نقد یک قاضی سابق دیوان عالی کشور به تشکیل دادگاههای صلح
جواد طهماسبی، دکتری حقوق و قاضی پیشین دیوان عالی کشور، در یادداشتی به چالشهای بنیادین تشکیل دادگاههای صلح پرداخت و آن را فاقد توجیه علمی و تجربی دانست.
به گزارش فصل سوم؛ خلاصهای از نقد و تحلیل جواد طهماسبی به شرح زیر است:
۱. اشتباه تاریخی در شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۷۹ با هدف کاهش مراجعات و مشارکت مردمی تشکیل شدند، اما دو اشتباه اساسی داشتند:
۱-ارجاع اجباری پرونده بدون رضایت طرفین.
۲-صدور رأی توسط اعضای غیرمتخصص (حتی افراد بیسواد) به جای ارائه گزارش اصلاحی.
۲. اشتباه مجدد قانونگذار در سال ۱۴۰۲
قانونگذار پس از سالها، به ایرادات فوق پی برد و شوراها را اصلاح کرد، اما مرتکب اشتباهی بنیادینتر شد: ایجاد دادگاههای صلح به عنوان جایگزین.
این در حالی است که در تمام نظامهای حقوقی دنیا، تقسیم کار قضائی (صلاحیت نسبی) مبتنی بر دو مبنای اساسی است:
-ساختار متفاوت دادگاه (تعدد قاضی، الزام به حضور وکیل و...)
-آیین دادرسی افتراقی (تفاوت در تشریفات)
۳. چرا تشکیل دادگاه صلح غیرضروری است؟
در امور حقوقی:
هم دادگاه عمومی حقوقی و هم دادگاه صلح با یک قاضی و آیین دادرسی یکسان به دعاوی رسیدگی میکنند. بنابراین هیچ توجیهی برای ایجاد ساختار جدید وجود ندارد. تنها آورده آن، تقسیم کار (امور مهم/غیرمهم) است که با مدیریت صحیح و بدون نیاز به قانون جدید (با استناد به ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه تخصصی کردن شعب) قابل انجام بود.
پیامد منفی: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و سایر مراجع، منجر به تشکیل پروندههای متعدد و اطاله دادرسی (حداقل سه پرونده جدید و ۶ ماه تأخیر) میشود.
در امور کیفری:
هدف (رسیدگی مستقیم به جرایم کماهمیت) صرفاً با افزایش شعب دادگاه کیفری دو قابل تحقق بود.
تشکیل دادگاه صلح با صلاحیت عام (کیفری و حقوقی) و حذف دادسرا از فرایند، عقبنشینی از رویکرد تخصصی کردن دادرسیها (که در دنیا رو به افزایش است) محسوب میشود.
راهکارهای پیشنهادی:
۱. در امور حقوقی:
ایجاد دادرسی افتراقی واقعی (مثلاً رسیدگی غیرحضوری با تبادل لوایح، کاهش موارد قرار عدم استماع) برای دعاوی کماهمیت.
۲. در امور کیفری:
محول کردن رسیدگی مستقیم به دادگاههای کیفری دو و اختصاص شعبی از آنها برای این جرایم.
