نگاهی به جلوههای آیندهنگری کیفری در اصلاحات پیشنهادی آیین دادرسی کیفری
بخش نخست: از حمایت مؤثر از بزهدیده تا تعیین تکلیف سریع آثار مالی جرم
علی علیزاده*
آیندهنگری کیفری در اصلاحات آیین دادرسی کیفری
گامی به سوی حکمرانی قضایی کارآمد ترمیممحور و بزهدیدهمدار
اصلاحات پیشنهادی آیین دادرسی کیفری نشان میدهد که سیاست جنایی کشور در حال عبور از دادرسی صرفا واکنشی و تشریفاتی و حرکت به سوی دادرسی آیندهنگر کارآمد و جبرانمحور است. در این نگاه دادرسی کیفری تنها در کشف جرم و مجازات مرتکب ، خلاصه نمیشود بلکه اولا ؛ حمایت واقعی از بزهدیده ثانیا ؛ تسریع در جبران خسارت ثالثا ؛ کاهش اطاله دادرسی رابعا ؛ صیانت از بیتالمال و خامسا ؛ افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری نیز در کانون توجه قرار میگیرد.
بر اساس جدول تطبیقی اصلاحات پیشنهادی آیین دادرسی کیفری چند محور مهم در این تغییرات برجسته است که میتوان آنها را نشانهای از آیندهنگری کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حکمرانی کیفری دانست. نخستین جلوه مهم این رویکرد در ماده ۱۴ اصلاحی دیده میشود. در این ماده پیشبینی شده است که چنانچه هزینههای درمان بزهدیده بیش از میزان دیه باشد و از طریق دیگری نیز جبران نشده باشد این هزینهها بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت با درخواست شاکی و بدون نیاز به تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری و از باب تسبیب قابل مطالبه خواهد بود.
اهمیت این حکم در آن است که بزهدیده را پس از تحمل زیان جسمی و روحی گرفتار رفت و آمد میان دادگاه کیفری و حقوقی نمیکند و دادگاه کیفری را در همان مسیر رسیدگی به جرم نسبت به جبران بخشی از خسارات واقعی وارد شده نیز مسئول و صالح میشناسد. این نگاه در حقیقت گامی مهم در جهت حمایت مؤثر از بزهدیده و نزدیک کردن عدالت کیفری به واقعیت زندگی مردم است.
در ادامه همین مسیر ماده ۱۵ اصلاحی نیز جایگاه ویژهای دارد. مطابق این اصلاح دادگاه کیفری در جرایمی که موضوع آنها مال است یا وقوع جرم منتهی به اخذ یا تحصیل مال شده باشد مکلف میشود ضمن رسیدگی کیفری درباره اصل مال موضوع جرم یا مال تحصیل شده از آن نیز تصمیم بگیرد و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مرتکب را حسب مورد به رد عین مال رد مثل یا پرداخت قیمت محکوم کند.
این اصلاح از مهمترین نقاط مثبت تغییرات اخیر است زیرا دادرسی کیفری را از حالت صرفا مجازاتمحور خارج میکند و آن را به ابزاری برای اعاده سریع حق و ترمیم زیان تبدیل میسازد. در چنین وضعی عدالت کیفری فقط به صدور حکم محکومیت کیفری بسنده نمیکند بلکه اثر مالی جرم را نیز تعیین تکلیف مینماید و اجازه نمیدهد بزهدیده پس از پایان پرونده کیفری ناگزیر از آغاز مسیر تازهای در دادگاه حقوقی باشد.
نکته مهم دیگر توجه اصلاحات پیشنهادی به حفظ اموال عمومی و دولتی است. در تبصره ۲ ماده ۱۵ پیشبینی شده است که چنانچه در اثر وقوع جرم به اموال دستگاههای حاکمیتی دولتی یا عمومی خسارتی وارد شود دستگاه زیاندیده مکلف است ادله و مدارک خود را تا پیش از اولین جلسه دادرسی به دادگاه تسلیم کند و در صورت عدم اقدام دادستان میتواند ورود نماید.
این حکم افزون بر حمایت از بیتالمال نوعی مسئولیتپذیری نهادی را نیز تقویت میکند و مانع آن میشود که خسارت وارد شده به اموال عمومی به علت سکوت اهمال یا تعلل دستگاه مربوطه بدون پیگیری مؤثر باقی بماند. از این جهت اصلاح مزبور هم جنبه جبرانی دارد هم جنبه پیشگیرانه و هم ناظر بر انتظامبخشی به رفتار اداری دستگاههای عمومی است.
پیام روشن این اصلاحات در حوزه حکمرانی کیفری آن است که عدالت کیفری آینده صرفا عدالت کیفردهنده نیست بلکه باید عدالت جبرانکننده پیشگیرانه سریع و قابل لمس برای مردم باشد.
هر اندازه فرآیند کیفری بتواند همزمان با رسیدگی به اتهام حقوق مالی و زیانهای ناشی از جرم را نیز تعیین تکلیف کند اعتماد عمومی به دستگاه عدالت افزایش مییابد هزینههای اجتماعی دادرسی کاهش پیدا میکند و احساس بیپناهی بزهدیده در برابر آثار جرم کمتر میشود. در واقع دادرسی کیفری زمانی کارآمد است که تنها به گذشته جرم نگاه نکند بلکه آینده بزهدیده جامعه و نظم عمومی را نیز در نظر بگیرد.
بر این اساس میتوان گفت اصلاحات پیشنهادی آیین دادرسی کیفری در بخشهایی مانند جبران هزینههای درمان مازاد بر دیه رد مال بدون تشریفات زائد مدنی حمایت از اموال عمومی و تعیین تکلیف سریع آثار مالی جرم جلوههایی از آیندهنگری حقوقی و قضایی است. این رویکرد اگر با آییننامههای دقیق آموزش تخصصی قضات و ضابطان ایجاد رویه واحد قضایی و پرهیز از برداشتهای سلیقهای همراه شود میتواند به یکی از پایههای مهم حکمرانی خوب در نظام عدالت کیفری تبدیل گردد.
آیندهنگری در دادرسی کیفری یعنی دیدن آثار جرم فراتر از لحظه ارتکاب. یعنی توجه همزمان به بزهدیده جامعه بیتالمال هزینههای دادرسی و اعتماد عمومی. اصلاحات پیشنهادی اخیر آیین دادرسی کیفری را میتوان در همین مسیر تحلیل کرد. مسیری که دادرسی کیفری را از مجازات صرف به سوی ترمیم خسارت صیانت از حقوق شهروندی حمایت از منافع عمومی و کارآمدی قضایی سوق میدهد.
*وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای آذربایجان غربی
