امنیت پایدار؛ هم‌افزایی امنیت ملی و امنیت انسانی

امنیت، نخستین انتظار هر جامعه از حکومت و یکی از بنیادی‌ترین نیازهای هر ملت است. هیچ توسعه اقتصادی، پیشرفت علمی یا رفاه اجتماعی بدون امنیت پایدار امکان‌پذیر نیست. در جهانی که تهدیدها هر روز پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند، نگاه به امنیت نیز ناگزیر از تحول است.

برای دهه‌های طولانی، امنیت عمدتاً با توان نظامی، حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدهای خارجی تعریف می‌شد. بی‌تردید، حفظ تمامیت ارضی، استقلال کشور، اقتدار دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح همچنان از ارکان غیرقابل انکار امنیت ملی هستند و هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد.

با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که امنیت پایدار تنها با اتکا به قدرت سخت تحقق نمی‌یابد. پس از پایان جنگ سرد، مطالعات امنیتی دستخوش تحولی اساسی شد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۴، مفهوم «امنیت انسانی» را به عنوان مکمل امنیت ملی معرفی کرد. بر اساس این رویکرد، امنیت تنها به معنای حفاظت از مرزها نیست، بلکه حفاظت از انسان در برابر ترس، فقر، بیماری، تبعیض، بی‌عدالتی، ناامنی اقتصادی و سایر تهدیدهایی است که زندگی و کرامت او را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در این چارچوب، امنیت انسانی دارای هفت مؤلفه اصلی است: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سلامت، امنیت زیست‌محیطی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی. این مؤلفه‌ها رقیب امنیت ملی نیستند، بلکه بنیان اجتماعی، اقتصادی و انسانی آن را تقویت می‌کنند.

ویژگی مهم امنیت انسانی آن است که این مؤلفه‌ها به صورت زنجیره‌ای یکدیگر را تقویت می‌کنند. کاهش فساد، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد؛ اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان را تقویت می‌کند؛ مشارکت بیشتر، کیفیت حکمرانی و پاسخگویی را ارتقا می‌دهد؛ حکمرانی کارآمد، زمینه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری را فراهم می‌آورد؛ و مجموعه این عوامل، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری ملی را افزایش می‌دهد. نتیجه این هم‌افزایی، کشوری است که نه تنها در برابر تهدیدهای خارجی، بلکه در برابر بحران‌های داخلی نیز مقاوم‌تر خواهد بود.

فساد،  تهدید امنیت انسانی

در این میان، فساد یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیت انسانی به شمار می‌رود. فساد تنها یک تخلف مالی نیست؛ بلکه اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، منابع ملی را از مسیر توسعه منحرف می‌سازد، نابرابری را تشدید می‌کند، کارآمدی نهادهای عمومی را کاهش می‌دهد و سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌سازد. از همین رو، مبارزه با فساد صرفاً یک ضرورت اقتصادی یا اداری نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق امنیت پایدار است.

از سوی دیگر، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش نیز یکی از ارکان امنیت پایدار است. هر اندازه شهروندان احساس کنند که در اداره امور کشور نقش دارند، اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جمعی تقویت خواهد شد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی، امید به آینده و مشارکت عمومی، از مهم‌ترین عوامل افزایش تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌ها هستند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر بسیاری از این مبانی تأکید کرده است؛ از اداره امور کشور بر پایه آرای عمومی و حق مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش گرفته تا برابری شهروندان در برابر قانون، صیانت از جان، مال و حیثیت افراد، و تکلیف دولت به رفع تبعیض، گسترش عدالت و مقابله با فساد. این اصول نشان می‌دهد که امنیت انسانی، نه مفهومی بیگانه، بلکه با بسیاری از مبانی حقوق اساسی کشور نیز همسو است.

ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند نگاهی جامع به مقوله امنیت است؛ نگاهی که در آن، اقتدار دفاعی، حکمرانی قانون‌مدار، عدالت، مبارزه مؤثر با فساد، مشارکت مردم، اعتماد عمومی و توسعه پایدار، اجزای یک منظومه واحد تلقی شوند. هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها جایگزین دیگری نیست و تضعیف هر یک، بر سایر اجزا نیز اثر خواهد گذاشت.

امنیت پایدار: حاصل اعتماد دولت و ملت

امنیت پایدار، مقصدی نیست که تنها با افزایش توان دفاعی یا رشد اقتصادی به آن برسیم؛ بلکه حاصل اعتمادی است که میان دولت و ملت شکل می‌گیرد، عدالتی که مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، مشارکتی که شهروندان در ساختن آینده کشور دارند و اقتداری که از هم‌افزایی امنیت ملی و امنیت انسانی پدید می‌آید. آینده‌ای امن، باثبات و امیدوارکننده برای ایران، زمانی دست‌یافتنی‌تر خواهد بود که این دو مفهوم، نه در برابر یکدیگر، بلکه در کنار یکدیگر تقویت شوند.

*وکیل پایه یک دادگستری، دکتری تخصصی حقوق