سرمقاله۱؛ بیست و هشتم مرداد؛ یادی از کودتای ناب امریکایی
حسین عسکری راد*
اخیرا برخی صاحب نظران کودتای ۲۸ مرداد را طوری روایت میکنند که گویی مصدق مقصر آن واقعه شوم تاریخ بوده و این گذاره را تا جایی پیش میبرند که همان قرائت پهلوی یعنی قیام ملی علیه مصدق را از این واقعه استنتاج میکنند.
این در حالیاست که اسناد افشا شده از بایگانی راکد سازمان جاسوسی سیا صراحتا نشاندهنده مداخله و مدیریت مستقیم آمریکا در کودتا بود و خانم مادلین البرایت وزیر خارجه اسبق امریکا نیز، بابت مداخله در امور داخلی ایران ضمن تایید مداخله، رسما عذرخواهی نمود.
صرفنظر از اینکه قضاوتها در مورد خصیصههای شخصیتی محمد مصدق ممکن است گوناگون باشد، برخی او را شورشگر قانون اساسی و گروهی بنیانگذار ترقیخواهی و حکومت قانون میپندارند.
واقعیت محض مستخرج از اسناد افشاشده سی آی ای، این است که در بیست و هشتم مرداد سال ۱۳۳۲ یک کودتای ناب امریکایی با مدیریت مالی و نرمافزاری امریکا توسط مزدوران داخلی و برخی عوامل شاهنشاهی با نیروی سختافزاری اراذل و لمپنها به وقوع پیوست و عدم بلوغ سیاسی احزاب و نیروهای مردمی نیز باعث شد حتی برخی هواداران کاشانی از ترس تحقق شایعه مصادره ایران بهوسیله کمونیستها که آن شایعه را هم امریکاییها مدیریت کردند پشتیبانی شود و نهضت ملی ایران به محاق شکست فرو رود.
بیست و هشت مرداد محصول تاثیر متقابل مجموعهای از عوامل بود که کم تدبیری مدیریت نهضت ملی فقط یکی از مجموع عوامل متعدد و متنوع آن بود.
لاجرم باید پذیرفت مصدق هر چه بود در وطنپرستی او نمیشود تردید کرد. مصدق برای ایران مدرن تغیرات بنیادین میخواست.
او دل در گرو مشروطیت داشت و میخواست پادشاه سلطنت کند نه حکومت! گزارهای که تاریخ ایران تکرار میکند تا از تمرکز قدرت در دست فرد جلوگیری کرده و آنرا به حیطه سیستم و نظام حکمرانی درآورد.
چرا که در سیستم، افراد تعیین کننده نیستند و ماشین قدرت با اتکا به خرد جمعی و اصل تفکیک قوا و لزوم پاسخگویی حاکمان راه اصولی زمامداری مطلوب را میپیماید.
۲۸ مرداد نشان داد بخشی از سیستم حکمرانی باید بهوسیله نهادهای مدنی برآمده از متن و بطن جامعه عمل کند. احزاب کارامد در کنار آگاهیهای درست اجتماعی و آزادی مطبوعات میتواند جلوی انحرافات حکمرانی حتی انحرافات حزبی را مانع شود.
۲۸ مرداد نشان داد نبود احزاب ریشهدار و کمبود آگاهیهای اجتماعی و افتراق بنیادین نهادهای مدنی در کنار نابردباری مردان سیاست، میتواند بستر تاثیرگذاری اجانب و ناآگاهان را در مقطعی از تاریخ فراهم کرده و لذا مدیریت خارجی کودتا با بهکارگیری اقشار عقب مانده با هزینه کم، مسیر اصولی تاریخ ایران را منحرف نماید.
نبود آگاهیهای مدنی، نبود آزادی مطبوعات ریشهدار، نابردباری مردان سیاست و احزاب موجب شد یک دسته کوچک از لمپنها با بوق و کرنا ارکان قدرت را تسخیر و سالها حرکت تاریخ را دگرگون کنند.
افراط و تفریط در تحلیل واقعه ۲۸ مرداد ما را به حقیقت، نزدیک نمیکند. یک لجاجت ساده یا مکتوم کردن خبر عزل از سوی مصدق نمیتواند تمام حقیقت کودتا را دگرگون کند.
کودتا پروژه راهبردی امریکا بود که مدتها در اتاق فکر های سی آی ای و اینتلیجنت سرویس بارها طراحی و پالایش شده بود تا بالاخره در ۲۸ مرداد نتیجه داد. کودتا یک پدیده ارتجالی و خلقالساعه نبود که ناگهان در صبح ۲۸ مرداد بهوقوع بپیوندد و لجاجت مصدق یا مکتوم کردن خبر عزل وی را عامل تعیین کننده این رویداد شوم و بزرگ تاریخ ایران بدانیم. باید پدیده را آنگونه که هست شناخت و همه نقاط قوت و ضعف آنرا بازشناسی و آسیبشناسی کرد تا با شناخت و تحلیل علمی از آن درس گرفت و جلوی تکرار آن در مسیر آینده تاریخ گرفته شود.
بر همین سیاق نه آنانکه از مصدق بت ساختهاند نه آنانکه اورا شورشی ضدمشروطه میپندارند صحیح مطلق نمیگویند!
در اینکه مصدق نیز بمانند بسیاری از مردان قدرت دچار لجاجت و لغزش افراط و تفریط شد نمیتوان تردید کرد.
اگر مصدق بهنیروهای همراه یا حتی مخالف خود به اندازه خودشان وزن میداد و بهمیزان وزن اجتماعیشان در تصمیمگیری بها میداد، یا برخی تندرویها را حتی بهقیمت انگ عقبماندگی نمیپذیرفت چه بسا کودتا رخ نمیداد.
دربار پادشاهی در نظام شاهنشاهی و قانون اساسی مشروطه دارای وزن سیاسی مشخصی بود، جریانات چپ دارای وزن اجتماعی بودند. نیروهای مذهبی از کثرت و سازماندهی قابل توجهی بهرهمند بودند و نفوذ اجانب هم از مولفههایی بود که باید در رفتار سیاسی نخست وزیر تدبیر لازم را جانمایی میکرد.
از همه مهمتر شناخت روانشناسی اجتماعی و میزان بلوغ سیاسی ایرانیان عاملی بود که توجه کافی بدان مبذول نشد.
مصدق نتوانست با "الاهم فی الاهم" و ایجاد جبهه گستردهتری از نیروهای ترقیخواه، ارکان حکومت قانون را مستحکم نماید!
جدایی تدریجی او از کاشانی، بیتوجهی به جمع کثیری از نیروهای مذهبی یک اشتباه بزرگ بود.
قطع مواجب دربار، علیرغم درستی اصولی در دربار همایونی وحشت ایجاد کرد. لاجرم نهضت ملی و مردمی مصدق با تنگ کردن دامنه نفوذ خود، با برنامهریزهای سازمان سیا و اجیرشدن لمپن ها به سهولت شکست را در آغوش گرفت.
با همه این ایرادات نمیتوان مصدق را خائن یا جاهطلب تلفی کرد چرا که در سنین کهولتی که او داشت و از خانوادهای که او برآمده بود و شهرت جهانی و توان علمی که برخوردار بود و حمایت تودهای که داشت نمیتوان پذیرفت که او جاهطلبانه سودای مرد اول ایران را در سر میپروراند.
اگر اختیارات قانونگذاری را میخواست نه برای نفسانیات فردی و دیکتاتوری مصدقی، که برای توسعه ایران بود. اینرا محتوای قوانینی که در دورهای که او حق تصویب دولتی داشت نشان میدهد.
محتوای این مصوبات توسعه دمکراسی، مبارزه با فساد و سامانمندی نظام حکمرانی بود. تصفیه عناصری از ارتش و ادارات، انحلال دیوان عالی کشور، وضع مصوباتی که مشخصا توسعه و ترقی را نوید میداد جملگی گواه پاکدستی و مبارزه ریشهای با فساد سیستماتیک حکمرانی زمانه بود.
بیانصافی است در پس این مصوبات مشعشع در جستجوی خودخواهی و اقتدار فردی او باشیم.
یکی از این مصوبات لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که در زمان خود حتی از پیشرفتهترین اسناد حقوق بشری امروز دنیا جلوتر بود. که این مشت نمونه خروار است. چرا که در کنار قوه قضائیه مقتدر و مستظهر به بودجه و پلیس و زندان، فرشته عدالت نیاز به بال مستقل دیگری داشت تا پرواز را در سرزمین عدالت متوازن نماید.
این مصوبه کانون وکلا را متولی بیچون و چرای حق دفاع میدانست که میتوانست برخی خودسریهای قضایی را تعدیل نماید و دریغ که دولتهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ علیرغم نقش پررنگ وکلا در به بار نشستن انقلاب بهتدریج آن قانون را با وضع مصوباتی محدود و تعدیل نمودند.
سایر مصوبات دولت مصدق نمونههای درخشانی از شفافیت حکمرانی، محدود کردن قدرت حاکمان و مبارزه با بسترهای اداری فساد بود که دولت کودتا همه آن مصوبات را به قوه مقننه حکومت کودتا سپرد تا پالایش شوند.
تحلیل گذشته زمانی ارزشمنداست و از حالت خاطره خارج میشود که بشود از آن درس گرفت. درسهایی که کودتا بهما میآموزد میتوانند چراغ راه آینده باشند:
۱-دول خارجه هرگز مصلحت مردم ایران را نمیخواهند و همواره در صدد انحراف سیاستهای حکمرانی و تغیر جهت بهنفع منافع خودشان هستند و در اجرای این منویات به هر حیله و نیرنگی حتی کودتا و جنگ تجاوزکارانه هم متوسل میشوند. هرچند با دستهای پولادین اما دستکشهای مخملین ظاهر شوند
کودتای ۱۳۳۲ و جنگ تحمیلی عراق و جنگهای ۱۲ روزه و چهل روزه اخیر هرگونه شبهه را درباره این گزاره مرتفع نموده و باید در همین راستا تحلیل شوند.
خوشبختانه این درسی است که ایرانیان با گوشت و پوست و خون خود لمس کردهاند و در هیاهوی بوقهای رنگارنگ تبلیغاتی با تجاوز مسلحانه و هجوم اخیر دشمن به سرزمین ایران علیرغم انتقاداتی که به برخی سیاستهای حکمرانی داشتند به دشمن روی نشان ندادند. این همان فهمی است که در شعار نه شرقی نه غربی متجلی شده است.
۲-درس دوم آن است که حکمرانی باید ریشه در قلوب مردم داشته باشد و ابزار این ریشه همانا نهادهای مدنی ریشهدار و احزاب مستقل و شفافیت عملکرد نهادهای قدرت و پاسخگویی مردان سیاست است. اگر در سال ۳۲ احزاب متکثر و آگاه به انگیزههای اجانب وجود داشت و امکان مشارکت آنها در نظام حکمرانی مقدور بود، احتمال پیروزی کودتا نبود.
۳-درس سوم ضرورت آگاهیهای اجتماعی و مدنی است که با توسعه آزادی اصولی رسانهها محقق میشود. حکومت هرگز از انتشار اخبار و اطلاعات متکثر نباید واهمه داشته باشد.
گرچه در آزادی رسانهای نیز ممکن است موریانههایی به باجگیری از اسباب قدرت و ثروت بپردازند که راهکار جلوگیری از آن توسط خود اصحاب رسانه باید ارائه و اجرا شود ولی در هرحال بهدلیل ترس از ورود معدودی حشره موذی نمیتوان پنجرهها را بست و خود را در هوای بسته و مسموم محبوس نمود. لاجرم باید آزادی رسانه همواره تامین و پاس داشته شود.
۴-درس چهارم خاص حکمرانان است که غره به قدرت نشوند. علمالاجتماع ثابت کرده است گروههای کوچک و ناراضی با رشد فراینده، در شرایط مشخص توان اقتدار را از حاکمان میستانند و جای حاکم و محکوم عوض میشود؛ لاجرم مردان حاکم تا در قدرت هستند باید اصول بهزمامداری را مراعات کنند تا هم خود و هم سرزمین سرافراز باقی بماند. نباید با رفتارهای خشن و تحقیرآمیز کینه در دل مردمان کاشته شود.
۵- وجود و افزایش گروههای ناراضی بهتدریج توان حکمرانی مقتدر را تضعیف مینماید و راه انسداد آن، در زمان اقتدار است که مطالبات شهروندان محترم دانسته شود و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود با توجه به اصول مترقی حکمرانی پاس داشته شود.
دولت با کوچکسازی خود فقط نقش سیاستگذاری و نظارتی دقیق اعمال کند تا مردم با توجه به آزادی رقابت و حق داشتن حقوق اولیه مانند شغل، مسکن، فراغت و آزادیهای مدنی به بالندگی جامعه کمک کنند.
۶- عدالت باید قابل پیشبینی باشد.
قوانین علمی برآمده از تجربه زیست اجتماعی و قوه قضائیه دانش محور و بیطرف و قضات دانشمند، پاکدست و با شرافت ابزار تجربه شده قابلیت پیشبینی عدالت هستند که «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»!
*وکیل پایه یک دادگستری؛ مدیرمسئول فصل سوم
