سرمقاله2: رویداد تاریخی 30 تیر 1331؛ تعارض «حق بر نافرمانی» و «حق بر امنیت و ثبات»

از روز 30 تیر 1331، 74 سال می‌گذرد ولی مسئله‌ای که باعث ایجاد تنش‌های سیاسی آن روز شده، همچنان کاملا زنده و پویا در وضعیت حقوقی امروز جامعه، به خصوص در روابط بین ملت و قدرت، حاکم است.

در 30 تیر 1331 چه گذشت؟

در روز 30 تیرماه 1331 پس از آنکه محمد مصدق‌السلطنه، نخست وزیر در 25 تیرماه استعفا داد و شاه حکم نخست وزیری را به نام احمد قوام‌السلطنه صادر کرد، مردم تهران با اعلام نافرمانی علیه دولت وقت، درخواست کردند مصدق السلطنه به حکومت بازگردد.

مصدق‌السلطنه با این استدلال که طبق قانون اساسی، صلاحیت تعیین وزیر جنگ با نخست وزیر است، با شاه دچار مشکل و اختلاف شد و در نهایت، همین امر موجب شد تا با به صدر نشستن قوام السلطنه، کشور دچار نابسامانی سیاسی شود. در نهایت با نامه آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی، بخشی از جبهه ملی ها و هواداران حزب توده با حضور در خیابان‌ها و اعتراضات سیاسی، درخواست کردند قوام السلطنه از قدرت کناره گیری کند.

در تنش‌ها و رویدادهای تلخ آن روز، به روایتی تا 60 نفر از اهالی تهران، جان خود را در اثر آتش برخی‌ از افراد جوخه‌های نظامی از دست دادند ولی در گورستان قدیمی ابن بابویه، تنها تعداد 25 تن به خاک سپرده شده اند. در نهایت، مصدق السلطنه در میان مردم بازگشت و با اعلام نخست وزیری مجدد او، تنش و التهاب خوابید. مجلس شورای ملی پس از مدتی، تصویب کرد که از کشته‌شدگان روز 30 تیرماه 1331 با نام «شهدای راه وطن» یاد شود.

نافرمانی مدنی و تنش سیاسی

سوای مسایل تاریخی و ادبی که «گردن‌کشی در برابر حکم حاکم» را با حربه «محترم داشتن حکم بالاتر خدایان» مشروع می داند، (0) ولی باید گفت نظریات مدرن حقوقی، نافرمانی مدنی بر اساس برتری دادن خواست مردم یا حقوق طبیعی را بر حقوق موضوعه، تا حدودی محترم می شمارد و عنوان می نماید «حق بر نافرمانی مدنی» حقی مشروع و قابل تحصیل است، ولی همواره مرز بین نافرمانی مدنی و شورش سیاسی، مرزی نامعلوم و مبهم است.

موضوع «حق بر نافرمانی» حتی در قانون اساسی جمهوری و برخی قوانین عادی نیز به صورت تلویحی مورد تایید قرار گرفته است. در مقدمه قانون اساسی، زیر عنوان «طلیعه نهضت»،«خشم ملت» و «بهایی که ملت پرداخت» نافرمانی مدنی و حق بر سرنگون کردن حکومت استبدادی و استعماری، وابسته به بیگانگان، شکنجه گر و اعدام کننده را به رسمیت شناخته است. قوانین عادی از جمله بحث دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی، «حق بر کاهش عمدی تولید» در قانون کار و سایر قوانین ریز و درشت نیز حق برنافرمانی مدنی را به رسمیت شناخته اند.(1)

در 30 تیر 1331 نیز مصدق السلطنه با ایجاد نافرمانی مدنی در صدد به کرسی نشاندن نظر خود درباره عزل وزیر جنگ بود که با کشته شدن چندده نفر از هواداران وی، این موضوع در نهایت موجب شد مصدق السلطنه، وزارت جنگ را خود به عهده بگیرد. او بودجه ارتش را کاهش داد و بیش از 130 نفر از امرای ارتش شاهنشاهی را بازنشسته کرد و در نهایت، کشور دچار تنش‌های سیاسی در سال بعد (1332) شد و ارتش با کودتا علیه دولت  مصدق السلطنه، حکومت او را سرنگون کرد.

از منظر، «حق بر نافرمانی مدنی» مردمی که به طرفداری از مصدق السلطنه در خیابان آمده بودند، حق داشتند و از منظر «حقوق اساسی» نیز دربار حق داشت در مقابل خواست نخست وزیر برای در اختیار گرفتن وزارت جنگ و تحمیل نخست وزیر به عنوان وزیر جنگ مقاومت کند، زیرا ساختار و سازمان قدرت توسط قانون اساسی مشخص و تعیین شده بود و قانون اساسی به وضوح، به صلاحیت پادشاه در تعیین مقام وزرا، تاکید داشت.

قانون اساسی مشروطه و حقوق شاه

حقوق برخاسته از قانون اساسی، مهمترین و محکمترین رابطه حقوقی در یک کشور است زیرا ارتباطات بین نهاد قدرت و دولت و چینش اجزای ساختار و سازمان قدرت با یکدیگر و ارتباط آنها را با ملت، مشخص می کند. علاوه بر آن، فصل حقوق ملت، همواره در بین قوانین اساسی کشورهای دنیا، جایگاه مهمی به خود اختصاص داده تا نهاد قدرت با تکیه بر ساختار قانون اساسی، از دست اندازی به حقوق بنیادین (2) و حقوق اساسی (3) شهروندان، منع شود.

بر این اساس، حقوق اساسی و قانون اساسی، ساختار قدرت سیاسی، اداری و اجرایی یک جامعه را ترسیم می کند و شکستن آن ساختار، منجر به هرج و مرج و از دست دادن «حق بر امنیت و ثبات» جامعه و یکایک شهروندان خواهد شد. خواه این شکستن از سوی گروهی از شهروندان صورت گیرد و خواه از سوی نهاد دولت یا صاحبان دولت باشد.

لذا می توان گفت در تیرماه 1331 شاه با تمسک به «حقوق اساسی» و «قانون اساسی» به درستی عنوان کرده است که تمرکز قدرت سیاسی (هیات دولت) و نظامی (وزارت جنگ) در ید یک نفر (نخست وزیر) استبداد و دیکتاتوری به وجود آورده، برخلاف متن قانون اساسی اساسی و هم صلاحیت اساسی پادشاه در انتخاب وزرا را به چالش می‌کشد و هم چنین واگذاری صلاحیتی، با تصویب مردم-قوه موسس- صورت نگرفته و قاطبه مردم در قالب همه‌پرسی به این نوع از تغییر روش حکومتداری رای نداده‌اند.

شاه به اصولی از قانون اساسی مشروطه تاکید کرده بود که واضحا به صلاحیت پادشاه به تعیین وزرا و هیات وزیران صحه می‌گذارد.

اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه درباره انتخاب وزرا می‌گوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است». هم چنین بخش «سیّم» اصل 26 متمم بیان می‌کند: «قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مأمورین دولت به نام نامی اعلی‌حضرت همایونی اجرا می شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند». این دو اصل در میان اصول قوانین اساسی مشروطه به نقش پادشاه در انتخاب وزرا و رابطه او با قوه اجراییه اشاره می‌کنند. (4)

بر این اساس می بینیم که 30 تیر 1331 برخلاف مصوبه رمانتیک مجلس شورای ملی با «شهید راه وطن» خواندن کشته‌شدگان آن روز، در واقع، تعارض حقوقی و مهمی را آشکار می‌سازد که چندان احساسی و رمانتیک نیست. در تعارض بین «حق بر نافرمانی» و «حق بر اجرای قانون اساسی» و «حق بر امنیت و ثبات جامعه» کدام حق مهمتر است؟ آیا معترضان با آوردن هواداران خود به خیابان، دارای حقوق بیشتری می‌شوند یا دولت با دستور سرکوب به نیروی نظامی و انتظامی، می‌تواند خود را صاحب حق جلوه دهد؟

به نظر می رسد پاسخ واضحی برای این سئوال وجود ندارد و این  تعارضات حقوقی زیرپوست جامعه ما همچون آتش زیر خاکستر، منتظر مجال برای بروز و ظهور است.

*سردبیر فصل سوم

پانویس‌ها:

(0) برای مطالعه بیشتر به نمایشنامه آنتیگونه، اثر سوفولکس و استدلالهای آنتیگونه در زیرپاگذاشتن حکم شاه، مراجعه شود.

(1) برای مطالعه بیشتر به مقاله «جلوه‌های حق بر نافرمانی مدنی مشروع در قانون اساسی» چاپ شده در کتاب «40 سال قانون اساسی» از انتشارات شورای نگهبان، نوشته دکتر سیدمجتبی واعظی و امید سلیمی بنی، از گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و  علوم سیاسی دانشگاه شیراز مراجعه شود.

(2) حقوقی که بر مبنای حقوق طبیعی انسانها و حتی بدون نوشته شدن در سند قانونی، دارای اعتبار است و باید همواره پاس داشته شود-مانند حقوق مالکانه و حق بر آزادی بیان.

(3)حقوقی که در قوانین اساسی یک کشور برای شهروندان در نظر گرفته شده است و حکومت از تجاوز به آنها منع شده است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصل سوم این قانون، حقوق اساسی ملت را بیان می‌کند.

(4) برای مطالعه بیشتر به مقاله «نقش پادشاه در نصب و عزل رئیس‌الوزرا و وزرا در حقوق اساسی مشروطه؛ نوشته سیدناصر سلطانی، در شماره 15-مرداد 1402 مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز مراجعه شود.»