یادداشت
از بیان مواضع تفرقهانگیز و تضعیفکننده نهادهای قانونی کشور خودداری فرمایید
احمد نامداری*
نقد و پاسخ حقوقی به اظهارات معاون محترم اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی پیرامون نهاد وکالت
در پی اظهارات اخیر منتسب به آقای امیر سیاح مبنی بر لزوم «آمادگی کانونهای وکلا برای انحلال»، تبیین نکات ذیل از حیث موازین حقوقی و اصول بنیادین حقوق عمومی ضروری است:
۱-بر اساس اصول بنیادین حقوق اداری و اصل تفکیک قوا، صلاحیت و اختیارات مقامات و مسئولان اجرایی در دایره نصوص صریح قانونی محدود است. جایگاه معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی فاقد هرگونه شأن قانونی، نظارتی، تقنینی یا اجرایی در قبال ساختار، نحوه فعالیت، بقا یا انحلال نهادهای مستقل قانونی—بهویژه کانون وکلای دادگستری—میباشد. ورود به این حوزه، مصداق بارز خروج از صلاحیت سازمانی و عدم رعایت حدود اختیارات قانونی است.
۲- کانون وکلای دادگستری نهادی مدنی، کهن و مستقل است که موجودیت و استقلال ساختاری آن به موجب قوانین موضوعه از جمله «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳» و «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» تثبیت گردیده است. بدیهی است هرگونه تصمیمگیری پیرامون تغییر ساختار یا انحلال این نهاد، منحصراً در صلاحیت مرجع قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) بوده و اظهارنظرهای خارج از این مجرا در فضای رسانهای، فاقد هرگونه وجاهت قانونی، حقوقی و دکترین بنیادین است.
۳-مطابق اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق دفاع و بهرهمندی از وکیل از حقوق اساسی ملت به شمار میرود. استقلال نهاد وکالت و مصونیت وکیل در مقام دفاع، شرط لازم و غیرقابلانکار برای تحقق دادرسی منصفانه، صیانت از اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) و تحکیم امنیت قضایی جامعه است. طرح اظهارات تنشزا و غیرمستند علیه ارکان حق دفاع، علاوه بر ایجاد التهاب در جامعه حقوقی، موجب خدشهدار شدن امنیت روانی شهروندان و تضعیف اعتماد عمومی به روند اجرای عدالت میگردد.
علیهذا و نظر به مراتب معروضه، ادعای مزبور فاقد هرگونه محمل و مستند قانونی بوده و مغایر با قانون اساسی و موازین جاری است؛ لذا شایسته است متولیان امر با پایبندی به حدود صلاحیتهای قانونی، از بیان مواضع تفرقهانگیز و تضعیفکننده نهادهای قانونی کشور خودداری فرمایند.
*وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اسبق کانون وکلای کردستان
