خروج سامانه شفافیت وکلا از ریل قانون
پوریا بابائی راد*
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی که با اهداف نظارتی راهاندازی شده، فارغ از ایرادات متعدد ساختاری، امروز به مرحلهای از افشای اطلاعات رسیده است که مصداق بارز نقض حریم خصوصی و تهدید امنیت شغلی و شخصی جامعه حقوقی کشور ارزیابی میشود.
بررسی روند فعالیت این سامانه نشان میدهد که انتشار جزئیات بیش از حدِ کاری و شخصی وکلا، علاوه بر مخدوش کردن حریم خصوصی این صنف، مخالفت صریحی با بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت دارد. مقنن در ماده یاد شده، دایره اطلاعات عملکردی قابل انتشار را کاملاً محدود و محصور کرده و مقرر داشته است: «اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پروندهها، موضوعات آنها (بدون درج محتوای محرمانه جریان دادرسی)، میزان حضور در جلسات دادگاهها و وضعیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی باید در دسترس مردم قرار گیرد.»
با وجود این صراحت قانونی، مشخص نیست با چه مجوزی اطلاعاتی فراتر از این چهارچوب در سامانه بارگذاری میشود؟ جای بسی شگفتی و تأمل است که مسئولین محترم قوه قضاییه، حتی به اندازه کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دسترسیِ لازم به اطلاعات هویتی اشخاصِ پرونده را جهت انجام تکالیف قانونی به وکلا نمیدهند، اما چگونه است که اطلاعات شخصی، خانوادگی و هویتیِ وکیل دادگستری را بدون هیچ فیلتری در دسترس سراسر مردم دنیا قرار دادهاند؟
وکیل دادگستری و کارشناس رسمی، پیش از آنکه صاحب این منصب باشند، شهروندانی از آحاد همین جامعه هستند که حقوق اساسی و حریم شخصیشان طبق قانون اساسی محترم است. از جناب آقای دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم و متولی عالی دفاع از «حقوق عامه» انتظار میرود با ورود قاطع و قانونمدارانه به این موضوع، از انحراف بیشتر این سامانه و نقض مکرر حریم شخصی وکلا پیشگیری نموده و دستور انطباق سریع و دقیق آن با مرّ قانون را صادر فرمایند.
منبع: تحلیف
*وکیل پایه یک دادگستری
