهنگی به‌سرعت ابعادی سیاسی پیدا می‌کنند زیرا همگی به پرسش واحدی بازمی‌گردند.

حکم پرستو احمدی را از این زاویه می‌توان نشانه‌ای دانست از یکی از مهم‌ترین تنش‌های ایران امروز. جامعۀ ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در میان نسل‌های جدید و در بخش بزرگی از طبقات اجتماعی، به سمت گسترش خودمختاری فردی حرکت کرده است. در مقابل، بخشی از سازوکارهای رسمی کماکان بر الگوهای پیشین تنظیم فرهنگی و اجتماعی تکیه دارند. هر چه این فاصله بیش‌تر شود، احتمال تبدیل منازعات فرهنگی به منازعات سیاسی نیز متناسباً افزایش می‌یابد.

اقتصاددان