شفافیت آری، اما نه به بهای نقض حریم خصوصی و استقلال وکیل

راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا در نگاه نخست اقدامی در جهت ارتقای اعتماد عمومی، افزایش پاسخگویی و تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز درباره وکلاست. بی‌تردید اصل شفافیت از الزامات حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود و هیچ صنفی، از جمله نهاد وکالت، نمی‌تواند خود را از پاسخگویی در برابر افکار عمومی و قانون مستثنا بداند.

با این حال پرسش اساسی آن است که آیا شفافیت به معنای انتشار هرگونه اطلاعات درباره اشخاص است یا آنکه باید در چارچوب حقوق اساسی، حریم خصوصی و اصل تناسب اعمال شود.

اصل بیست‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی هرگونه تعرض به حریم خصوصی را جز به موجب قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین هر سامانه‌ای که اطلاعات اشخاص را در معرض دید عموم قرار می‌دهد باید مستند به قانون، محدود به ضرورت و متناسب با هدف مورد نظر باشد.

شفافیت زمانی ارزشمند است که در خدمت تأمین منافع عمومی قرار گیرد، نه آنکه به ابزاری برای افشای اطلاعات شخصی تبدیل شود. میان اطلاعاتی که مردم برای انتخاب آگاهانه وکیل به آن نیاز دارند و اطلاعاتی که صرفاً جنبه شخصی دارند تفاوتی روشن وجود دارد.

اطلاع از اعتبار پروانه وکالت، وضعیت اشتغال، سوابق انتظامی قطعی یا حوزه فعالیت حرفه‌ای  در صورت وجود مجوز قانونی  می‌تواند در راستای حفظ حقوق شهروندان باشد؛ اما انتشار اطلاعاتی که ارتباطی با صلاحیت حرفه‌ای وکیل ندارد نه‌تنها کمکی به شفافیت نمی‌کند بلکه می‌تواند ناقض حریم خصوصی نیز باشد

از سوی دیگر استقلال وکیل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است. وکیل باید بتواند بدون نگرانی از فشار، تهدید یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی از حقوق موکل خود دفاع کند. هر اقدامی که امنیت شغلی یا شخصی وکیل را به مخاطره اندازد در نهایت به زیان حق دفاع شهروندان خواهد بود. استقلال وکیل امتیازی برای وکیل نیست بلکه تضمینی برای اجرای عدالت است.

از دیگر دغدغه‌های حقوقی در این زمینه، فقدان معیارهای روشن درباره نوع اطلاعات قابل انتشار، مدت نگهداری داده‌ها، نحوه اصلاح اطلاعات نادرست و مسئولیت نهاد متولی در قبال خسارات ناشی از انتشار اطلاعات اشتباه است. در نظام‌های حقوقی پیشرفته انتشار داده‌های شخصی همواره تابع اصولی همچون ضرورت، تناسب، حداقل‌گرایی در جمع‌آوری داده‌ها، هدف مشخص و حق اعتراض و اصلاح اطلاعات است. هر سامانه‌ای که این اصول را نادیده بگیرد ممکن است به جای افزایش اعتماد عمومی موجب کاهش اعتماد به نظام حقوقی شود.

شفافیت مفهومی فراتر از انتشار گسترده اطلاعات است. شفافیت واقعی به معنای انتشار اطلاعاتی است که برای تأمین منفعت عمومی ضرورت دارد، همراه با رعایت قانون، حفظ کرامت اشخاص و احترام به حقوق بنیادین آنان. جامعه حقوقی همواره از پاسخگویی استقبال کرده است، اما پاسخگویی نباید به بهای تضعیف حریم خصوصی، استقلال و امنیت حرفه‌ای وکلا تمام شود.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که نهاد وکالت در ایران یک نهاد خودانتظام است و قانون‌گذار برای رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای وکلا، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا را در ساختار کانون‌های وکلا پیش‌بینی کرده است. این سازوکار تخصصی با هدف حفظ استقلال حرفه‌ای و در عین حال تضمین پاسخگویی وکلا ایجاد شده است.

از این رو، پیش‌بینی امکان ثبت شکایت در یک سامانه عمومی، بدون وجود فیلترهای لازم و بدون بررسی اولیه، می‌تواند زمینه طرح شکایت‌های ناشی از اغراض شخصی، رقابت‌های حرفه‌ای، نارضایتی‌های غیرموجه یا حتی فشار بر وکلایی را که در پرونده‌های حساس ایفای نقش می‌کنند، فراهم سازد. صرف ثبت شکایت، حتی اگر در نهایت بی‌اساس تشخیص داده شود، ممکن است به اعتبار حرفه‌ای وکیل لطمه وارد کند و امنیت شغلی او را تحت تأثیر قرار دهد. شفافیت نباید به گونه‌ای طراحی شود که امکان سوءاستفاده از آن برای تخریب حیثیت اشخاص فراهم شود؛ بلکه لازم است هرگونه گزارش یا شکایت، ابتدا در مرجع قانونی و تخصصی یعنی دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا مورد بررسی قرار گیرد و تنها نتایج قطعی و مؤثر، آن هم در حدودی که قانون اجازه می‌دهد، مبنای اطلاع‌رسانی عمومی قرار گیرد.

امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است میان «حق مردم بر اطلاع» و «حق اشخاص بر حفظ حریم خصوصی» تعادلی منطقی و قانونی برقرار شود. شفافیت و حریم خصوصی دو ارزش متقابل نیستند، بلکه دو اصل مکمل‌اند که تحقق هر یک بدون رعایت دیگری می‌تواند به تضعیف عدالت و حاکمیت قانون بینجامد.

*نایب رئیس کانون وکلای سمنان، وکیل پایه یک دادگستری