تحلیل بنیادین سامانه شفافیت عملکرد وکلا [موضوع بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه]

چکیده

این نوشته به بررسی و تحلیل بنیادی با نگاه نقد به موضوع سامانه شفافیت عملکرد وکلا منبعث از بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه می‌پردازد. مسئله اصلی، تعارض میان اصل شفافیت و اصل محرمانگی روابط وکیل و موکل است. تحلیل در دو بخش تنظیم شده: نخست، تبیین مبانی قانونی؛ دوم، تحلیل انتقادی با استناد به قوانین و ارائه راهکار. یافته‌ها نشان می‌دهد که اجرای بدون ضابطه این سامانه با اسناد بالادستی و قواعد حرفه‌ای وکالت در تقابل و تعارض بنظر می رسد.

 

بخش اول: تبیین مبانی قانونی و موضوع

اصل شفافیت در نظام تقنینی ایران، با تصویب قوانینی نظیر قانون شفافیت اداری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون شفافیت قوای سه‌گانه و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده تثبیت شده است. در همین راستا، قوه محترم قضاییه نیز با ایجاد سامانه‌هایی مانند «عدل ایران»، «ثنا»، «ابلاغ الکترونیک» و «سامانه وکلا»، گام‌های مهمی در جهت تحقق شفافیت برداشته است که سزاوار تقدیر است.

با وجود این زیرساخت‌ها، قانونگذار در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر می‌دارد:

««سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» ایجاد شود و در آن، امکان شکایت، گزارش تخلف، اخذ نظر موکلان، و انتشار اطلاعاتی از قبیل تعداد پرونده‌ها، موضوعات، میزان حضور در دادگاه‌ها و پرداخت مالیات، بدون افشای محتوای محرمانه، فراهم گردد.»

این حکم، تکالیف متعددی از جمله:

- امکان ثبت شکایت و گزارش تخلف

- اخذ نظرات موکلان

- انتشار اطلاعات عملکردی

- درج میزان حضور و وضعیت مالیاتی

- و الزام دادستان انتظامی به تعقیب در صورت تعدد گزارش‌ها

را برای قوه قضاییه ایجاد می‌کند.

بخش دوم: تحلیل انتقادی مستند:

۱. تعارض و تقابل با اصل محرمانگی (ماده ۹ آیین‌نامه ۱۴۰۰ استقلال کانون وکلا)

از یک طرف، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (۱۴۰۰):

«رابطه کاری وکیل با موکل و مشاوره وی محرمانه است».

ازطرف دیگر و در مقابل، بند «ت» ماده ۱۱۳، انتشار نظرات موکلان را در سامانه عمومی مجاز دانسته است. این امر می‌تواند منجر به افشای غیرمستقیم اطلاعات محرمانه و نقض اصل مذکور گردد.

۲. تعارض وتقابل با منشور حقوق شهروندی (مواد ۹ و ۳۸)

ازیک سو، وفق ماده ۹: «حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است.»

و همچنین وفق ماده ۳۸: «انتشار اطلاعات خصوصی بدون رضایت آگاهانه ممنوع است».

از سوی دیگر، انتشار عمومی نظرات یا گزارش‌های اثبات‌نشده علیه وکیل، می‌تواند ناقض این دو اصل بنیادین باشد.

۳. تعارض وتقابل با سند امنیت قضایی (مواد ۹ و ۱۳)

-وفق  ماده ۹: حق شکایت برای همه اشخاص به رسمیت شناخته شده است.

-وفق ماده ۱۳: بازرسی از مشاغل دارای اسرار (از جمله وکلا) مستلزم «ترتیبات خاص» است.

در حالیکه، قانون جدید، امکان انتشار عمومی گزارش‌ها را بدون پیش‌بینی این ترتیبات فراهم می‌کند.

۴. بی‌نیازی از قانون جدید (تحصیل حاصل)

بر اساس:

- مواد ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۱۴۱ آیین‌نامه ۱۴۰۰

- و ماده ۱۶ لایحه استقلال

امکان تعقیب انتظامی وکلا پیش‌تر پیش‌بینی شده است. همچنین ماده ۹ سند امنیت قضایی، حق شکایت را تضمین کرده است. لذا حکم ماده ۱۱۳ در این بخش نوآوری تقنینی محسوب نمی‌شود.

۵. تعارض با قانون ارتقاء سلامت نظام اداری (ماده ۲۴)

این ماده مقرر می‌دارد:

«هرگونه اظهار خلاف که موجب تضییع حقوق اشخاص شود، جرم است».

در نتیجه، درج گزارش‌های خلاف واقع در سامانه، می‌تواند منشأ مسئولیت کیفری و افزایش دعاوی شود.

۶. بی‌ارتباطی برخی شاخص‌ها با رابطه وکالتی:

مطابق بند ۶ ماده ۷۶ آیین‌نامه ۱۴۰۰، پرداخت مالیات تکلیف قانونی وکیل است. اما ارتباطی با ارزیابی موکل از عملکرد حرفه‌ای ندارد.

۷. تعارض وتقابل در سیاست‌گذاری قضایی:

از یک سو، قوه محترم قضاییه در آیین‌نامه‌ها بر اصل محرمانگی تأکید دارد، و از سوی دیگر، در قانون جدید امکان انتشار اطلاعات فراهم شده است؛ این امر نشان‌دهنده عدم انسجام سیاست‌گذاری است.

 

راهکارهای اجرایی پیشنهادی:

۱. پالایش و صحت‌سنجی اطلاعات پیش از انتشار، که ممکن است تالی فاسد ایجاد کند.

با استناد به ماده ۳۹ منشور حقوق شهروندی «لزوم حفاظت از اطلاعات شخصی»، لازم است تمامی گزارش‌ها ابتدا توسط قوه قضاییه بررسی و سپس در صورت احراز، منتشر شوند.

۲. محدودسازی دسترسی عمومی:

اطلاعات شکایات و گزارش‌ها صرفاً در اختیار دادستان انتظامی قرار گیرد و از انتشار عمومی آن جلوگیری شود.

۳. تفکیک گزارش‌دهی از امتیازدهی:

مدل‌های تجاری (مانند امتیازدهی خدمات) برای حرفه وکالت قابل تسری نیست.

۴. اصلاح رویکرد تقنینی از نگاه تجاری به نگاه حرفه‌ای:

وکالت، خدمت عمومی مبتنی بر اعتماد است، نه کالای قابل رتبه‌بندی صرف.

۵. بهره‌گیری از حقوق تطبیقی:

در نظام‌های حقوقی پیشرفته، صرفاً محکومیت‌های قطعی منتشر می‌شود، نه گزارش‌های اولیه.

 

برآمد موضوع:

سامانه شفافیت عملکرد وکلا موضوع بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، گرچه با هدف شفافیت تصویب شده، اما در اجرا با اصولی چون  اصل محرمانگی (ماده ۹ آیین‌نامه ۱۴۰۰)، حقوق شهروندی (مواد ۹ و ۳۸)، سند امنیت قضایی و قانون سلامت اداری در تعارض و تقابل قرار می‌گیرد لذا، راهکار اساسی، نه حذف سامانه و قانون، بلکه «مهندسی اجرای آن» از طریق پالایش اطلاعات، محدودسازی انتشار و رعایت اصول حقوقی بنیادین است.

والله المستعان

 

*وکیل پایه یک دادگستری؛ مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز ـ تیرماه ۱۴۰۵