واکاوی ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق
حسین صبوری*
واکاوی ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار پس از مناقشات بسیار، به غلط مورد تصویب قرار گرفت؛ از زمان تصویب تاکنون، عمدتاً مورد تحلیل بهحق صاحبنظران از منظر ماهیت حرفهای وکالت، استقلال نهاد وکالت، حدود مداخله تقنینی-تنظیمی در این حرفه و آثار آن بر سازوکار پذیرش وکیل بوده است.
با این حال، ارزیابی این قانون از منظر تحلیل اقتصادی حقوق نیز میتواند ابعاد متفاوتی از کارآمدی یا ناکارآمدی آن را آشکار سازد. در این راستا نگاه کاسبمآبانه قانونگذار به وکالت، ما را برآن داشته تا با رویکرد ایشان، به وی پاسخ درخور دهیم؛ ذکر این نکته جهت یادآوری ضرورت دارد که با توجه به ماهیت شغل وکالت، قطعا آن در زمرهی کسب وکار اقتصادی نبوده و جزو حرفهها میباشد.
در این نوشته به حکم مقدمهی واجب لازم است درحد ضرورت با تحلیل اقتصادی حقوق و نحوهی مدل سازی آن آشنا شده و سپس با توسل به این رویکرد در ماده 5 ژرفاندیشی کنیم.
تحلیل اقتصادی حقوق برخلاف تحلیلهای متعارف اقتصادی، در پی بررسی متغیرهای اقتصادی یا آثار صرفاً مالی یک قانون نیست؛ بلکه مبتنی بر شناسایی روش تفکر و مبانی رفتار انسان بوده و واقعیتهای رفتاری او را با استفاده از ابزارهای اقتصاد خرد مورد توجه قرار میدهد و همچنین قواعد حقوقی را بهعنوان متغیرهای مؤثر بر رفتار افراد در نظر میگیرد و با استفاده از ابزارهای علم اقتصاد، کارایی آنها را از حیث کاهش هزینههای اجتماعی و افزایش رفاه عمومی مورد ارزیابی قرار میدهد.
در واقع ترجمان ما از تحلیل اقتصادی، روششناسی علم اقتصاد به معنای انتخاب عقلانی است و نظر به نتایح اقتصادی پدیدههای گوناگون مورد بحث ما نیست بلکه تاثیر این قانون بر رفتار تابعان آن یعنی وکیل، موکل و دستگاه قضاء مدنظر است.
بر این اساس، نخست باید ماده ۵ قانون تسهیل به زبان علم اقتصاد مبدل شود. این ماده را همانطور که از رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ارائه نظریه خود نسبت به این قانون برمیآید، میتوان سیاستی در جهت شکست انحصار یا حداقل کاهش محدودیت ورود به بازار خدمات حقوقی تلقی کرد. در این چارچوب، وکیل را عرضهکننده خدمات حقوقی، موکل را متقاضی این خدمات، آزمون وکالت را سازوکار کنترل کیفیت ورود و نظام دادگستری را نیز نهادی که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این سیاست را تحمل میکند، تفسیر میکنیم؛ این خوانش، امکان استفاده از ابزارهای تحلیلی اقتصاد جهت ارزیابی کارایی این قاعده را فراهم میسازد.
در این راستا البته شناخت مشخصههای یک بازار رقابتی ایدهآل جهت تطبیق و مقایسه بازار خدمات حقوقی با دیگر بازارهای رقابتی ضروری است؛ در این بازار اولاً با محصولات همگن و عدم برتری یک محصول، ثانیاً با بازار بزرگ و عدم اقتدار یک فرد، ثالثاً با ورود و خروج آزاد کنشگران و بازیگران، رابعاً با اطلاعات متقارن، خامساً با هزینه مبادله صفر، مواجه هستیم.
1- انتخاب عقلانی (عقلانیت فردی)
برمبنای این نظریه، رفتار انسان در تعاملات اجتماعی، عقلانی است که همان سعی انسان در بیشینه کردن منافع و کمینه کردن ضررهای خود میباشد. رفتار عقلائی کنشگر این حوزه یعنی وکیل و موکل متاثر از تغییر مشوقها و هزینههای پیش روی خود در جهت بیشینه سازی منافع دگرگون میشود.
فیالمثل با نگاه اقتصادی به پدیده جرائم و مجازاتها درمییابیم که تشدید مجازاتهای جرائم خاصی مانند کلاهبرداری همان هزینههای قابل پیشبینی برای مجرم است تا مجرم را با هزینه و فایده انجام آن جرم مواجه سازد و با افزایش هزینه مبادله رفتار او را تحت تاثیر قراردهد.
بنابراین، پرسش اصلی آن است که این قاعده(ماده 5) چه انگیزههایی برای بازیگران بازار خدمات حقوقی ایجاد میکند و این انگیزهها چه تأثیری بر رفتار آنان در راستای عقلانیت فردی آنها دارد.
این پرسش باید از دو منظر وکیل و موکل پاسخ داده شود. از منظر وکیل یا به زبان اقتصادی، عرضه کننده خدمات حقوقی، افزایش ظرفیت ورود، موجب تغییر جدی در ساختار رقابت میان وکلا گردیده و باعث تبدیل صحنه اصلی رقابت از مرحله آزمون ورودی به مرحله پس از اخد پروانه در فرض عدم تناسب رشد عرضه با افزایش تقاضا شده است؛ اما این رقابت ممکن است از کیفیت خدمات به سمت رقابت قیمتی یا جذب موکل از طریق شیوههای غیرحرفهای به همان علت پیشگفته، یعنی عدم تناسب میان رشد تعداد وکیل و تعداد پرونده از یکسو و رفتار عقلانی وکیل جهت حداکثرسازی سود و کاهش ضرر از سوی دیگر سوق پیدا کند. همچنین، در چنین شرایطی ضریب احتمال پذیرش پروندههای خارج از حوزه تخصص وکیل یا کاهش سرمایهگذاری در آموزشهای حرفهای افزایش مییابد.
از منظر موکل نیز افزایش گزینه های انتخاب نه تنها تلازمی منطقی با بهبود کیفیت انتخاب او نداشته بلکه احتمال تاثیر تبلیغات یا رفتار غیرحرفهای وکیل بر انتخاب عقلائی او را تقویت میکند.
2- عدم تقارن اطلاعات
متناسب با رویکرد رئالیستی که کوشش شده در سراسر این یادداشت حاکم باشد، بازار خدمات حقوقی ماهیتاً از سنخ بازارهایی است که متقاضی خدمت، نه تنها پیش از انعقاد قرارداد، به دلیل فقدان اطلاعات کافی، توانایی ارزیابی کیفیت واقعی عرضهکننده را نداشته بلکه پس از پایان بسیاری از دعاوی نیز تشخیص کیفیت عملکرد وکیل برای وی دشوار مینماید.
ازاینرو، نمیتوان همان قواعد و نتایج حاصل از بازارهای رقابتی آرمانی– به این معنی که دریک بازار رقابت کامل، اطلاعات کنشگران اجتماعی به صورت کامل و متقارن است و در نتیجه ورود و خروج آنها به آن بازار بر فرض همین اطلاعات کامل است- را بر این بازار حاکم دانست.
در چنین شرایطی، افزایش تعداد عرضهکنندگان بهتنهایی تضمینکننده رقابت کیفی نیست؛ زیرا مصرفکننده یا همان موکل فاقد اطلاعات کافی برای تشخیص کیفیت است. در ادامه، سازوکار اینگونه رقابت ممکن است درعوض ارتقای کیفیت، بر قیمت، تبلیغات یا وعدههای غیرواقعی متمرکز شود.
بنابراین، نظریه عدم تقارن اطلاعات، اولا دلالت محکم بر ضعف موقعیت یکطرف رابطهی قراردادی وکالت، یعنی موکل دارد که اقتضاء حمایت تقنینی را داشته و ثانیاً حاکی از اخراج ماهوی بازار خدمات حقوقی از مفهوم بازار رقابتی در علم اقتصاد میباشد.
3- هزینههای اجتماعی و آثار بیرونی
گزارهای ثابت در تحلیل اقتصادی حقوق که به عنوان مبانی این قسمت مورد واکاوی است آن که کارایی یک قاعده زمانی محقق است که مجموع هزینههای اجتماعی ناشی از اجرای آن کاهش یابد. از این منظر، اگر تغییر رفتار ناشی از ماده ۵ به کاهش کیفیت خدمات حقوقی، افزایش احتمال خطاهای حرفهای یا طرح دعاوی غیرموجه بینجامد، آثار آن صرفاً محدود به رابطه میان وکیل و موکل نخواهد بود چرا که ماهیت وکالت با افزایش هزینهی خطا(Error cost) مواجه است.
افزایش حجم رسیدگیها، تحمیل هزینههای مضاعف بر دستگاه قضایی، اطاله و اطناب دادرسی و کاهش اعتماد عمومی به نظام دادگستری، همگی از جمله هزینههای بیرونی این سیاست به عنوان مفاسدی قابل توجه محسوب میشوند. بنابراین، تحلیل اقتصادی حقوق اقتضا دارد که این هزینهها نیز در کنار منافع احتمالی ناشی از افزایش عرضه خدمات حقوقی مورد محاسبه قرار گیرند.
با تحلیل سه ابزار اقتصادی و به عنوان نتیجه بهنظر میرسد حتی با برخورداری از رویکرد صرفا اقتصادی به نهاد وکالت، این بازار از منظر ماهیتی از مشخصههای اصلی یک بازار رقابتی که در مقدمه بیان شد بسیار فاصله دارد چرا که تقارن اطلاعاتی در آن دیده نمیشود؛ هزینه مبادلهی ورود موکل و وکیل در این عرصه نه تنها صفر نبوده بلکه دارای هزینه خطاست؛ محصولات که همان تخصص وکیل است همگن نیست وهمانا وکلایی مجرب کمافیالسابق چنین بازاری را تحت تاثیر قرار میدهند.
درنتیجه افزایش ظرفیت پذیرش وکلا، فینفسه معیار مناسبی جهت احراز کارایی ماده ۵ قانون تسهیل نیست؛ هرچند در ظاهر موجب افزایش تعداد عرضهکنندگان خدمات حقوقی و به قول دگر شکست انحصار وکالت شده باشد. رویکرد فسلفه پراگماتیستی از حقوق -به معنای آن که عمل خوب آن است که نتیجهی خوب وصواب داشته باشد- نیز موید همین تحلیل است و ملاک نهایی ارزیابی ماده ۵ نه افزایش کمّی وکلا، بلکه میزان موفقیت آن در کاهش مجموع هزینههای اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی است کمااینکه افزایش روزافزون شکایات انتظامی و نهایتا صدور حکم به محکومیت انتظامی وکیل به جهت عدم رعایت الزامات حرفهای از دلالتهای این حقیقت، یعنی کاهش کیفیت از یکسو و افزایش ایجاد هزینه های اجتماعی برخلاف وجه مشخصه بازار با رقابت کامل یعنی افزایش رفاه اجتماعی از سوی دیگر است.
*مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره کانون سمنان
